طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة

من مسائل التصحيح المهمة، ما أَطلق عليه الفقهاءُ: «تفريق الصفقة» أو «تبعيضها» أو «تجزؤها»[1]، أو ما أسماه بعضُ المعاصرين: «تجزؤ البطلان»[2]، والتي عَمِلَ بها في أغلب المسائل مَنْ لا يقولون بالتصحيح، وهم: الشافعية[3] والحنابلة[4].

وهو: أن يجمع بين ما يصح بيعُه، وما لا يصح، صفقةً واحدةً، بثمن واحد[5].

وهي ترد في عدة أبواب من أبواب الفقه، وقد سَرَدَ السيوطيُّ جملةً منها على خلاف فيها بين الفقهاء، فمن أمثلة ذلك في البيع:

أن يبيع خلًّا وخمرًا، أو عبدًا وحُرًّا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركًا بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل إخراجها.

ومنها: أن يهَب ذلك، فيما إذا وهب عبدًا فخرج بعضه مستحقًا أن يرهنه، أو يصدقه، أو يخالع عليه.

وفي النكاح: أن يجمع مَنْ لا تحل له الأَمَةُ، بين حرة وأمة في عقد، وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية[6].

وقد قال بها الشافعية في الأصح، وقسَّمُوها إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون في الابتداء، أو في الدوام، أو في الأحكام.

وما في الابتداء اتفقوا مع الحنابلة في تقسيمه إلى ثلاث صور[7]:

الصورة الأولى: أن يبيع معلومًا ومجهولًا تُجهل قيمتُه، فلا مطمع في معرفته، ولم يحدد ثمنًا لكل واحد منهما، كقوله: بعتُكَ هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا، فهذا البيع باطل، وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في بُطْلانه خلافًا؛ لأن المجهول لا يصح بيعُه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فيتعذَّر التقسيطُ[8].

فإن لم يتعذر علمُه، أو قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بقسطه، وفي قولِ كلٍّ منهما بكذا بما سمَّاه.

الصورة الثانية: أن يبيع مشاعًا بينَه وبينَ غيره، بغير إذن شريكه، كعبد مشترك بينَهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما، فيصح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالِمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق؛ لأن كل واحد منهما له حكم لو انفرد، فإذا جمع بينهما وَجَبَ ثبوتُ ما كان له منفردًا، كما لو باع شقصًا وسيفًا، فإن الشفعة تجب في الشقص دون السيف[9].

ولأن ما يجوز له بيعه، قد صدر فيه البيع من أهله، في محله بشرطه، فصح كما لو انفرد؛ ولأن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين، وامتنع حكمه في أحد المحلين، فيصح في الآخر، كما لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة[10].

الصورة الثالثة: أن يبيع عبدَه وعبدَ غيره بغير إذنه[11]، أو عبدًا وحُرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة، فيصح في عبده، وفي الخل بقسطه[12]، على قدر قيمة المبيعين، ويقدر الخمر خلًّا، والحُرَّ عبدًا؛ ودليل الصحة: أنه لَمَّا لم يجز أن يقال: يصح البيع فيما لا يجوز بيعه؛ لصحته فيما يجوز بيعه، لم يجز أن يقال: يبطل البيعُ فيما يجوز بيعه؛ لبطلانه فيما لا يجوز بيعه، فأُجري حكمُ كلِّ واحد منهما على ما كان يجري عليه لو أفرده بالبيع[13].

ولمشترٍ الخيارُ إن جهل الحال وقت العقد، وإلا فلا خيار له، ولا خيار للبائع[14]؛ لأنه رضي بزوال مِلْكه عما يجوز بيعُه بقسطه.

وأما تفريقها في الأحكام: فكما لو جمَع في صفقة مختلفي الحُكْم، كبيع وإجارة أو صرف بعِوَض واحد، صحَّ فيهما؛ لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحةَ، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه، ويوزع المسمَّى على قيمتهما[15].

ووجه التصحيح في مسائل تفريق الصفقة: أن الصفقة اشتملت على بيع مِلْكه ومِلْك غيره، أو حلال وحرام، ومع ذلك فإن العقد يصح في المباح ويبطل في الحرام؛ فالعقد جمَع ما يحرم وما يحل في صفقة واحدة، بثمن واحد، وتناوَل العقدُ مجموعَ المبيعين، وبعضه فاسد، والأصل أنه يلزم فساد الكل، ومع ذلك صحَّحُوا ما يمكن تصحيحُه، وأبطَلُوا الفاسدَ، فمتى أمكن تصحيحُ شيء من العقد فإنه أَوْلَى من إبطاله.

وقد جاء في حديث سليمان بن أبي مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ))»[16].

فالعقد جمَع ما يحرم وما يحل في صفقة واحدة، بثمن واحد، ولم يُبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم جميعَ العقد، بل صحَّح ما أمكن تصحيحُه وهو ما قُبِضَ، وأبطل ما لم يُقبض[17].

وممَّا قد يدخل في هذا الباب ما جاء عن «مُهنَّا قال: سألت أحمد عن مسلم ونصرَاني لهما على رجُل نصراني مائة درهم، فصالحَه النصراني من حصته على خنزير، أو على دنِّ خمر بالذي له عليه، قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا».

قال ابن القيم: «فتأمل هذا الفقه، كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته وحده، حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه، وجعل الخمسين الباقية كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني، ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وهي معاوضة من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه»[18].

فصحَّح الإمام أحمد المعاملة، وفرَّق نصيبهما، وحملَ المعاوضة على الخنزير في نصيب النصراني، ولم يجعلها في نصيب المسلم تصحيحًا للعقد متى ما أمكن.