أخشى العقوق

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومَن والاهُ.

أمَّا بعدُ:

فقبل الجواب على استشارتك، أحبُّ أن أُنَبِّه على أصل، وهو أنَّ الإقدام على مخالفة الأهل، أو استعدائهم، أو مقاطعتهم، فضلاً عن كونه من كبائر الذنوب، فهو أيضًا محفوف المخاطر الدنيويَّة؛ كما يشهدُ به الواقعُ، فكم من أحدٍ خرَج عن كنفِ أهله وطوْعِهم، أو تزوَّجَ بغير رضاهم ورغْبَتهم، فحدَث ما لَم تحسنْ عُقباه، ولَم يَجْنِ إلا الخَسارة!

ثانيًا: أُوصيكَ بمُعاودَة السعي لإقناع الوالد، ولتَستعِنْ بكلِّ مَن له تأثيرٌ عليه، ما دامت الفتاة على تلك الدرجة من الإيمان والصلاح، فابذُل جُهْدَك في إقناع والدك، وتودَّدْ إليه، وأحْسِن التعامُل معه، وأَلِنْ له القول، وذَكِّره بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تُنْكَحُ المرأة لأربع: لمالها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفرْ بذات الدين، تَرِبَت يداك))؛ رواه البخاري ومسلم.

فإن لَم تنجحْ في إقناعه بذلك، فالأوْلَى بك تركُها؛ التماسًا لرضاه؛ لأنَّ رضا الربِّ في رضا الوالدين، وسَخَطَه في سَخَطِهما؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي أخرَجه الطبراني والبيهقي، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن حديث أبي الدرداء، قال: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الوالد أوْسط أبواب الجنة، فإن شِئْتَ فأَضِع ذلك الباب، أو احْفَظْه))، قال الترمذي: حسن صحيح، وروى الحاكم عن عبدالرحمن السُّلَمِي: أنَّ رجلاً منَّا أَمَرَته أُمُّه أن يتزوَّج، فلمَّا تزوَّج، أمَرَتْه أن يُفارقها؛ فارْتَحَل إلى أبي الدرداء؛ فسأله عن ذلك؛ فقال: ما أنا بالذي آمُرك أن تُطَلِّقَ، وما أنا بالذي آمُرَك أن تُمْسِكَ؛ سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الوالدُ أَوْسط أبواب الجنة، فحافِظْ على ذلك الباب إنْ شِئْتَ أو أَضِعْه))، قال: فرجَع وقد فارَقها.

وإذا تَرَكْتَ الزواج من هذه المرأة ابتغاءَ مَرضاة والدك، فإنَّ الله سيعوِّضك خيرًا منها - إن شاء - ثوابًا لك على طاعة والدك، والتزامَك بالآداب الشرعيَّة معه.

وتذَكَّرْ أنه لَم يأْمُرْك بإثمٍ، ولا قطيعة رحمٍ، ولا بفعْل مُنْكرٍ نَهَى الله - تعالى – عنه؛ بل غاية أمْره لك ترْكُ الزواج من امرأة معيَّنة؛ لانفصال والديها، والظاهر أنه يَخشى من تأثير ذلك نفسيًّا واجتماعيًّا وأُسريًّا سَلبًا على الفتاة، والزواج بتلك الفتاة بعينها غيرُ واجبٍ قطعًا، وطاعة الوالدين في المعروف واجبة قطعًا، والواجب مقدَّم على غير الواجب، هذا إذا كان الزواج بها مُباحًا، أو مستحبًّا، فمن البِرِّ الواجب أن يتركَ المرءُ المستحبَّ؛ بِرًّا بأَبَويه.

ولْتَتُبْ إلى الله - تعالى - من العزْم على قطيعة والدك؛ فهو من أكبر الكبائر؛ كما قال - تعالى -: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾[محمد: 22 - 23].

ولتَعْلمْ أنَّ مخالفة أبَوَيْك، وإغضابهما فيما لا يضرُّك - من أعظم الذنوب التي توجِب غضَبَ الله - عز وجل - وهو ما لا يُمكن التعويض عنه، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ عبدالله بن عمر أن يُطَلِّق زوجته التي يحبُّها؛ لأنَّ أباه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا يرضاها زوجةً له، وكان يأْمره بطلاقها، فمِن باب أوْلَى أن تُطيع والدك في التخلِّي عن هذه الفتاة التي لَم تُصبح زوجة لك بعدُ، ولْتَبْحَثْ عن زوجة أخرى يَرضاها، ولا مانع مع هذا أن تسعى لتزويج هذه المرأة بِمَن يليق بها دينًا وخُلقًا، فتكون قد حصَّلتَ الخيريْن معًا: طاعة والدك، وإعفافها.

أمَّا إنْ كنتَ قد وقعْتَ في حبِّها، وتَخشى على نفسك الفتنة بهذه الفتاة وعدم الصبر، ففي هذه الحالة يختلف الحُكم؛ لأنَّ زواجك بها ينقلب من مُباحٍ أو مستحبٍّ إلى واجبٍ؛ لأنَّ الحرام لا يندفع عنك إلاَّ بفعْله، فيكون أمْرُ والدِك لك بترْك الزواج منها غيرَ داخل في طاعته الواجبة؛ لأنها ليستْ من المعروف في حقِّك والحال كذلك، ولكن دون أن تتعمَّد الإساءة إليه، ولا تدخل تلك الحال في العقوق.

واللهَ نسأل أن يُلهِمَك رُشدَك، ويُعيذَك من شرِّ نفسك.