عمل المرأة

عمل المرأة

يخطئ كثيرًا مَن يظن أن عمل المرأة مسألة تنافس بينها وبين الرجل، وأنه قد سبقها إلى هذا الحق قديمًا، ثم سيطر عليه وعليها ومنعها منه.

ويخطئ أيضًا مَن يدَّعي أن عمل المرأة ضروريٌّ لنهضة المجتمع، وأنها تعتبر نصف المجتمع، فلا يمكن أن ينهض المجتمع إلا بعملهما معًا.

وفي الواقع فإن الذين يُردِّدون هذا الرأي الأخير لا يؤمنون به، وإنما يجعلونه حُجَّة أو ستارًا للتعليل الأول، وهو ضرورة حصول المرأة على عمل كي تعولَ نفسها، وتتحرر من تبعيَّتها لزوجها، فالمسألة هي مسألة عدم تبعية الزوجة للزوج، ووقوفها منه موقف الندِّ، فلذلك يجب على الدولة أن تمنحها من الراتب ما تستطيع به المساواة مع زوجها ويُحرِّرها من تبعيته. وهذه هي المساواة التي يجرون وراءها وينادون بها.

وفي الحقيقة، فإن هذه دعوة فوضوية، القصد منها تمرُّد الزوجة على زوجها وتفكيك الأسرة وتمزقها، فالاحتمال الأكبر عند المرأة - أو عند مَن ينادون لها بهذه المساواة التي هي نهاية المأساة - أنها تعتبر الزوج (وكل زوج) سيتخلى عنها في يوم من الأيام، فلا بد لها من أن تسند ظهرها إلى مرتب يجعلها لا تبالي بزوجها، ويستوي عندها استمراره معها، أو عدم استمراره، كما أنها تضع في ذهنها مبدئيًّا عدم التبعية له وعدم طاعته، فلا بد لها إزاء ذلك من صمام أمان تلجأ إليه حين يقبض عنها يده بالإنفاق أو يطلقها أو ينصرف عنها.

كأننا بذلك نمهد للزوجة طريق التمرد، ونعينها عليه، ونسينا أن ذلك كله على حساب الدولة، فإن الدولة بدل أن تصرف للأسرة راتبًا واحدًا ستصرف راتبين: راتبًا للزوج، وآخر للزوجة، وفي ذلك مضاعفة العبء على الدولة في الوقت الذي ننادي فيه بتخفيف الأعباء عنها، ومحاولة المساهمة في إنعاشها ماليًّا.

وهذا أمر حقيقي، إلا إذا قلنا الآن: إن راتب الزوج غير كافٍ، فبدلاً من أن نزيده إلى الضعف أو الضعفين، نستمر على هذا الوضع وعلى ذلك الراتب الضئيل، ونصرف للزوجة مثله، فتقنع - وهمًا - بأنها صارت مثل زوجها، وتستطيع الاستقلال عنه، والاعتماد على نفسها عند اللزوم.

وفي هذا - كما قلت - بعثٌ على الفوضى، وعملٌ على تفكيك الأسرة، وفتح الباب لتشرد الأولاد، فالواقع أن الأسرة لا يستقيم أمرُها إلا إذا كان لها عائلٌ واحد، هو رب الأسرة، وقد وضع الله سبحانه هذا النظام منذ الأزل، وجاء في القرآن الكريم، وأوجب على الزوج القيام بحاجة أسرته، ففي جانب المسكن قال: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]؛ أي: أيها الرجال، هيِّئوا المسكن للزوجات على المستوى المناسب لكم.

ثم أمر بالنفقة، فقال: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، وهذه النفقة للزوجة والأولاد، وأكدت ذلك آيات الإرضاع: فقالت: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

فإذا كان الأحسن للمجتمع أن تشترك المرأة في إعالة الأسرة، أو أنه لا بد من أن يكون لها راتب تحمي نفسها به، لَمَا فرض الله على الرجال إعالة النساء على الطريقة التي تقدَّمت، ولرأينا في القرآن الكريم ما ينادي به اليوم مَن يدّعون أنهم أنصار المرأة أو دعاة التقدم للمجتمع!

