تخريج آثار الصحابة الواردة في مسألة التيمم لكل صلاة

تخريج آثار الصحابة

الواردة في مسألة «التيمم لكل صلاة»

خرَّجها: عبدالله بن محمد السحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد:

فإن من المسائل الكبار في أبواب التيمم في الفقه الإسلامي مسألة توقيت التيمم، ويتفرَّع عنها حكم التيمم لكل صلاةٍ، وانتهاء حكمه بانتهاء وقت الصلاة، ولهذه المسألة جانبٌ فقهيٌّ يبحث مسائلها وفروعها[1]، وجانبٌ حديثيٌّ في الحكم على أدلتها والآثار الواردة فيها.

وقد ورد عن جمعٍ الصحابة رضي الله عنهم عدة آثار في المسألة، حيث روي عن عبدالله بن عمر، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عباس، رضي الله عنهم أجمعين، وقد روي عن كل واحد منهم أثر واحد، سوى ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه قولان، ففي الباب إذن خمسة آثار، وقد خرجتها، ثم أتبعتها بخلاصة وجيزة.

وأستعين بالله وحده على تخريجها، مستهديًا به لصوابها، ومستوفقًا إياه لإنجازها، وهو المانُّ وحده والمستعان.

أولًا: ما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه ابن جرير في «التفسير» (8 / 424)، والبيهقي في «الكبير» (ح 1054)، و«الخلافيات» (ح807-808)، من طريق ابن المبارك.

وابن المنذر في «الأوسط» (ح551) من طريق أزهر بن مروان، والدارقطني في «السنن» (ح709) -ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (ح809)-، من طريق إبراهيم بن الحجاج.

ثلاثتهم: (ابن المبارك، وأزهر، وابن الحجاج) عن عبدالوارث, عن عامر الأحول, عن نافع، عن ابن عمر، قال: «يتيمم لكل صلاة».

هذا لفظ ابن المبارك وأزهر، وزاد البيهقي: «وإن لم يحدث»، وأما رواية إبراهيم بن الحجاج فجعلها من فعله، بلفظ: «أن ابن عمر كان يتيمم لكل صلاة».

رجال الإسناد:

«عبدالوارث» هو ابن سعيد التنوري البصري، «ثقة ثبت» كما في «التقريب»، ولم يغمز في حفظه بشيءٍ.

«عامر الأحول»، هو ابن عبدالواحد، البصري، مختلفٌ فيه، فمن النقَّاد من وثقه، ومنهم من ضعفه:

• فالذين وثقوه: ابن معين حيث قال عنه في «التاريخ - رواية الدارمي» (ص161)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (6 / 623) من رواية ابن أبي خيثمة: «ليس به بأس».

وسأل ابن أبي حاتم أباه أبا حاتم الرازي (6 / 327) عنه؟ فقال: «ثقةٌ، لا بأس به»، قال: قلت: يحتج بحديثه؟ قال:«لا بأس به»، وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص244): «من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم»، وذكره في «الثقات» (5 / 193)، وقال ابن عديٍّ (6 / 154): «لا أرى بروايته بأسًا»، وقال ابن شاهين في «تاريخ الثقات» (ص155): «بصري، وليس به بأس، قاله يحيى» -يريد ابن معين-، وذكره الذهبي ممن «تكلم فيه وهو موثق» (ص280).

• وأما الذين ضعَّفوه: فأحمد بن حنبل، فإنه قال عنه في «العلل - رواية ابنه عبد الله» (2/ 182): «ليس بالقوي، ضعيف الحديث»، ونقله العقيلي في «الضعفاء» (3/ 310).

وقال عبد الله (2/ 44): سألته عنه؟ قال: «في حديثه شيءٌ»، وفيما نقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (6/ 623): «ليس حديثه بشيءٍ».

وفي «الجرح والتعديل» أيضًا، و«الكامل لابن عديٍّ» (6/ 153) عن الإمام أحمد -من رواية أبي طالب- أنه قال: «ليس بقويٍّ في الحديث».

