نقيض القصد في مسألة طلاق الفار

نقيض القصد في مسألة طلاق الفارِّ

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومَن والاه:

طلاق الفارِّ:

هو تطليق الزوج زوجتَه في مرض موته طلاقًا بائنًا بغير رِضاها، ثم يموت وهي في العِدَّة؛ لحرمانها من الميراث.

• هنالك ضوابط وبعض المسائل الهامَّة التي تتعلق بهذا الشأن، وددْتُ أن أبيِّنها، وأنقل لكم فقه الأئمة رحمهم الله.

ومن تلكم المسائل:

ما المقصود بمرض الموت؟ وما حكم وقوع الطلاق الرجعي والبائن؟ وما عدة المطلقة في هذا المقام؟ وهل للمطلقة هنا حق في الميراث؟ وأيضًا أثر العبرة بمظنة الفرار عند الفقهاء.

مرض الموت:

فسَّر العلماء مرض الموت- وكما أشارت لجنة الفتوى المصرية- بأنه الذي يغلب على الظَّنِّ موتُ المريض به من خلال العُرْف والتقارير الطبية، ويبقى ملازمًا للمريض حتى الموت؛ بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه، وقد اجتمع فيه ثلاث خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.

حكم وقوع طلاق المريض مرض الموت:

يقع طلاق المريض مرض الموت رجعيًّا كان أو بائنًا كالصحيح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما صح نكاح المريض، فحله بالطلاق أولى أن يصح؛ لأن عقد النكاح أغلظ من حلِّه، ولأنه أيضًا لما صح منه الظِّهار والإيْلاء، كان أولى أن يصحَّ منه الطلاقُ؛ لأنَّ حكمَه أغلظُ.

عدة المطلقة البائن إن مات زوجها في مرض موته:

اختلف العلماء في عدة المطلقة من زوجها طلاقًا بائنًا في مرض موته (إذا مات) على قولين:

القول الأول:

أن تعتَدَّ أطْوَلَ الأجلينِ: عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء؛ وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري، واختيار ابن تيمية.

القول الثاني:

يجب عليها أن تبني على عدة الطلاق؛ وذلك لأنه مات وليست زوجته؛ لأنها بائن من النكاح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف.

حقها في الميراث:

قال المالكية:

ترث، ولو مات بعد انقضاء عدتها، وبعد نكاح زوج آخر؛ معاملةً له بنقيض قصده.

قال الحنفية:

تكون عِدَّتُها أطْوَلَ الأجلين؛ عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فإن كانت عدة الطلاق أطولَ اعتدَتْ بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العِدَّة؛ وذلك كي لا تُحرم المرأة من حقِّها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق، فترث طالما في عِدَّتها.

الشافعية في أظهر قولهم:

إنها لا ترث كالمطلقة طلاقًا بائنًا في الصحة؛ وحجتهم أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت؛ فقد زال السبب في الميراث، ولا عبرة هنا بمظنَّة الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تُناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيَّات الخفية.

قال الحنابلة:

ترث الزوجة إذا طلقها في مرض موته سواء تُوفِّي في العِدَّة أم بعدها ما لم تتزوج، فإذا تزوَّجَتْ سقَط حقُّها، وللإمام أحمد روايتان: إحداهما يتفق فيها مع الحنفية؛ وهي أنها لا ترث بعد انقضاء عدتها، وإن لم تتزوج، والثانية أنها تَرِثُه ما لم تتزوج، وهي الصحيحة والمشهورة.

الضوابط الخاصة لحصول المطلقة على الإرث:

يرى الجمهور أن العدل يقتضي معاقبة الزوج على قصد إضراره بالزوجة، إن ثبَت الطلاقُ لحرمان الزوجة من الميراث، وتم وضع الضوابط التالية لأحقيتها:

• أن يكون الطلاق في مرض الموت، أو في حالة يغلب فيها الهلاك.

• أن يموت الزوج بهذا المرض أو تلك الحالة.

• أن يتم الطلاق بالرغم من إرادة الزوجة أو بتقصير من الزوج.

• أن يتم الدخول بها.

• ألا تتزوج زوجًا آخر قبل وفاة الزوج المريض السابق.

• وأن تكون أهلًا لإرْثِه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

هذا وأسأل الله أن يُفقِّهنا في ديننا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وجزاكم الله خيرًا.

المصادر:

• المغني، لابن قدامة.

• شرح الزرقاني على مختصر خليل.

• كشاف القناع، للبهوتي.

• مجموع الفتاوى لابن تيمية.

• مغني المحتاج، للشربيني.

• تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي.

• الإنصاف.

• الحاوي الكبير، للماوردي.