التفسير القرآني بين الانضباط المنهجي والانفلات الحداثي

التفسير القرآني بين الانضباط المنهجي والانفلات الحداثي

القرآن الكريم هو أصل البداية لكل مسلم، وعليه تُبْنى حياته في العقائد والأحكام والتصورات؛ ولذلك فقد عني الباحثون عناية كبيرة، وبذل علماء التفسير على مرِّ التاريخ جهودًا مضنية ليتمكن المسلمون من فهم القرآن فهمًا صحيحًا، والعمل على صون القرآن وتفسيره من الانحرافات، خاصة في العصر الحديث في ظل ظهور اتجاهات جديدة في التفسير تسعى إلى الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على مناهج فلسفية مستمدة من الفكر الغربي، تجعل النص القرآني محكومًا لا حاكمًا، وتابعًا لا متبوعًا، ويجعلون السلطة للقارئ لا للنص، ويفرغون النص القرآني من قدسيته، وكأننا أمام نص ثقافي بشري لا نص قرآني قاله الباري سبحانه وتعالى.

وأمام هذه التيارات الفكرية والفلسفية، نحن بحاجة إلى مناقشة ضوابط التفسير التي من خلالها نضمن قراءة وتفسيرًا صحيحًا للقرآن الكريم، كونه كتاب هداية وشريعة. وقد عمل العلماء منذ القرون الأولى، على وضع الضوابط والقواعد التفسيرية. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: "إن أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فإنه فُسر في موضع آخر، وما اختُصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسُّنَّة، فإنها شارحة للقرآن ومُوضِّحة له، بل قد قال أبو عبدالله الشافعي: "كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن"؛ (ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص 39).

وإنما منشأ التفسيرات التي تشذ عن القواعد والضوابط التفسيرية هو ذات السبب الذي عانى منه علماء الصدر الأول في الإسلام من وجود أقوام يحكمون العقل على النقل، ويعطون العقل قدرةً وفَهْمًا أعلى من النص، مع أن المعلوم أن العقل محكوم بالنص لا حاكم عليه. وقد أشار أهل العلم إلى أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح، وإنما يأتي الانحراف عند ضعف العلم والابتعاد عن الوحي. وعلى أثر هؤلاء سلك الحداثيون، فجعلوا النص تابعًا للعقل ولرؤية الإنسان المتغيرة. وحين نقول: إن علينا أن نلتزم بضوابط التفسير وقواعده، فلا يعني هذا أننا نلغي العقل، بل نطلب منه الالتزام بحدود الشرع واللغة في فهم القرآن حتى يتمكن من الفهم والاستنباط بطريقة صحيحة.

وتُعَدُّ اللغة العربية ومعرفتها والإلمام بها واحدة من أهم الضوابط والقواعد التفسيرية، سواء كان ذلك من حيث مفردات الألفاظ أو السياق. وفي هذا يقول الإمام الزركشي: ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل، فطريق الوصول إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من اللغة العربية ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق؛ (الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 2/ 172).

والسياق لا يقتصر على السياق اللفظي فقط، بل يشمل السياقات التنزيلية والموضوعية والمقاصدية، من حيث ارتباط الآيات بالمقصد العام للسورة، وبالمنظومة التشريعية الإسلامية بشكل عام. وبهذا الضابط يمكننا الحيلولة دون التلاعب بالنص لإثبات أفكار مسبقة، كما يقع في تأويل الحداثيين الذين يقتطعون الآيات من بنيتها التشريعية. وحول هذه الجزئية يقول الدكتور محمد بازمول: "إن إهمال السياق القرآني هو الذي أوقع بعض المفسرين في تناقضات فكرية؛ لأنهم فصلوا النص عن خطابه العام"؛ (محمد عمر بازمول، ضوابط التفسير بالرأي، ص95).

