خاطبي والقرض الربوي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعدُ:

فالله أسأل أن يُخَفِّفَ عنك تلك الحيرة، ويُلْهِمك رشدَك، ويعيذَك مِن شر نفسك، وجزاك الله خيرًا على حِرصك على العيش الحلال، والخوف من الحرام.

أما تلك المشكلةُ فلا حلَّ لها إلا بالنقاش والتفاهم، ودعكِ مِن خوفك مِن أن يُسِيء الظنَّ بك، وأن يفهمَ أنك تريدين التخلي عنه، إلى غير ذلك من الظنون التي تمنع من النصيحة.

فهذا الشابُّ لا يخلو حالُه مِن أحد أمرين، وهذا لن يظهرَ لك بجلاءٍ إلا بالاستبيان منه؛ لتكوني على بينةٍ مِن أمرك:

فإما أنه اشترى تلك السيارة وهو يعتقد أنها مُعامَلةٌ مباحةٌ، أو سأل أحد العلماء، أو لجنة الفتوى في بلده، فأجابوه بأنه حلالٌ، فأخذ قرضًا ربويًّا بناءً على فتواهم؛ ففي تلك الحال لا شيء عليه - إن شاء الله تعالى - لأنَّ الظاهرَ أنه من عامة الناس الذين يجوز لهم التقليدُ في مسائل الدين، وقد سأل هؤلاءِ؛ أعني: أهل العلم، وهو يغلب على ظنِّه أنهم الأقرب للحقِّ، وأنه يجب الرجوع إليهم في هذا الباب؛ فالعامِّي والمستفتي والمقلِّد مُعترِفٌ بعمى نفسه، مدَّعٍ البصيرةَ لغيره، وقد نَصَّ على هذا أكثرُ أهل العلم؛ كما قرره شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة، وأبو حامدٍ الغزالي في "المستصفى"؛ فهذا هو التقليد الجائزُ.

ويحتمل أنه قد اشترى تلك السيارة مع علْمِه بأنها معاملةٌ ربويةٌ، فاتبع هوى نفسه، تحت ضغط الحياة، وفي تلك الحال يكون قد وقَع في الربا، ولا عذر له؛ لأنَّ ضرورة الفقر تدفع بأقل مِن القرض الربوي؛ بأن يعمل عند الناس، والواجبُ عليه - والحال كذلك - التوبة النصوح، وردُّ القرض للبنك الربويِّ إن تَيَسَّر له؛ لأنه مِن تمام توبته، فإن لم يتمكَّنْ، أو كان في الردِّ ضررٌ غير محتملٍ سقَط عنه.

أما المالُ المكتَسَبُ مِن تلك السيارة، فهو حلالٌ على كل حالٍ؛ لأنه أخَذ قرضًا وسيرُدُّه، وإنما الحرامُ في كونه مُوكِلًا للربا.

قدَّر الله لك الخير حيثُ كان