حكم سندات الاستثمار (WORD)

حكم سندات الاستثمار

هذه الرسالة لـ د. "أحمد بن محمد الخليل" في حكم سندات الاستثمار تعد من مواضيع النوازل المعاصرة في مسائل المعاملات المصرفية، حيث يبين الكاتب من خلالها حكم هذه المعاملات، وأهمية معرفة رأي الشرع فيها، حيث يعتقد البعض بحرمة شهادات الاستثمار والمضاربة فيها، بينما يرجح فريق ثان جوازها وانتفاء أي شبهة ربوية فيها، وفي هذه الرسالة يورد الكاتب أدلة كل من الفريقين ويناقشها فقهيًا، ثم يبين موقف الشارع من هذه الشهادات، وما آل إليه الرأي الراجح فيها، وقد جعل الكاتب رسالته في مبحثين وعدة مطالب على النحو التالي:

المبحث الأول: آراء الفقهاء في حكم سندات الاستثمار وأدلتهم مع الترجيح.

المبحث الثاني: البدائل المتاحة لسندات الاستثمار في الفقه الإسلامي، وفيه مطالب:

المطلب الأول: مباشرة المصرف الإسلامي للفائدة في الأعمال المصرفية: الاستثمار: أهدافه ومزاياه.

المطلب الثاني: البدائل الأخرى لسندات الاستثمار:

1- المشاركة كبديل إسلامي للفائدة في الأعمال المصرفية الاستثمارية.

2- المضاربة الشرعية كبديل إسلامي للفائدة في الأعمال المصرفية الاستثمارية.