ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فمِمَّا شاع عند كثيرٍ من طُلَّابِ العلم تبنِّي قولِ بعضِ الفضلاءِ بأنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ في مجلسٍ واحدٍ يقعُ طلقةً واحدةً، والذَّهابُ إلى أنَّه القولُ الذي تدلُّ عليه السُّنَّةُ النَّبويَّةُ الصَّحيحةُ، فأردتُ الإشارةَ باقتضابٍ إلى جملةٍ من النِّقاطِ المهمَّةِ في هذه المسألة، دعوةً إلى التَّأنِّي.

ومزيدِ التَّأمُّل في هذه المسألة المَهيبة:

1- الطَّلاقُ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ: مُحرَّمٌ عند جُمهورِ العلماءِ، خلافًا للشَّافعيَّةِ.

2- ليس في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ ما يدل صراحةً على وقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ بلفظٍ واحدٍ أو في مجلسٍ واحدٍ: ثلاثًا ولا واحدةً.

3- ثَبَتَ عن عددٍ من الصَّحابةِ أنَّ الطَّلاقَ الثلاث في مجلسٍ واحدٍ يُعَدُّ ثلاثَ طَلَقاتٍ:

◘ عن أنس قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل قد طلَّق امرأته ثلاثًا في مجلس، أوجعه ضربًا، وفرَّق بينهما[1].

◘ وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل طلَّق امرأته مئة تطليقة، فقال: "حرَّمتها ثلاث، وسبعة وتسعون عدوان"[2].

◘ وقال عبد الله بن عمر: "بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة"[3].

◘ وقال عبد الله بن عباس: "بانت منك بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين"[4].

◘ وقال المغيرة بن شعبة: "ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل"[5].

◘ وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، فقال: "أَثِمَ برَبِّه، وحُرِّمتْ عليه امرأته"[6].

◘ وقال عبد الله بن عمرو في طلاق البكر ثلاثًا: "الواحدة تُبينها، والثلاثة تُحرِّمها حتى تنكح زوجًا غيره"[7].

قال ابن القطان الفاسي: "وما أعلم لهم مخالفًا من الصحابة"[8].

4- القولُ بوقوعِ هذا الطَّلاقِ ثلاثًا هو قولُ عامَّةِ السَّلَفِ والخَلَفِ، وعليه المذاهبُ الأربعةُ والظَّاهريَّةُ.

5- "لم يَثبُتْ عن أحدٍ من الصَّحابةِ، ولا من التَّابعينَ، ولا من أئمَّةِ السَّلَفِ المُعتدِّ بقولِهم في الفتاوى في الحلالِ والحرامِ، شيءٌ صريحٌ في أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بعد الدُّخولِ يُحسبُ واحدةً إذا سيقَ بلفظٍ واحدٍ"، قاله ابن رجب الحنبلي[9]، وهذا مع سعة اطلاعه على أقاويل السَّلف.

وقال ابن العربي: "ولا تجدُ هذه المسألة ‌منسوبةً ‌إلى ‌أحدٍ من ‌السَّلف الأوَّل أبدًا"[10].

وقال:" قد طوَّفت في الآفاق، ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كلَّ صفَّاق أفَّاق، فما سمعت لهذه المقالة بخبر، ولا أحسست لها بأثر"[11].

6- ما نُسب لبعضِ الصَّحابةِ والتَّابعين من القولِ بوقوعِ الطلاق الثَّلاثِ واحدةً: غيرُ دقيقٍ؛ فبعضُه ممَّا يُحكى بلا إسنادٍ، وبعضُه لا يثبت، وبعضُه صريحٌ في تخصيصِ الحكمِ بغيرِ المدخولِ بها، كما حقَّق ذلك الشَّيخُ أبو الحسن المأربي في كتابه "فتح الأغلاق بتحقيق بعض أشهر مسائل الطلاق"[12].

