نموذج هارولد ودومار في النمو الاقتصادي

نموذج هارولد ودومار في النمو الاقتصادي

يُعَد من أكثر النماذج اتساقًا وشيوعًا، تم تطويره في الأربعينيات، ويرتبط باسمي الاقتصاديَّيْن البريطاني "روي هارولد" والأمريكي "إيفري دوما"، يركز النموذج على الاستثمار كضرورة حيوية لأي اقتصاد، ويبين أهمية الادخار في زيادة الاستثمار كمتطلبات لرأس المال وعلاقتها بالنُّمو، يفترض النموذج وجود علاقة تربط الحجم الكمي لرصيد رأس المال بإجمالي الناتج القومي، لتعرف هذه العلاقة والمشكلة لنسبة رأس المال إلى الناتج في الأدب الاقتصادي بمعامل رأس المال... فنموذج هارولد دومار يبين أن تحقيق عملية التنمية يتطلب زيادة الادخار، وبالتالي الاستثمار السريع لزيادة سرعة النُّمو، وأساس النُّمو أن رأس المال الذي يخلق عن طريق الاستثمار في المصانع والمعدات هو المحدد الرئيسي للنمو، وهو يعتمد على مدخرات الأفراد والشركات الذين يقومون بالاستثمارات الممكنة، أما عن نسبة رأس المال إلى الناتج - أي معامل رأس المال - فإنه ببساطة مقياس لإنتاجية الاستثمار أو رأس المال.

نقد النظرية:

إن كان النموذج قد استخدم لرفع معدلات النُّمو الاقتصادي للدول الأوروبية وتهيئتها للدخول من مرحلة الانطلاق أو الإقلاع إلى مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية من خلال خطة مارشال الأمريكية - فإن الوضع بين هذه الدول والدول المتخلفة يختلف اختلافًا كبيرًا، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على هذه الأخيرة، وإن كان يمكن استخدامه لتحديد معدلات النُّمو المتوقعة عند تحديد كمية الاستثمار، فكما يلاحظ أن محددات النُّمو طبقًا لنموذج "هارولد دومار" لا تتوافر في البلاد الأكثر فقرًا، التي تتضاءل فيها نسبة ما يوجه للادخار، ومن ثم للاستثمار، من دخلها القومي المنخفض أساسًا، والذي يكفي بالكاد لسد احتياجاتها الاستهلاكية الأساسية، في هذه الحالة لا تتمكن هذه الدول من سدِّ فجوة الادخار الناشئة لديها سوى عن طريق القروض الخارجية، أو أرباح الاستثمارات الأجنبية في بلادها[1].