وهل نسي أولئك قولَه تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]؟

أَلا إن دعوى حماية المرأة دعوى باطلة، وأشد بطلانًا منها تلك الدعوى التي تقول: إنها لا بد أن تعمل كي يتأتى للمجتمع أن ينهض وفي أقرب وقت؛ لأنها نصف المجتمع، ولا يمكن للمجتمع أن ينهض ونصف طاقاته معطلة؛ لأن مجالات العمل الآن لا تسمح إلا باستيعاب الرجال فقط، وليست هناك من النهضات الأوروبية أو الأمريكية مَن قامت على ساعد الرجال وساعد النساء، وإنما قامت هذه النهضات على سواعد الرجال أولاً، فلمَّا اكتملت نهضاتهم ودبَّ فيهم الترفُ بدأ التحلُّل يدبُّ إليهم أيضًا، وكان من عوامله مطالبة المرأة بالمساواة المُدَّعاة مع الرجل، ونزولها إلى ميدان العمل، وذلك بعد أن وصلت النهضة إلى نضجها.

وبعد هذا وذاك، أو قبل هذا وذاك، هل نسينا البيت كليةً؟

مَن الذي يجلس في البيت ويعمره إذا أخرجنا المرأة مع الرجل للعمل؟

ومَن الذي يقوم بإعداده لراحة الإنسان بعد العمل؟

أي بيت هذا، ذلك الذي نتركه في الصباح خواءً، ثم نعود إليه في المساء، وقد بلغ التعب والجهد من الزوجين، فلا يجد أحدهما في البيت ذلك المعنى الذي خلق له؟

فلنلتزم بالوضع الفطري الذي فطر الله عليه الناس مِن يوم أن خلق البشر، والذي جاءت الرسالات السماوية وتجارب الواقع تؤيده وتأمر بالتمسك به.

إن معنى الرجولة لا بد وأن يظل في أذهانِنا، وأن نظل متمسكين به، فنهضة الوطن في الجانب الإنتاجي وجانب التصنيع ليست إلا على الرجل وحدَه، ومن اكتمال رجولة الرجال أن ينهضوا بأوطانِهم في هذا الجانب مستقلِّين عن عمل النساء، فليس معنى أن المرأة نصف المجتمع، أن المطلوب منها أن تشارك الرجل فيما هو من اختصاصه في أدائه، وأن تتزامل معه في نهضة البلاد صناعيًّا، لا، إن هذا لا يمكن أن تقوم به المرأة، وكما قلنا: إن النهضات السابقة قامت على أيدي الرجال، ثم جاءت النساء وأخذن العمل شكلاً لا موضوعًا.

ولكن عمل المرأة ودورها في نهضة بلادها، هو التربية لأبنائها ورعايتهم، وإعداد الجيل الناهض الذي يحمل الراية ويقوم بالقيادة خير قيام، وذلك لا يتسنَّى لها إلا إذا توفرت على مهمَّتِها الأساسية، وهي البيت، بدلاً من أن تتوسل أو تتسوَّل على الدولة في أن تُوجِد لها دُور حضانة ترمي إليها بفِلْذَات أكبادها، وتنطلق هي إلى الديوان، أو المصنع، أين قلب الأم هنا؟

ثم إن هذا التصنيف الذي يُردِّد دائمًا أن المرأة نصف المجتمع، إنما يردد على أساس أن المرأة خصم للرجل، أو الرجل خصم للمرأة، وما درينا أنهما من بعض وليس بينهما انفصال، فالرجال من النساء، وللنساء: إما أبناء، وإما إخوة، فلِمَ هذا الفصل المقيت الذي يشعر المرأة بغربتِها في دنيا هي للرجال، أو هكذا جعلوها لهم؟

إن هذه العبارات التي امتهنوها: (مساواة المرأة بالرجل - المرأة نصف المجتمع - المجتمع لا ينهض - والمرأة في عهد الحريم)، كلها كلمات لا يراد بها إلا المغالطة من أجل جلب الشر على المجتمع والمرأة، وهم يتصوَّرون أنهم يجلبون خيرًا، كما أنها تزيد الشُّقَّة والبعد بين الرجل والمرأة، وتجعل الناس يتصوَّرون أنهما جنسان مختلفان، لا يَمُتُّ هذا إلى ذاك بصلة، وذلك لا يزيد الحياة إلا تعقيدًا.

المصدر: مجلة التوحيد، عدد ذوالحجة 1399 هـ، صفحة 30.