7- اعتمد من قال بهذا القول في تقرير وجود الخلاف بين الصَّحابةِ والتَّابعين في هذه المسألة على ما نقله ابن مغيث المالكي (459هـ) في كتابه المُقنِع في علم الشروط[13]، وهو إنَّما حكى هذه الأقوالَ حكايةً مجرَّدةً دون إسنادٍ، ومثلُ هذا لا يكفي في نسبة القول إلى الصَّحابةِ والتَّابعين، ما لم يَثبُتْ نقلُه عنهم بالأسانيد المعروفة في كتب الرِّواية.

قال ابن العربي: "وما ‌نسبوه ‌إلى ‌الصحابة كذبٌ بحتٌ، لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد"[14].

8- للدكتورِ الفاضلِ سليمان العمير رسالةٌ بعنوان "تسمية المفتين بأنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بلفظٍ واحدٍ طلقةٌ واحدة"، أحصى فيها نحو أربعةٍ وعشرين عالمًا نُقِل عنهم القولُ بهذه المسألة قبل شيخِ الإسلامِ ابن تيمية.

بيدَ أنَّ نِسبةَ هذا القولِ إلى هؤلاءِ الأعلامِ محلُّ نظرٍ؛ إذ إنَّ الذي يَتحقَّقُ ثبوتُ النِّسبةِ إليه بعد التَّمحيص لا يَتجاوزُ نحو سبعةٍ، وليس فيهم أحدٌ من الصَّحابةِ ولا التَّابعين، بل جُلُّهم من فقهاءِ الأندلس غيرِ المشهورين في القرنِ الخامسِ.

9- أعلى مَن يُنسبُ إليه هذا المذهبُ من السَّابقين: الحجاج بن أرطاة (145هـ)، ومحمد بن إسحاق صاحبُ المغازي (151هـ)، قال الإمام أحمد: "هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السُّنة، فردَّه إلى السُّنة ‌على ‌مذهب ‌الروافض"[15]، وقال ابن عبد البر: "وما أعلم أحدًا من أهل السُّنة قال بغير هذا إلا الحجَّاج بن أَرطاة ومحمد ‌بن ‌إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه ولا حجَّة فيما قاله"[16].

10- عمدة من يقول بإيقاع الطلاق الثَّلاث واحدةً حديث ابن عباس: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"، أخرجه مسلم (1472).

11- ذَكَرَ العُلَماءُ عِدَّةَ وُجوهٍ في الجوابِ عن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، ولعلَّ أقواها: أنَّه حديثٌ شاذٌّ، تفرَّدَ بروايتِه طاوسُ عن ابنِ عبَّاسٍ، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل[17]، والجوزجاني[18]، والبيهقي[19]، وابن عبد البر[20].

قال القرطبي: "ورواية طاوس وهمٌ وغلطٌ، لم يُعَرِّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشَّام والمشرق والمغرب"[21].

ولم يكن هذا الإعلالُ لمُجرَّدِ التفرُّدِ، بل لما صاحَبَه من أُمورٍ تَستَرعي الشَّكَّ والرِّيبَةَ، ومن أبرزِها:

◘ مُخالفةُ هذه الرِّوايةِ للرِّواياتِ الكثيرةِ عن ابنِ عبَّاسٍ في فتواه بوقوع الطلاق الثلاث بمجلس واحد ثلاثًا، كما قال الإمامُ أحمدُ: "كلُّ أصحابِ ابنِ عبَّاسٍ روَوا خلافَ ما قال طاوسُ"[22].

