دراسة أصولية عن "الإجماع" في الشريعة الإسلامية (WORD)

يُعد الإجماع الأصلَ الثالث في استخلاص الأحكام الشرعيَّة؛ إذ القرآن الكريم هو الأصل الأول والمصدر الأساسي للشريعة الإسلاميَّة، والسُّنة هي المصدر الثاني؛ لأنه كما يقول بحق الإمام الشافعي (المتوفَّى 204هـ): "مَن قَبِل عن رسول الله، فعن الله قَبِل؛ لأنَّ الله افترَض طاعة رسوله"[1].

ويَليهما الإجماع؛ لتوقُّف موجبيَّته عليهما، ولكن الثلاثة - مع تفاوُت درجاتها - حُججٌ موجبة للأحكام قطعًا، ولا تتوقَّف في إثبات الأحكام على شيءٍ آخرَ[2].

والحُكم الذي يُبنى على دليلٍ قطعي، يُعد من النظام العام، ولا يجوز للأفراد والجماعات أن يتَّفقوا على خلافه، وإذا اتُّفِق على خلافه كان باطلاً؛ لأن القطعيَّات لا اجتهادَ فيها[3].

وقد فشا على لسان الفقهاء أنَّ خارق الإجماع يكفر[4]، وهي مقالة تَحدو بنا إلى دراسة هذا الأصل؛ وصولاً إلى وجْه الحق فيها؛ لأنَّ الفقهاء اختلَفوا في هذا الأصلِ اختلافًا كبيرًا في قواعده وأصوله، في إمكانه وعدم إمكانه، وفي أهل الإجماع، وشروطه، وفي حُجيَّته بين أنواعه المختلفة، ومُستنده، ونَسْخه وعدم النَّسخ، ومدى إمكانيَّة الاستفادة بالإجماع في العصر الحديث في الوقائع المُستجدة، وما تتطلَّبه من أحكام شرعيَّة.