وفي سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص406) أنه قال: «شيخٌ، قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك»، وفي «سؤالات الآجري لأبي داود» (ص314) أنه سئل عنه؟ فقال: «سمعت أحمد بن حنبل يضعفه».

• وحميد الأسود: نقل العقيلي عنه أنه «أوهنه».

• وقال النسائي: «ليس بالقوي»، نقله المزي في «تهذيب الكمال» (14/ 67).

• وقد ذكره البخاري في «التاريخ» (6/ 456) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

«نافع» أبو عبدالله، مولى ابن عمر، «ثقة ثبت، فقيه مشهور»، من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنهما.

من أحكام الأئمة على أثر ابن عمر رضي الله عنهما:

احتجَّ به الإمام أحمد بن حنبل (في رواية ابنه عبد الله ص37) حيث قال: «المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب الماء فلم يجده تيمم، يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يتيمم لكل صلاة»، رواه عبدالوارث»، وقد اعتبر ذلك ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 262)، حيث قال: «وذهب أكثر العلماء إلى أنه يتيمم لكل صلاة، روي ذلك عن علي وابن عمر، واستدل أحمد بقولهما، وعن عمرو بن العاص، وابن عباس في رواية عنه...».

وقد احتج إسحاق ابن راهويه بحديث ابن عمر أيضًا، فيما نقله حرب الكرماني في «مسائله» (ص193).

♦ وقال البيهقي في «السنن الكبير» (ح 1054)، و«الخلافيات» (ح809): «إسناده صحيح»، وقال في «الخلافيات»: «أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر، وبه تقع الكفاية، إذا لا يعرف له عن الصحابة مخالفٌ»، ونقله وأقرَّه: الملقِّن في «البدر المنير» (2/ 676)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 272).

♦ فيظهر -والله أعلم- قوة هذا الإسناد، و«عامر» وثَّقه جماعة، ومع كون الإمام أحمد رحمه الله ضعَّفه فقد احتج به في هذا الموضع، وقد تقدم ذكر تصحيح البيهقي، والله أعلم.

ثانيًا: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ح1691) -ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (ح1055)-. ومسدد (كما في «المطالب العالية» ح159) –ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (ح 550)، والبيهقي في «الخلافيات» (2/ 462)-. وابن جرير في «التفسير» (8/ 422) عن يعقوب، وابن المبارك. والدارقطني في «السنن» (ح707) من طريق سعيد بن سليمان.

خمستهم (ابن أبي شيبة، ومسدد، ويعقوب، وابن المبارك، وسعيد) عن هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة».

رجال الإسناد:

«هُشيم» هو ابن بَشير الواسطي، «إمامٌ، ثقةٌ، مدلسٌ»، كما في «الكاشف» للذهبي (2/ 338)، و«الحجاج» هو ابن أرطاة، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ت1119): «صدوق كثير الخطأ والتدليس ، أحد الفقهاء».

و«أبو إسحاق» السَّبيعي، قال عنه ابن حجر أيضًا: «ثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة»، لكنه «لم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث، وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه»، قاله العجلي (كما في «ترتيب الهيثمي» ص366)، وينظر: «تهذيب الكمال» (22/ 111).

وشيخه «الحارث» هو ابن عبدالله، الأعور الكوفي، «شيعي ليِّنٌ» كما قال الذهبي في «الكاشف» (1/ 303).

♦ وهذا الأثر: قال عنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (1/ 382)، وابن حجر في المطالب (ح159): «ضعيف».

ثالثًا: ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه:

أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (ح833) -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (ح553)، والدارقطني في «السنن» (ح706)، والبيهقي في «الكبير» (ح1056)- عن معمر، عن قتادة، أن عمرو بن العاص قال: «نحدث لكل صلاة تيممًا».

وعند الدارقطني من فعله: «أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة»، وعند البيهقي نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (ح 1695) –ومن طريقه الدارقطني في «السنن» (ح 708)، والبيهقي في «الخلافيات» (ح805)- عن ابن مهدي، عن همام، عن عامر الأحول، عن عمرو بن العاص، قال: «يتيمم لكل صلاة»، وكان يقول -يعني بذلك قتادة-.

