كتاب "الإسلام الديمقراطي المدني: الشركاء والموارد والإستراتيجيات"

كتاب "الإسلام الديمقراطي المدني: الشركاء والموارد والإستراتيجيات"

الصادر عام 2003 عن مؤسسة راند الأمريكية، يعُد أحد أبرز التقارير الإستراتيجية التي شكلت ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم الإسلامي في حقبة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

تأتي أهمية هذا الكتاب لمؤلفته باحثة العلوم السياسية شيريل بينارد، من كونه لا يقف عند حدود النظرية، بل يقدم دليلًا عمليًّا صريحًا لصناع القرار في الغرب، يستهدف تدمير البنية الفكرية للمجتمعات المسلمة وإعادة تشكيلها من الداخل بما يتوافق مع قيم الديمقراطية الغربية والمصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة.

1. السياق العام والخلفية الفكرية للكتاب:

صدر الكتاب في ذروة ما سمي "الحرب العالمية على الإرهاب".

وكان السؤال الملح في مراكز الأبحاث في واشنطن هو: كيف يمكن للغرب أن ينتصر في معركة الأفكار داخل العالم الإسلامي، بدلًا من الاقتصار على المواجهات العسكرية والأمنية؟

تنطلق شيريل بينارد من فرضية أساسية مفادها أن الإسلام ليس كتلة موحدة، بل هو ساحة لصراع فكري بين تيارات متعددة تتنازع على احتكار الدين وتفسير نصوصه. ترى المؤلفة أن محاولة الغرب لتغيير العالم الإسلامي من الخارج عبر وهم فرض الديمقراطية بالقوة العسكرية كما حدث في العراق وأفغانستان هي وسيلة عالية التكلفة وضئيلة العوائد. بدلًا من ذلك، يقترح الكتاب وسائل بديلة تقوم على إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والدينية فى المجتمع المسلم عبر التدخل في هذا الصراع الفكري الداخلي، ودعم أطراف معينة ضد أطراف أخرى لإعادة صياغة "إسلام" يتواءم مع المنظومة الحداثية الغربية.

2. خريطة التيارات الإسلامية وتصنيفها

تعتمد الفكرة الأساسية لهذا الكتاب على تصنيف الحركات والتيارات الفكرية في العالم الإسلامي إلى أربعة كتل رئيسية، بناءً على موقفها من قيم الحداثة الغربية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتطبيق الشريعة:

1- الأصوليون يرفضون الحداثة / يسعون لدولة الخلافة والشريعة الصارمة.

2- التقليديون - محافظون / يتمسكون بالمذاهب الفقهية التاريخية / أقل عدائية للغرب.

3- الحداثيون يسعون لإعادة تفسير الدين ليتوافق مع العصر والديمقراطية.

4- العلمانيون يريدون فصل الدين عن الدولة تمامًا وتحييده في المجال العام.

أولًا: الأصوليون

وهم الذين يرفضون الحداثة والقيم الغربية جملة وتفصيلًا، ويسعون بدلًا من ذلك إلى العودة إلى "الإسلام النقي" كما يتصورونه، وإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية الصارمة، وترى الكاتبة أن هذه المجموعة معادية للغرب بشكل جذري، ولا يمكن التفاهم معها أو مواءمتها، وبالتالي يجب إقصاؤها وتدميرها فكريًا وسياسيًا.

ثانيًا: التقليديون

وهم يمثلون الأغلبية الصامتة والمؤسسات الدينية الرسمية (مثل الأزهر في مصر أو المؤسسات الدينية في السعودية والمغرب العربي)، بالإضافة إلى الطرق الصوفية.

ويرى الكتاب أن هؤلاء حلفاء مؤقتين أو أداة توازن. فرغم أنهم لا يشاركون الغرب قيمه الديمقراطية الليبرالية، إلا أنهم يمثلون سدًّا منيعًا ضد تمدد الأصوليين الرجعيين.

ثالثًا: الحداثيون

وهم المثقفون والمفكرون المسلمون الذين يؤمنون بضرورة إدماج الإسلام في الحداثة العالمية، ويرى هؤلاء أن الإسلام في جوهره لا يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن الإشكالية تكمن في القراءات التاريخية الجامدة للنصوص. ويسعون إلى:

إعادة قراءة القرآن والسنة بأدوات نقدية حديثة (التأويل العصري).

تجاوز الفقه التقليدي القديم وإلغاء الأحكام التي لا تتناسب مع العصر (مثل أحكام الحدود، والميراث، والولاية).

ويرى الكتاب أن هؤلاء هم "الشركاء الحقيقيون" للغرب، ويجب دعمهم بكل الوسائل لإنتاج نموذج "الإسلام الديمقراطي المدني".

رابعًا: العلمانيون

وهم النخب الثقافية والسياسية التي ترى ضرورة فصل الدين عن الدولة بشكل كامل، وحصر الدين في المسجد وبيوت العبادة وعلاقة العبد بربه فقط.

