إعانة الباري في الرد على فرية من شك في صحة كتابي مسلم والبخاري

إعانة الباري في الرد على فرية مَن شكَّ في صحة كتابي مسلم والبخاري

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد:

فقد بلغ العبث الفكري مستواه المتدني جدًّا في مسلسل الطعن على السنَّة عامة، وعلى صحيحي البخاري ومسلم خاصة، ويقوم بهذا العبث شرذمةٌ من الناس محسوبون على تيارات مشبوهة جدًّا أو غارقون في تيارات ظاهرة العداء للإسلام؛ مما يكشف مدى الإفلاس الذي بلغه الطاعنون في هذين الصحيحين على اختلاف أذواقهم.

ومن هذه الطعون المتهافتة التشكيك في صحة وجود كتاب صحيح البخاري أصلًا، من خلال سؤال تشكيكي: أين هي نسخة صحيح البخاري الأصلية؟!

ثم بث الطعون في إجابات ملغومة: لا يوجد نسخة مخطوطة في العالم كله لصحيح البخاري عليها توقيع البخاري نفسه، إلى غير ذلك من المبالغات التي يرددها أبواق الاستعمار الغربي الجديد لتعزيزها ومحاولة إثبات صدقها من خلال التكرار وكثرة التداول وليس قوة حجتها وأدلتها.

والحق أن هذه الشبهة ليس فيها ما يستحق النظر، وهي تكشف عن السذاجة البالغة في التفكير، والسطحية في التصور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويكأن أمر إثبات صحة كتاب، أيّ كتاب، متوقفة على وجود نسخة له بخط المؤلف! ولو طبَّقنا هذه الفرية على كتب العالم فكم كتابًا سيبقى لنا وينجح أن يكون له نسخة بخط مؤلفه؟!

وقد استمعتُ لمقطع يزعم فيه صاحبه- هدانا الله وإياه للحق والطريق المستقيم- بأنه يشك في كل كتاب غير القرآن الكريم حتى صحيح البخاري ومسلم يشك فيه، ولهذا أقول له:

اعلم- هداك الله- أن السُّنَّة مفسِّرةٌ للقرآن ومبينة لمعانيه وأحكامه، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]؛ أي: لتوضح لهم القرآن الذي أنزل إليهم، تبينه لهم بالفعل بعدما بُيِّن لهم بالقول، ولا شك أن البيان بالفعل ألصق في الذهن وأوضح للعمل به، والسُّنَّة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وهي حجة مستقلة قائمة بنفسها، وقد جاءت بأحكام لم يأتِ بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك: تفصيل الصلوات وأوقاتها، وعدد ركعاتها وشروطها وواجباتها وأركانها وسننها، وتفصيل أحكام الزكاة، وتفصيل أحكام الرضاع، وأنواع المناسك، والمواقيت الزمانية والمكانية وغيرها، والواجب على جميع المسلمين، بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صحَّ السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلَّ على هذا المعنى آيات كثيرة من كتاب الله، وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلَّ على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها، والإنكار على مَنْ أعرض عنها أو خالفها.

أما ما يتعلق بصحيحي البخاري ومسلم فقد تلقتهما الأمة بالقبول، وذلك لجلالة هذين الإمامين ورسوخ أقدامهما في معرفة الحديث ورجاله، قال النووي رحمه الله: "اتفق العلماء على أن أصحَّ الكُتُب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول"؛ (انظر: شرح النووي على مسلم (14 /1).

ومن المعلوم عند أهل العلم الثقات ورثة العلم الصحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البخاري ومسلمًا قد اشترطا أعلى درجات الصحة؛ ومن هنا فقد جعل هؤلاء أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري.

بعد هذه المقدمة اليسيرة أسأل صاحب المقطع هذا السؤال: لماذا صرَّح بهذا القول؟ ولماذا يزعم هذا الزعم؟ وهل هو من المحدِّثين أو من رجال الجرح والتعديل حتى يشك في صحة صحيحي البخاري ومسلم؟! هل هو محبة الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها؟ أم الانتقاص والتشكيك في أصحِّ الكُتُب بعد كتاب الله؟! كما قال ابن الصلاح رحمه الله: "وكتاباهما أصحُّ الكتب بعد كتاب الله العزيز"، أم هو محبة المراء والجدال التي استشرت هذه الأيام بين المسلمين، وكان في ذلك مدخلًا عظيمًا من مداخل الشيطان، يضيِّع فيها أعمارهم، وينزغ بينهم، ويزرع العداوة والبغضاء فيهم؟!

