حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره

حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره

تعظيم تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا إلا أن يستحله، وهذا مذهب الجمهور.

والرأي الثاني: أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده عند بعض أهل العلم كالشيخ أبي محمد الجويني؛ ووجَّهه بأن الكذب عليه في تحليلِ حرامٍ - مثلاً - لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر، لكن ضعف هذا الرأي إمام الحرمين، وقال: "إنه هفوة عظيمة".

• ورجح الإمام النووي والحافظ ابن حجر رأي الجمهور، وهو: "أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك"؛ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره صغيرة، فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق مَن كذب عليه، أو كذب على غيره، أن يكون مقرهما واحدًا أو طول أقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليتبوأ)) على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلاً غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ((إن كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحد...)).

• ومَن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدًا في حديث واحد، فسق، وردت روايته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها؛ (انظر: شرح الإمام النووي على مسلم: 1 /69) و(فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 1 /302).

قلت: والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

فيدخل مَن كذب على الرسول في قوله تعالى:﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [يونس: 69]؛ (آفات اللسان؛ لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - حفظه الله -: ص: 57-58).