سفر المرأة بدون محرم

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيها الأخ الكريم على حرصك على عدم تعدِّي حدودِ الله تعالى ولغَيْرتك على أختك، وهي مِن الغيرة التي يحبها الله تعالى.

أمَّا ما يجب عليك فِعلُه مع والدَيْك فهو أنْ تَسْلُكَ معهما سبيلَ الإقناع والوصول إلى الحقِّ، وهذا شيءٌ كبيرٌ يتطلَّبُ منك التحلِّي بالصبر والرِّفْق، وألَّا يَضِيقَ صدرُك بهما، مع مراعاة الحِكْمَةِ التي تقتضي النظرَ في أحوالهما وظروفهما واختيار الوقت والكلمات الحَسَنة التي تَدخُل إلى القلوب برِفْق، وتَتعمَّق في المشاعر بلُطْف، واحذر الزَّجْرَ أو التَّأْنِيب؛ فإن الرِّفْقَ في الموعظة هو ما يَهْدِي القلوب لاتِّباع شَرْعِ الله، ويُؤَلِّفُ القلوب ويأتي بالخير.

بَيِّنْ لهما أنَّه يجب على المرأة ألَّا تسافر إلا بِمَحْرمٍ يصطحبُها مِن البلاد التي تعيش فيها إلى البلد الآخر الذي ستدرس فيه؛ لما ثَبتَ في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ولا تُسَافِر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ))، وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ))، وقد اتَّفقَ الفقهاء على أنَّه يَحْرُم على المرأة أنْ تسافرَ بمفردها، واشترطوا وجودَ مَحْرَمٍ أو زوجٍ معها.

قال الإمام النَّوَوِيُّ رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (9/ 103 - 104): "... فالحاصلُ أنَّ كلَّ ما يُسَمَّى سفرًا تُنْهَى عنه المرأة بغيرِ زوجٍ أو مَحْرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيامٍ أو يومَيْنِ أو يومًا أو بَرِيدًا أو غير ذلك، قال القاضي: واتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه ليس لها أنْ تَخْرُجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ، إلَّا الهجرة مِن دار الحرب، فاتَّفقُوا على أنَّ عليها أنْ تهاجرَ منها إلى دار الإسلام وإنْ لم يكن معها مَحْرَمٌ، والفَرقُ بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرامٌ إذا لم تستطِعْ إظهارَ الدين وتخشى على دينِها ونَفْسِها".

وقد حَكى الإجماعَ أيضًا على تحريم السفر بلا مَحْرَمٍ - إلَّا السفرَ للحج والعمرة والخروج من دار الشرك أو الفرار مِن الأسر - الحافظُ ابن حَجَر في "فتح الباري" (2/ 568) في مَعْرِضِ شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم، فقال: "واسْتُدِلَّ به على عدم جواز السَّفَرِ للمرأة بلا مَحْرَمٍ، وهو إجماعٌ في غيرِ الحجِّ والعمرةِ والخروجِ من دار الشرك، ومنهم مَنْ جعل ذلك مِنْ شرائط الحج"، ونَقَلَ النَّوَوِيُّ عن القاضي عِيَاضٍ قولَه: "واتَّفَقَ العلماء على أنَّه ليس لها أنْ تخرجَ في غيرِ الحج والعمرة إلَّا مع ذي مَحْرمٍ، إلا الهجرة مِن دار الحرب، فاتفقوا على أنَّ عليها أنْ تُهَاجِرَ منها إلى دار الإسلام، وإِنْ لم يكن معها مَحرمٌ".

أما بالنسبة لإقامة أختك في تركيا، فقد ذكرتَ سلَّمك الله أنَّ تلك المدرسةَ خاصةٌ بالنساء، فإن كان السَّكَنُ والمَبِيتُ أيضًا في مكان مُعَدٍّ للطالبات، فلا يُشْتَرَطُ في تلك الحال وجودُ مَحْرَمٍ في محلِّ إقامتها بتركيا؛ لأن المَحْرَمَ إنما يُشترط حالَ السَّفَرِ لا في حالِ الإقامة، ولا حَرَجَ على المرأة في الإقامة في غير بيتِها أو بلدها، بشرطِ أنْ يكونَ ذلك بإِذْنِ وَلِيِّها، وتكونَ مُلتزمَةً بالآداب الشرعيَّة في الذَّهاب والإِياب، وأنْ يكونَ مكانُ الإقامة مأمونًا من الاختلاط بالرجال، ومن أيِّ أذًى يَلحقُ النَّفْسَ أو السُّمْعَة.

هذا؛ وقد سُئِلَت اللجنة الدائمة: "هل يجوز لها الإقامةُ بمفردها بدون مَحْرَمٍ؛ من أجْلِ تَعلُّم الطِّب؟ وإذا كانت إقامةً في وسط جماعةٍ من النساء مع الظروف السابقة؟".

فأجابت: "إذا كانت إقامتُها بدون محرَمٍ مع جماعةٍ مأمونةٍ من النساء، من أجل تعلُّم الطب أو تعليمه أو مباشرة علاج النساء - جاز، وإن خَشيت الفتنةَ مِن عدم وجود زوج أو مَحرمٍ معها في غربتها - لم يجُزْ، وإن كانتْ تُبَاشِرُ علاجَ رجالٍ لم يجُزْ إلَّا لضرورةٍ مع عدم الخلْوَةِ".

واللهَ أسألُ أن يقدِّرَ لأختكَ الخيرَ حيث كان