ويرى الكتاب أنهم الأقرب فكريًا للغرب، لكن مشكلتهم تكمن في ضعف قاعدتهم الشعبية وعزلتهم عن الجماهير المتدينة، وأحيانًا تحالفهم مع أنظمة استبدادية شوهت صورتهم. لذا، يجب دعمهم ولكن بحذر لتفادي إظهارهم كـ "عملاء للغرب".

3. خطة العمل "وسائل المواجهة"

بعد الفراغ من تصنيف القوى، ينتقل الكتاب إلى الجزء الأكثر خطورة، وهو تقديم توصيات محددة لصناع القرار الأمريكيين حول كيفية التعامل مع كل فئة، بهدف إحداث انقسام داخل الحقل الديني الإسلامي، وإضعاف التيارات المناهضة للهيمنة الغربية.

1. دعم الحداثيين أولًا وبناء شبكاتهم

ترى بينارد أن الحداثيين هم رأس الحربة في مشروع تغيير الإسلام، ولكن بما أنهم يفتقرون إلى التمويل والمنابر مقارنة بالأصوليين والتقليديين، يقترح الكتاب:

نشر وتوزيع أعمالهم وترجمة كتبهم، وإيصال أصواتهم إلى المنصات الإعلامية العالمية والمحلية، ودمج أفكارهم في المناهج التعليمية في العالم الإسلامي.

رعايتهم كمثقفين وتقديم الدعم المالي والسياسي لمنظمات المجتمع المدني التي يقودونها، وتوفير حماية لهم ضد اتهامات الردة أو الملاحقات القانونية.

جعلهم بدائل إفتاء، وتشجيع الجماهير على استقاء الفتاوى والأحكام من هؤلاء الحداثيين بدلًا من الفقهاء التقليديين، عبر إبرازهم كرموز للإسلام المستنير.

2. توظيف التقليديين ضد الأصوليين

تدرك المؤلفة أن الحداثيين لا يمكنهم تصفية الأصوليين بمفردهم بسبب القاعدة الشعبية، لذا تقترح خطة لتسليح التقليديين بالدعم الفكري والإعلامي لضرب الأصوليين من خلال:

إبراز الخلافات الفقهية، وتشجيع التقليديين على مهاجمة الأصوليين وإظهار جهلهم بالعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي.

دعم التصوف، وتقديم الدعم الصريح للطرق الصوفية، لكونها تركز على الروحانيات والزهد وتبتعد عن السياسة والجهاد، مما يجعلها أداة ممتازة لامتصاص الطاقة التدينية لدى الشباب بعيدًا عن حركات الإسلام السياسي.

الحد من تنامى حجم التقليديين، فبمجرد انتهاء حاجة الغرب للتقليديين في كسر شوكة الأصوليين، يجب البدء في نقد الفكر التقليدي نفسه ودفع المجتمع نحو الحداثة، لضمان عدم عودتهم لفرض وصاية دينية محافظة.

3. مواجهة الأصوليين وإضعافهم

يجب أن تكون سياسة الغرب تجاه الأصوليين استئصالية وتدميرية على الصعيد الفكري والعملي، وذك من خلال:

استخدام الوسائل الإعلامية لشيطنتهم، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها المتطرفون، وتضخيم وتكبير صور الفساد المالي أو الأخلاقي لرموزهم، وإظهار فشلهم في إدارة شؤون الحياة في المناطق التي يسيطرون عليها.

الحيلولة دون حدوث أي تحالف بين التقليديين والأصوليين، عبر إثارة النعرات العقدية والفقهية بينهم مثل الخلاف بين الوهابية والصوفية، أو بين السلفية والأشعرية.

ملاحقة قنوات التمويل، وتجفيف منابع الدعم الخيري والدعوي الذي يعتمدون عليه لبناء قواعدهم الشعبية.

4. دعم العلمانيين

توصي المؤلفة بعدم تشجيع العلمانيين على الدخول في معارك صفرية علنية ضد الدين، بل دعمهم لمنع سيطرة الدين على مجالات محددة، وذك من خلال:

دعم المنظمات الحقوقية والنسوية العلمانية التي تطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية.

وتشجيع المنصات الثقافية والفنية التي تكرس الفكر المتحرر ونمط الحياة الغربي.

رابعا: الموارد المتاحة وآليات التغيير الثقافي

لا يكتفي الكتاب بتحديد الأطراف، بل يبحث عن "الموارد" والأدوات داخل البنية الثقافية والاجتماعية المسلمة التي يمكن الاستناد إليها لخلخلة الوضع القائم:

أ. فئة الشباب والنساء

يرى التقرير أن الشباب والنساء هم الفئات الأكثر تضررًا من القوانين والتقاليد المحافظة والأصولية في العالم الإسلامي، وبالتالي هم الأكثر قابلية للتحول نحو النموذج الغربي إذا ما أتيحت لهم الفرصة، ولذا يوصي الكتاب بـ:

استهداف قضايا المرأة: مثل التمكين الاقتصادي والسياسي، وإلغاء الولاية، ومكافحة الحجاب، أو فرض حرية اللباس، كمدخل أساسي لليبرالية المجتمع.