ولأن القراءة الحداثية للنص القرآني تنطلق من تصورات فكرية تتباين وتختلف مع المناهج التفسيرية الإسلامية، فإنها تحاول تأويل النص عبر أدوات مستمدة من المناهج الفلسفية الغربية المعاصرة، وهو ما أوقعها في كثير من الانحرافات التي تهدم الأسس العلمية التي يقوم عليها ضبط التفسير. فهي توظف المناهج الغربية، وتتعامل مع النص القرآني كخطاب تاريخي قابل للقراءات المتعددة واللامتناهية، دون وجود معنى محدد أو مراد إلهي ثابت، وهذا يجعل المعنى ثابتًا للقارئ وفهمه لا للنص. ويختلف هذا مع المنهج التفسيري الإسلامي القائم على الإيمان بأن النص وحي إلهي له معنى ومقصود من قائله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 4].

والحداثيون يجعلون الواقع حاكمًا على النص، بحيث يعيدون تفسير النص ليتوافق مع متغيرات الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري، دون أي اعتبار للضوابط؛ مما يجعل النص تابعًا للواقع، مفرغًا من سلطته التشريعية، ويحوِّله إلى نص ثقافي قابل للتبديل والتجاوز. بينما المنهج الإسلامي الصحيح يجعل النص معيارًا لتقويم الواقع وهدايته، قال تعالى: ﴿ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 213].

كما يعمل الحداثيون على تسييس النص القرآني بهدف خدمة خلفيات فكرية وسياسية معاصرة، سواء كانت يسارية أو علمانية أو نحوها، وهو ما يُخرج التفسير عن مقصده التعبُّدي والإرشادي والتشريعي إلى ساحة الصراع الفكري الذي لا يخدم الدين ولا ينفع الشريعة، ولا يستفيد منه إلا أصحاب الأهواء. وهذا التسييس يجعل المفسِّر يقرأ النص بعين انتمائه، وبهذا يتحوَّل القرآن من مصدر هداية إلى أداة لتبرير الانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القصص: 50].

وإن غياب الأصول والقواعد التفسيرية الأصيلة يؤدي إلى غياب المرجعية الشرعية في قراءة النص القرآني، ويتحول من مصدر ملزم للتشريع والهداية إلى نص ثقافي تتعدد معانيه، ويتم فهمه بحسب ثقافة المتلقي وقناعاته وواقعه العلمي والفكري. وعندما تُلغى القواعد والضوابط التفسيرية تسقط المرجعيات، ويصبح القرآن نصًّا مفتوحًا لكل تأويل من كل أحد، وهذا يؤدي إلى زعزعة وتمييع ثوابت الدين العقدية والتشريعية، ويعمل على نزع سلطة النص القرآني وقدسيته الذي أنزله الله وَحْيًا، وحفظه من التحريف والتغيير، وجعله هداية للناس كافة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].

ومن خلال هذا يتبيَّن أن الحفاظ على صحة التفسير القرآني وسلامته ليست مسألة علمية وحسب، بل هي ضرورة شرعية ومنهجية لحفظ الدين من الانحراف والتحريف. فالله سبحانه أنزل القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، وليكون مرجعية عُلْيا يحتكم الناس إليه، لا نصًّا مجردًا تُعاد صياغته وَفْق أهواء بعض البشر وتغيراتهم.

ومن هنا، فإن الالتزام بضوابط التفسير وقواعده التي وضعها علماء الأمة عبر القرون، مع استخدام العقل وتوظيفه في مساره الصحيح المنضبط بالنصوص واللغة والسياق، هو الضمان لفهم القرآن فهمًا سليمًا وتتحقق مقاصده في الهداية والإصلاح. كما أن الوعي بمخاطر المناهج الدخيلة التي تعمل على فصل النص عن مصدره الإلهي، يعد خطوة أساسية في حفظ القرآن ومنع توظيفه في غير مقاصده.

كما أن تفسير كتاب الله مسؤولية عظيمة، تقتضي الجمع بين الملكة العلمية والاتباع المنهجي، حتى يظل القرآن كما أنزله الله هاديًا، وحاكمًا، ومصدرًا لإصلاح الفرد والمجتمع.