المضاربة والربا

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكَر الله لكَ أيها الابن الكريم حرصَك على معرفة حكم الشرع في عملك، وعلى تحرِّيك الحلال.

أما المعاملة المذكورة في رسالتك إن كان الحالُ كما تقول فهي حلال؛ لأنَّ ضوابط المضاربة الشرعية متى توفَّرت في أي شخص حقيقي أو اعتباري جاز التعامُل معه، ومتى تخلَّفت حَرُمَ التعامل، وهذه الضوابط:

• أولًا: أن المُضارب يأخذ رأس المال مِن صاحبه، ويقوم بتشغيله في البيع والشراء وغير ذلك، في حدود الطرُق المشروعة.

• ثانيًا: أن تكون نسبةُ الربح بينه وبين صاحب رأس المال مُشاعة حسب ما تتَّفقان عليه؛ إما النِّصف أو الربع أو الثلث، أو غير ذلك.

• ثالثًا: ألا يكون رأس المال مضمونًا لصاحبه، بل إذا وقعت خَسارة يتحمَّلها صاحب رأس المال ما لم تكن أنت مفرطًا، وفي حال الخسارة لا تَجني أنت أيَّ مالٍ؛ لأنك تأخذ من الربح وهو غير متحقِّق.

هذا؛ ومن راجع كتب السنَّة علم أن الصحابة كانوا يعملون بالمضاربة قبل الإسلام، ثمَّ أتى الإسلام وأقرهم عليها، وكان الصحابة يشترطون شروطًا لصحتها؛ مثل: أن يكون الربح بينكما مشاعًا حسب المتَّفق عليه؛ كالنِّصف والثلث ونحو ذلك.

وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كلٍّ من ربِّ المال والعامل، فربُّ المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.

رزَقنا الله وجميع المسلمين رزقًا حلالًا طيبًا مُباركًا فيه