الضرر والضرار

الضرر والضرار

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضررَ، ولا ضرار))؛ رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وحسنه النووي وابن الصلاح[1].

يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى: الضرر: حصول الضر[2]، وهو خلاف النفع، والشريعة المطهرة المنزلة من رب العالمين تنفي الضرر والإفساد؛ وذلك بمنع وجوده أصلًا، وبرفعه وإزالته بعد وجوده، والضرر المنفي في الشريعة نوعان: النوع الأول: في التشريعات؛ فلا تجد في الأحكام الشرعية ما يؤدي إلى الضرر؛ فالضرر منفيٌّ في أحكام الشريعة نفسها، والنوع الثاني: الضرر العارض؛ فإذا عرض للإنسان ضررٌ من عمل، أو شخص أو حيوان، أو غير ذلك من الأضرار بأي طريق كان، فالشريعة لا تقره، وتأمر بإزالته، وكل ذلك داخلٌ في عموم الحديث.

الفائدة الثانية: لا يجوز للمسلم أن يضارَّ إخوانه المسلمين بأي حال من الأحوال؛ إذ الإضرار بهم محرم شرعًا، وقد نبه الشرع إلى أنواع من الضرر فنهى عنها، فمن ذلك: الإضرار في الوصية؛ قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12]، ومنه: الإضرار بالزوجات، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، ومنه: الإضرار بأحد الوالدينِ بسبب الولد، فقال تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]، ومنه: الإضرار بالشهود، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: 282].

الفائدة الثالثة: أمرت الشريعة بإزالة الضرر الذي قد يقع على الإنسان، وهذا الضرر يدفع بكامله ما أمكن ذلك، ودون أن يترتب على دفعه مفسدةٌ، فإن لم يمكن إلا دفع بعضه، أو دفعه مع وجود مفسدة مرجوحة، فعل من ذلك ما يمكن، ومن ذلك: جواز قطع اليد أو الرِّجل التي أصابتها الأكلة؛ لأمنِ سرايتها إلى بقية البدن.