منهج الخطابي العلمي في دراسة مشكل الحديث

منهج الخطابي العلمي في دراسة مشكل الحديث

وضع العلماء نهجًا علميًّا متزنًا للناظر فيما قد يجده من تعارض بين النصوص الشرعية، فجعلوا أول ما يبدأ به الناظر فيما يظهر له أو يتوهم من تعارض أن يبذل جهده في الجمع والتوفيق بين النصين، وأن يستفرغ جهده في دفع التعارض بينهما، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهًا، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معًا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر"[1].

وعلى هذا المنهج العلمي سار الإمام الخطابي في دراسة ما وقف عليه من الأحاديث المتعارضة، ويؤسس في كتاب "معالم السُّنَن" قاعدة مهمة في منهجية النظر في مشكل الحديث، وأنه تبع في ذلك لصنيع العلماء من قبله، فيقول رحمه الله: "وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر: ألا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضهما ببعض، لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث"[2]، وفيما يلي توضيح للتطبيق العملي لهذا المنهج في كتاب "معالم السُّنَن".

تعريف الجمع وأهميته:

تعريف الجمع لغة: جاء في مادة (ج م ع) في مختار الصحاح: "جمع الشيء المتفرق فاجتمع"[3]، وللفظ الجمع عدة استعمالات، ومما يناسب هنا قول الراغب الأصبهاني: "ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جمعته فاجتمع"[4].

ويعرف الجمع اصطلاحًا: "العمل بكلا المتعارضين؛ وذلك بحمل كل واحدٍ منهما على وجه يختلف عن الوجه الذي حمل عليه الآخر"[5].

أ- أهمية الجمع وفائدته.

يذكر الإمام الخطابي رحمه الله أهمية الجمع وفائدته فيقول: "الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة، واستعمالها على وجوهها كلها، وفي قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط لها"[6].

ب- الجمع بأكثر من وجه.

يرسم الإمام الخطابي منهجية علمية للناظر المنصف في مشكل الحديث، فحين يبذل الناظر جهده وتصح نيته يوفقه الله أن يجد أكثر من وجه يستطيع به أن يدفع التعارض، وكان من تطبيق ذلك قوله - رحمه الله -: "وقوله: ((أفلح وأبيه))[7] هذه كلمة جارية على ألسن العرب، تستعملها كثيرًا في خطابها، تريد بها التوكيد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحلف الرجل بأبيه[8]، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي، ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن، وهو لا يقصد به القسم، كلغو اليمين المعفو عنه"[9].

وقال في التعارض بين سماح النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في الغزو، ورده لهن مرة أخرى: "يشبه أن يكون رده إياهن لأحد معنيين، إما أن يكون في حال ليس بالمستظهر بالقوة والغلبة على العدو، فخاف عليهن، فردَّهن، أو يكون الخارجات معه من حداثة السن والجمال بالموضع الذي يخاف فتنتهن"[10].