◘ ما تذكره الروايةُ من إمضاءِ عمرَ رضي الله عنه هذا الحكمَ يندرجُ في جملةِ المراسيمِ العامَّةِ التي يترتَّبُ عليها تغييرٌ عمليٌّ واسعُ الأثرِ في أحكامٍ تمسُّ البيوتَ والفُرُوجَ واستقرارَ الأُسَر، ومثلُ ذلك لا يُتصوَّرُ صدورُه دون أن يكون له صَدًى ظاهرٌ، أو أثرٌ بيِّنٌ في كتبِ الرِّوايةِ والتاريخِ، ولو على جهةِ الإشارةِ العارضة، ومع ذلك، لم تُعرَفْ لهذه الواقعةِ إشاراتٌ معتبرةٌ في كتبِ السِّيَرِ والتواريخِ والرِّواياتِ العامَّة.

◘ أنَّه مُخالِفٌ لما كان عليه العملُ عند السَّلف الأوَّلين، كما قال ابنُ عبدِ البرِّ: "فهؤلاءِ الصَّحابةُ كلُّهم قائلون وابنُ عبَّاسٍ معهم بخلافِ ما رواه طاوسُ عن ابنِ عبَّاسٍ، وعلى ذلك جماعاتُ التَّابعينَ وأئمَّةُ الفُتيا في أمصارِ المسلمين"[23].

12- من التوجيهات المقبولة لحديث ابن عباس على القول بصحته: أنَّ النَّاسَ كانوا في عهدِ النَّبيِّ ﷺ، وأبي بكرٍ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ، يُطلِّقون طلقةً واحدةً على وفقِ السُّنَّةِ، ثم شاعَ بين النَّاسِ في عهدِ عمرَ الطَّلاقُ ثلاثًا بمجلسٍ واحدٍ، فقال عمرُ: "إنَّ النَّاسَ استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ"؛ أي إنَّ الطَّلاقَ واحدةً واحدةً كان فيه رِفقٌ بهم وأناةٌ لهم لئلَّا يندموا، فلمَّا استعجلوا فجمعوه مرَّةً واحدةً، أمضى حكمَه عليهم بوقوعِه ثلاثًا.

فالحديثُ جاء للإخبارِ باختلافِ عادةِ النَّاسِ لا اختلافِ الحُكمِ، وما وقع في بعضِ ألفاظِه ممَّا يُخالِفُ ذلك يُعدُّ من تصرُّفِ الرُّواةِ بالمعنى.

وهو توجيهُ المُحدِّثِ النَّاقدِ أبي زرعة الرَّازي؛ فعن ابنِ أبي حاتمٍ قال: سمعتُ أبا زرعةَ يقول: "معنى هذا الحديث عندي: أنَّ ما تُطلِّقون أنتم ثلاثًا كانوا يُطلِّقون واحدةً في زمنِ النَّبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهم"[24].

وحمل إسحاق بن راهويه رواية طاوس على البكر، فقال: "وإنما نضع حديث طاووس على غير المدخولة لما حكى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمييز بينهما"[25].

13- ذهب طائفةٌ من السَّلَفِ إلى أنَّ طلاقَ غيرِ المدخولِ بها ثلاثًا يقعُ واحدةً.

ورُويَ ذلك عن عكرمة، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وغيرِهم من التَّابعين، وهو قولُ إسحاق بن راهويه، ومذهبُ الظاهرية.

ومن الوهمِ الشائعِ: نسبةُ هؤلاءِ إلى القائلين بوقوع الطلاق الثلاث واحدةً مطلقًا.

14- صحَّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنه قولُه: "ما طَلَّقَ رجلٌ امرأتَه للسُّنَّةِ فيندمَ أبدًا"[26]، ومفهومُه: أنَّه يرى إيقاعَها ثلاثًا؛ إذ لولا ذلك لاستوى من طَلَّقَ للسُّنَّةِ مع من طَلَّقَ للبِدعةِ في عدمِ النَّدمِ.