توجيه منصات الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي نحو الشباب لربط مفهوم الحرية والنجاح بالنموذج الغربي، وفصله عن الضوابط الدينية التقليدية.

ب. التعليم والمناهج الدراسية

يعتبر الكتاب المناهج التعليمية في الدول الإسلامية بمثابة مصنع ينتج العقول الأصولية أو التقليدية، بناءً على ذلك، ركزت التوصيات على ضرورة ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومات الإسلامية من أجل:

تطهير المناهج من الآيات والأحاديث، والمفاهيم التي تحض على الجهاد أو الولاء والبراء، أو التمايز الديني ضد غير المسلمين.

إدخال مفاهيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان الليبرالية، والتسامح الديني بمفهومه الغربي كبدائل للمنظومة الأخلاقية الإسلامية المعروفة.

خامسا: مراجعة نقدية وتقييم للكتاب:

أثار كتاب "الإسلام الديمقراطي المدني" منذ صدوره وحتى اليوم عاصفة من الجدل، وتعرض لانتقادات لاذعة من قِبل مفكرين وباحثين مسلمين وغربيين على حد سواء، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولًا: الاستشراق الجديد والتعالي المعرفي

ينطلق الكتاب من رؤية استشراقية فجة ترى أن الغرب يمتلك المعيار الحصري والصحيح للحضارة والتقدم، وأن الإسلام دين عاجز عن إصلاح نفسه بنفسه، وبالتالي يحتاج إلى وصي غربي يعيد هيكلته وصياغته، ويتجاهل هذا الطرح الخصوصية الثقافية والتاريخية للمجتمعات الإسلامية ويفترض إمكانية استنساخ التجربة الأوروبية في العصور الوسطى (الإصلاح الديني البروتستانتي) وإسقاطها قسرًا على الواقع الإسلامي.

ثانيًا: القضاء على مصداقية التجديد

أكبر طعنة وجهها الكتاب لتيار التجديد والحداثة داخل العالم الإسلامي هي صبغه بالصبغة الأمريكية. فحين يوصي التقرير بدعم مفكرين معينين وتمويلهم، فإنه يحولهم تلقائيًا في نظر مجتمعاتهم من مجددين مستقلين إلى أدوات لتنفيذ أجندة أجنبية. أدى هذا إلى القضاء على مصداقية العديد من المفكرين الحداثيين وصعّب من مهمة أي مشروع تجديدي داخلي حقيقي، حيث بات يُنظر إلى كل محاولة لتجديد الخطاب الدين من وجهة نظرهم، على أنها "أمركة للدين".

ثالثًا: تسييس التصوف والمؤسسات الدينية

يكشف الكتاب عن نفعية أمريكية صارخة؛ فهو لا يدعم التصوف إيمانًا بقيمته الروحية، ولا يدعم التقليديين احترامًا لعلمهم، بل يتعامل مع هذه الكيانات كـ"بندقية للإيجار" أو أدوات وظيفية لضرب الخصوم السياسيين (الأصوليين). هذا التلاعب بالهويات الدينية يسهم في تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية داخل المجتمع الواحد، مما يهدد السلم الأهلي في الدول الإسلامية.

رابعًا: الفشل العملي لخطة الكتاب

أثبتت العقود التي تلت صدور التقرير (خاصة بعد عام 2011 وما بعدها) أن أى محاولة لتشكيل وعى المجتمع من الخارج غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، فالشعوب المسلمة عندما أتيحت لها خيارات ديمقراطية حرة في فترات معينة، لم تختر الحداثيين أو العلمانيين المدعومين غربيًا، بل صوّتت بكثافة للإسلاميين (الأصوليين فى عرف التقرير)، مما يوضح الفجوة العميقة بين صياغة التقارير الأمريكية في واشنطن والواقع الفعلي للشعوب على الأرض.

خاتمة:

يظل كتاب "الإسلام الديمقراطي المدني" لشيريل بينارد وثيقة بالغة الأهمية لفهم الكيفية التي تفكر بها مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي. إنه يمثل تحولًا من الحرب العسكرية، إلى الحرب الناعمة الفكرية والثقافية، عبر تدمير عناصر القوة الدينية داخل المجتمعات المسلمة وإعادة تركيبها.

ورغم أن الكتاب يقدم آليات ذكية وممنهجة للاختراق الثقافي وتوجيه الصراع الداخلي، إلا أن خطيئته الكبرى تكمن في جهله بالجذور العميقة للهوية الإسلامية، التي تأبى التشكيل الخارجي؛ الأمر الذي جعل الكثير من توصيات هذا التقرير تتحول بمرور الوقت إلى عوامل لتغذية التدين، وزيادة منسوب العداء للسياسات الغربية، بدلًا من بناء "إسلام ديمقراطي مدني" مستقر.