العولمة الاقتصادية

إن الظاهرة المعروفة بعولمة الاقتصاد، التي كان هناك ميلٌ لتجاهلها أثناء سنوات النمو المرتفع وخلال النصف الثاني في الثمانينات أصبحت الآن تحتل عناوين الصفحات الأولى.

بَيْد أن ذلك ليس تطوراً حديثاً، فاستجابة لضرورات الحجم والتنافسية قامت شركات من بلدان عديدة منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها في مناطق العالم ذات النمو الاقتصادي القوي.

وقد ساعدت العولمة الاقتصادية استراتيجيات دول تلك المناطق على النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة ورفع قيود سعر الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال.

مما أدى إلى زيادة التجارة في السلع المصنّعة على حساب المنتجات الأولية الزراعية والتعدينية ومنتجات الطاقة، وارتفعت نسبة هذه السلع من التجارة الكلية من 50% في السبعينات إلى 70% في التسعينات.

إن الاستثمارات في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية.

ثم إن هناك الكثير ممّن يعملون في صناعة أو أخرى وفي ظل الاستثمارات المفتوحة، سوف يكون بمقدور الكثير منهم العمل في مجال السفريات والسمسرة والعقارات وما إلى ذلك ومع نجاح تلك الاستثمارات سوف تكون هناك زيادة متوقعة في حجم العمالة الماهرة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ليست ناصعة على الإطلاق، إذ قد تحدث بعض العقبات أو الآثار غير المحمودة في مجالات معينة، وربما تعيق عمل صناعة معينة أو تجارة معينة.

إن كل التغييرات في حاجة إلى وقت، والتغييرات الكبرى تتطلب وقتاً طويلاً.

خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتوظيف في هافانا عام 1948م، اجتمعت الدول الكبرى الشريكة في التجارة العالمية واتفقت على صياغة ميثاق منظمة التجارة الدولية WTO.

ومنظمة التجارة الدولية أنشئت للإشراف على تطبيق اتفاقية (الجات) ووضع أسس التعاون بين (الجات) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنسيق السياسات التجارية في الدول الأعضاء.

وقد ذكر بعض الاقتصاديين أنه قد يترتب على إنشاء منظمة التجارة العالمية آثار عديدة وخاصة في مجال الاستثمارات والصناعات الوطنية، من مثل:

1- الانفتاح على العالم الخارجي دون حماية جمركية للصناعات الوطنية.

2- تحرير التجارة من كل قيود تعيقها، وإتاحة المنافسة التامة التي تهدف إلى تحسين الأداء، وجودة الإنتاج.

3- اشتداد حدة المنافسة بين الصناعات الوطنية والصناعات الأجنبية.

4- حصول المستهلك على أقصى درجات الإشباع لحاجياته ورغباته بأقل تكلفة ممكنة، على حساب الولاء الوطني.