15- فَهِمَ بعضُ الصَّحابةِ من قولِه تعالى في خِتامِ آياتِ الطَّلاقِ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ أنَّ من لم يَتَّقِ اللَّهَ في طلاقِه فلا مَخرجَ له؛ كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن طلَّقَ ثلاثًا: "إنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيتَ ربَّكَ، وبانتْ منك امرأتُكَ"، رواه أبو داود بسند صحيح[27]، وصحَّ مِثلُه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

16- كونُ الطَّلاقِ الثَّلاثِ مُحرَّمًا ليس مانعًا من إيقاعِه وترتيبِ أحكامِه عليه؛ كما أنَّ الظِّهارَ مُحرَّمٌ، ومنكرٌ من القولِ وزورٌ، ومع ذلك حُكِمَ بصحَّةِ وقوعِه، ورُتِّبَتْ عليه أحكامُه.

17- لم يُنقَلْ أنَّ أحدًا من الصَّحابةِ أنكرَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكمَه بإمضاءِ الطَّلاقِ ثلاثًا.

ولو كان المعلومُ عندهم من سُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ خلافَ ذلك لأنكروه عليه؛ كما أنكروا عليه في مسائلَ أُخرى.

فسكوت جميع الصحابة عنه، وكون ذلك لم ينقل منه حرفٌ واحدٌ عن غير طاوس، يدل دلالة قويَّة على أن الحديث على غير ظاهره أو عدم صحته، كما قرَّر ذلك باستفاضة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان[28].

18- لم يذكر من قال بوقوع الطلاق الثلاث واحدةً تسويغًا مُقنِعًا لمخالفةِ عمرَ الحُكمَ الشَّرعيَّ المعمولَ به في العهد النبوي.

والقولُ بأنَّ ذلك من بابِ التَّعزيرِ والعقوبة، أو السِّياسةِ الشَّرعيَّةِ، أو المصلحةِ، لا يَتَّفِقُ مع ما تقرَّر من عدمِ الاعتدادِ بذلك إذا خالف نصًّا شرعيًّا.

فكيفَ لعمرَ أن يُغيِّرَ حُكمًا من أحكامِ النِّكاحِ والطَّلاقِ، فيُحرِّمَ المرأةَ على زوجِها ويُبيحَها لغيرِه، ثم يُقال: إنَّ ذلك من بابِ التَّعزيرِ أو للمصلحةِ؟! هذا بعيدٌ جدًّا.

ومن غيرِ المعقولِ ولا المقبولِ أن يَقبَلَ الصَّحابةُ ذلك دون أن يُنكِرَه واحدٌ منهم!

19- ذكر بعض العلماء أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه نَدِمَ في آخرِ حياتِه على إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ على النَّاس، وتمنَّى لو منعهم منه ابتداءً.

غيرَ أنَّ هذا القولَ لا يَثبُتُ؛ إذ اعتمد من قاله على روايةٍ ضعيفةٍ مُنكَرةٍ، لا تَصحُّ إسنادًا، ولا تدلُّ دلالةً صريحةً على ما نُسِبَ إليه رضي الله عنه.

20- من اللَّافت أنَّ القولَ بوقوعِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ واحدةً نَصَرَه كثيرٌ من المتأخِّرين، وشاع الأخذُ به في المحاكمِ الشَّرعيَّةِ في عددٍ من الدُّوَلِ الإسلاميَّةِ (مصر، سوريا، الأردن، العراق...)، في حين صدر قرارُ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأنَّ طلاقَ الثَّلاثِ يقعُ ثلاثًا[29].

وخلاصةُ المقال:

أنَّ تصويرَ مسألةِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في مجلس واحدٍ على أنَّها مسألةٌ محسومةٌ بنصٍّ صريحٍ من السُّنَّةِ تصويرٌ غيرُ دقيق، وأنَّ ما يُستدلُّ به في هذا الباب لا ينهضُ لمعارضةِ ما استقرَّ عليه قولُ عامَّة أهلِ العلم، وكما قال ابن أبي العز الحنفي: ‌"والمسألةُ ‌مهيبةٌ؛ لأنَّ الأئمة الأربعة على وقوع الثَّلاث"[30].

واللهُ أعلم.