ولذلك لا بد أن يعلم هو ويعلم غيره أن صحيحي البخاري ومسلم هما عمدة المسلمين في الرجوع إلى سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفسرة لشرع الله، فكأن المنتقص المطلِق لكلامه، المعمِّم له يريد الانتقاص من دين الإسلام، ومَن تكلَّم في غير فنِّه فقد أتى بالعجائب.

وما زال العلماء والمحدِّثون والحُفَّاظ يشهدون لصحيحي البخاري ومسلم بالجلالة والمرتبة العالية في التوثيق والإتقان، حتى نقل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص/86)؛ بسنده إلى إمام الحرمين الجويني أنه قال: "لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق، ولا حنَّثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتهما"، وليس ذلك بمستبعدٍ، فقد كان البخاري رحمه الله ذلك الإمام الحافظ الكبير الذي شهد له جميع المحدِّثين بالحفظ والإتقان، كان يستخير الله تعالى ويصلي ركعتين في كل حديث يثبته في كتابه حتى أتمَّه على هذا الوجه، وأكثر العلماء والمحدثين يرون الصواب مع الإمام البخاري فيما انتقد عليه، ومعلوم أنه ليس من المنهج السليم التسليم بالانتقاد لمجرد وجوده، بل الأمر يرجع إلى الحجة والبرهان، وقد فصَّل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "فتح الباري"، وخاصة في مقدمته المسماة "هدي الساري" الجواب عن هذه الانتقادات اليسيرة، وأوضح وجه الصواب فيها.

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن"؛ انتهى من مجموع الفتاوى (18 /74).

قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 383) بعدما ذكر عدد الأحاديث المنتقدة على الصحيحين: "وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مُندَفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسر منه في الجواب عنه تعسُّف".

يقصد في رد وجه الضعف تكلُّف؛ أي: إن الأظهر أنها ضعيفة لعدم إمكانية رد سبب الضعف الموجه لهذا الحديث بوجه قوي.

وقال (ص348) عن الأحاديث المنتَقَدَة: "وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر".

وهذا يعني أنها قليلة جدًّا؛ لذا عبَّر عنها بالنادر، وإذا كان الحال هكذا فلا يطلق تضعيف الأحاديث لصحيح البخاري لا سيَّما أنَّ أكثر الطاعنين الآن إنما هم من أصحاب الأهواء وأهل البدع، فمَن يريد أن يُنكر بعض الأحاديث التي تخالف مذهبهم، سواء كان المذهب العقلي الذي يريد أن يحكم على الأحاديث صحةً وضعفًا وفقًا لما وافق عقولهم المريضة، ووفقًا لما فهموه، فإن وافق عقولهم صححوه وإلا ضعَّفوه، بل تجرَّأ بعضهم على القرآن الكريم، ولكن لم يستطع القول بالتضعيف؛ لذا أوَّلَ الآية أو الآيات وأخرجها عن مرادها لتوافق عقله، كمَن فسَّر الطير الأبابيل بالطاعون أو نحو ذلك من الأمراض السارية المهلكة. نسأل الله العِصْمة، وما هذا إلا تحكيم للعقل بالقرآن، أما السُّنَّة فاستطاعوا أن يقولوا بضعف الحديث، وإن لم يكونوا أهلًا لذلك، ولكنه الهوى والشيطان.

وبعد هذا الكلام الموجز أقول:

إن التصدِّي بحزمٍ لكلِّ مَن يطعن ويشكِّك المسلمين في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم واجبٌ على أهل العلم في كل مكان، وإن الطعن في هذين الصحيحين يعني تشكيك عوام المسلمين في كتب السُّنَّة المباركة، وهذا يؤدي إلى ضياع سُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حاول بعض الناس قديمًا وحديثًا التشكيك في صحة بعض أحاديث صحيح البخاري، وذلك بذكر شبهات واهية، فيسَّر الله تعالى لهذا الكتاب المبارك جماعةً من أهل العلم الأثبات والمتقنين لعلوم الحديث الشريف، فقاموا بالرد على هذه الشبهات والاعتراضات، وأثبتوا صحة جميع أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري.

وأخيرًا أقول ما قاله الحافظ (ص383): "فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عَظُم مقدار هذا المُصنِّف- يقصد الإمام البخاري رحمه الله- في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعَذَر الأئمة من أهل العلم في تلقِّيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مُصنَّف في الحديث والقديم".

فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.