♦ الحكم على الطريق الأول: رجاله ثقات، لكن حكم عليه البيهقي بقوله: «هذا مرسلٌ»، يريد: أنه منقطع بين قتادة وعمرو بن العاص رضي الله عنه، قال ابن حجر في «إتحاف المهرة» (12/ 482): «منقطع»، وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 358): «قتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص»، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 272): «فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو»، وقتادة يدلِّس ويروي ما لم يسمع، لكنه رأى أن الأثر وصل إليه بطريق تقوم به الحجة، فقد ذكر عبدالرزاق عن معمر قال: «وكان قتادة يأخذ به».

♦ الحكم على الطريق الثاني: قال عنه ابن حجر في «الإتحاف» (12/ 482): «منقطع أيضًا»، وهو أشد انقطاعًا من الأول، ويحتمل أن يكون هو الأثر الأول، غير أن وهمًا حصل في تسمية صحابيه، إذ هو مشهور عن ابن عمر، والله أعلم.

رابعًا وخامسًا: ما جاء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وعنه قولان:

أولهما: ويروى عنه من طريقين:

أ- ما أخرجه عبدالرزاق (ح830) -ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط» (ح552)، والطبراني في «الكبير» (ح11050)، والدارقطني في «سننه» (ح710/ 712)، والبيهقي في «الكبير» (ح1057)، وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 240)-.

والدارقطني (ح711) من طريق أبي يحيى الحماني.

والبيهقي في «الكبير» (ح1058)، و«الخلافيات» (ح810-811) من طريق جرير بن حازم.

ثلاثتهم (عبدالرزاق، والحماني، وجرير) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى».

ب- وأخرجه عبدالرزاق (ح831) عن الثوري، عن رجلٍ، عن ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهما مثله.

ثانيهما: وجاء عن ابن عباس ما يضادُّ هذا الرأي، فيما أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ح335)، وابن المنذر في الأوسط (ح554) من طريق يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «التيمم بمنزلة الوضوء، يصلي به الصلوات كلها ما لم يحدث»، هذا لفظ حرب، ولفظ ابن المنذر: «يجزي المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحدٍ».

الحكم على هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه:

• أما الطريق الأول: فقد تفرَّد به الحسن بن عمارة، قال الدارقطني: «الحسن بن عمارة ضعيف»، وقال البيهقي: «لا يحتج به»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 262): «هذا في حكم المرفوع، إلا أن الحسن بن عمارة ضعيف جدًّا»، وقال ابن حجر في «الدراية» (1/ 69): «إسناد واهٍ»، وقال في «البلوغ»: «إسناد ضعيف جدًّا»، والحديث ضعفه غيرهم من الأئمة، وهو شبه إجماع بينهم؛ لمكان «الحسن بن عمارة».

• وأما الطريق الثاني: ففيه مبهمٌ لم يعرف.

قال ابن حزم في المحلى (1/ 358): «أما الرواية عن ابن عباس فساقطة؛ لأنها من طريق الحسن بن عمارة، وهو هالك، وعن رجل لم يسم».

• وأما الطريق الثالث: ففيه «أبو عمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز، وهو «متروك» الحديث، كما في «التقريب»، وقد اتفق الأئمة على تركه وتضعيفه - فلا يصح عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما شيءٌ في الباب، وقد تقابل عنه الأثران فتساقطا.

خلاصة الحكم على الآثار في هذا الباب:

• روي في «التيمم لكل صلاة» خمسة آثار، عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبدالله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

وقد تبيَّن بما تقدم: أن أقوى هذه الآثار هو أثر ابن عمر رضي الله عنهما، حيث احتجَّ به الإمامان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وصححه البيهقي، وغيره.

وذكر البيهقي أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة.

وأما أثر عليٍّ: فإسناده ضعيف، وأما أثر عمرو بن العاص: فمنقطع.

وأما أثر ابن عباس: فقد روي عنه التيمم لكل صلاة، وخلافه، ولا يصحان عنه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.