معنى العدالة الاقتصادية

معنى العدالة الاقتصادية

إن مجالات تطبيق العدالة متعددة ومتنوعة، فهناك ما يمكن أن يسمى بالعدالة الدستورية، وهي التي تتوخى إزالة الغبن عن الأقليات والمضطهدين والمحرومين من حقوقهم السياسية وغيرهم، وهناك العدالة الاجتماعية التي تستهدف إنهاء التمييز العنصري والطبقي والفئوي. وهناك العدالة الاقتصادية التي ترمي إلى أن يتكافأ العائد مع الجهد الإنتاجي وتحول دون استغلال فئة أو طبقة أو فرد للغير واغتصابهم ثمرة كدهم دون وجه حق. ونحن في هذه الدراسة نركز اهتمامنا في موضوع العدالة الاقتصادية نظراً لأهميتها المتزايدة كقضية أساسية في كل المجتمعات، ولأنها انعكاس أو أصل للعدالة الدستورية والاجتماعية، تتأثر بها أو تؤثر فيها بصورة مباشرة.

ولو صح ما سلف أن أوضحناه من أن العدالة تعني - أياً كان مفهومها - تضييق الفوارق في الامتيازات بين البشر، وحصرها فيما تبرزه الفوارق في الالتزامات، فإن العدالة الاقتصادية إنما هي تضييق الفوارق في الدخول بحيث لا تنبع إلا من فوارق في الجهد الإنتاجي المبذول. إلا أن هذا التعريف للعدالة الاقتصادية رغم تماشيه مع التعريف الأكثر قبولاً للعدالة بصورها المختلفة - تشوبه ثغرة تكشف عن بعد ثان للعدالة الاقتصادية تميز بها عن أنماط العدالة الأخرى، فمع الاعتراف بأن العدالة الاقتصادية تعني أن لا تتجاوز الفوارق في الكسب الفوارق في الجهد، هناك قناعة بأن تكافؤ الكسب مع الجهد يعني حرمان العجزة عن التكسب من العيش الكريم إذا قصر جهدهم عن تحصيل عائد يقابل احتياجاتهم الأساسية، ولهذا يسود اعتقاد بأن العدالة الاقتصادية تقضي أن لا يتمتع القادرون بدخول ضخمة بينما يفتقد العاجزون ضروريات الحياة، وذلك دون المساس بمبدأ تكافؤ العائد مع الجهد الذي هو أساس العدالة الاقتصادية.

هذا البعد الثاني للعدالة الاقتصادية لا نجده في العدالة الدستورية والعدالة الاجتماعية لاختلاف أساسي في نوع الحقوق في الحالتين، ذلك أن ضمان الحقوق الأساسية - الدستورية والاجتماعية - للأفراد والمجموعات هو أقصى ما يمكن أن توفره السلطة العادلة لرعاياها، وإذا لم يمارس الأفراد الحقوق التي كفلت لهم فقد يعانون لونا من الاضطهاد نتيجة لقصور من جهتهم، ولكن الأمر مختلف في المجال الاقتصادي، فضمان حق العمل وتلقي العائد المتناسب مع الجهد لا يكفي حين يكون الفرد عاجزًا عن ممارسة هذا الحق لعلة جسمانية أو نقص في المهارة، أو انعدام فرص العمالة. وواضح أن فقدان الدخل لهذه الأسباب أمر خارج عن إرادة الفرد وقد يؤدي إلى فقدان مقومات الحياة والهلاك.

وثمة سمة أخرى من سمات العدالة الاقتصادية يجب التنبه إليها، وهي أن لتضييق الفوارق في الدخول انعكاساته على حجم الدخل الكلي، ذلك لأن بقاء الفوارق في الكسب الناجمة عن التمايز في الجهد يمثل حافزاً أساسياً لحث القادرين على الجد في العمل. ولو شعر المرء القادر أن عائد جهده لا يتكافأ مع كده وراحته التي يضحي بها أو موارده التي يخاطر بها فإنه يقلع عن الإنتاج، وهذا يعني هبوط الدخول الكلي، وربما وصل هذا إلى الحد الذي يؤدي إلى هبوط عائد كل فرد بما فيهم الأقل دخلا، ووقوع الكساد الاقتصادي بين حين وآخر وما يجلبه من معاناة خاصة لذوي الدخول الضئيلة بسبب فقدان المستثمرين الحافز للاستثمار يؤكد أن الاندفاع في محو الفوارق في الدخول بغرض إعانة الفقراء قد يضر بمصالحهم بدلا من أن يخدمها ومن هنا كان التضارب بين هدفين أساسيين من أهدف السياسية الاقتصادية وهما زيادة الدخل الكلي، والعدل في توزيعه. وغني عن البيان أن هذا التضارب الذي ينشأ عند السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية لا يثور عند تطبيق العدالة الدستورية والاجتماعية، إذ قلما يكون لتأمين حقوق المحرومين آثار خطرة على نشاط المميزين كما هو الحال في المجال الاقتصادي.

من بحث منشور في المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية

الخرطوم، السودان 29 محرم - 2 صفر 1403هـ