زوجي خالَف شرط الزواج، فطلبتُ الطلاق!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حياكِ الله, ما أقبح الغضَب! وما أسوأ عاقبته! ما زال يتسبب في التفريق بين الزوجين، والتنغيص على الأحبة، والتحريض على فِعْل كلِّ شر؛ لهذا كانتْ وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له: أوصني هي: ((لا تغضب)), ثم ردَّدها مرارًا, لكن لم ينتفعْ بها إلا ثُلةٌ ممن اصطفاهم الله، وجملهم بحسن الأخلاق، وطيب الشمائل.

اشترطتِ على زوجكِ أن تعملي بعد تخرُّجكِ وقَبِل شرطكِ, وكُتِبَ في عقد الزواج, فإن لم يكنْ في طبيعة عملكِ الذي ترغبين فيه معصيةٌ لله، ولم يكنْ به ضررٌ، فقد أخطأ زوجُكِ؛ لأن المؤمنين عند شرُوطِهم؛ فليس للزوج أن يقبلَ بأمرٍ اشترطتْه عليه المرأةُ، ثم يُخلف بعد ذلك؛ ظنًّا منه أنه يُكرها على ما يُريد، ويضعها أمام الأمر الواقع؛ وفي بعض الحالات تقبل المرأةُ وتستسلم، مُضحِّية بأمنيتها، في سبيل حِفاظِها على أُسرتِها، أو من باب تجنُّب المشكلات, لكن قد تتمسَّك المرأةُ بما اشترطتْ، وقد ترفع أمرها إلى القضاء الذي سيقف في صفِّها, ويبقى الزوجُ حائرًا بين الإبقاء عليها أو تطليقها, وقد وضع نفسَه بنفسِه في هذا الموقف الحرج، بسوء تصرُّفه واستخفافِه بالشروط!

نعم مِن حقكِ أن تتمسَّكي بشرطكِ, ومن حقَّكِ أن ترفعي أمركِ إلى القضاء, لكن هلْ هذا هو الحل؟

قد يكون حلًّا، وقد لا يكون, والشخصُ الوحيد الذي يُمكنه تحديد ذلك أنتِ؛ فهذه حياتكِ، وهذا بيتكِ، والمقارنةُ بين الحالتين ستبدو واضحةً أمامكِ بقضاء بعض الوقت في التفكير، بعيدًا عن زوجكِ ووالديكِ، وجميع من حولكِ، ممن قد يقف في صفِّه أو العكس.

عليكِ باتِّخاذ أحد القرارين، وليكن التمسُّك بالوظيفة لمدة مؤقَّتة، ثم قضاء بعض الأيام على هذا الأساس، ومحاولة التأقْلُم مع حياتكِ الجديدة، بعد أن رفَضَ زوجكِ إرجاعكِ، وبقيتِ مع طفلتكِ في منزل والدكِ، ثم التعايش مع الموقف بكلِّ ما فيه من سلبيات وإيجابيَّات, هل ستتمنين العودة؟

الحياةُ ليست دائمًا حقِّي وحقك, وما لي وما عليَّ, هناك مصالحُ ومفاسدُ وأمورٌ قد تضطرنا للتنازُل، أو التغاضي، أو التعايُش مع المواقف، بكلِّ ما فيها من إزعاج.

مِن ناحيةٍ أخرى، فإن الرجل العنيد - وغالبُ الرجال على هذا النحو فيما أعلم - لا يصلح معه أسلوب الشُّروط, أو التحدُّث بلغة الواجبات, والحقوق, والمفترض، وإنما يصلح معه اللينُ وإظهار المكاسِب التي قد تعود على الجميع من الأمر الذي تودين أن يقبله بطريقةٍ غير مباشرة, أقصد بوجهٍ عام، وقد لا يصلح في كلِّ أمر؛ كعمل الزوجة مثلًا، أو غيره من الأمور التي بدا رفضُه التام لها, ورغم أني لا أوافقه على التراجُع عن وعْدٍ قطَعَه على نفسه، وشرْط قَبِل به, لكن كما أسلفت علينا أن نقيسَ المصالح والمفاسد العائدة علينا وعلى مَن يهمنا أمرهم؛ كالأبناء مثلًا؛ فطفلتكِ الآن ضحيَّة الخلاف الواقع بينكما، ولا ذنب لها فيما جنى والدُها، وما تعزمين عليه من التمسُّك بحقِّكِ في تنفيذ شرطكِ, ولن تجني هذه الطفلةُ سوى التشرُّدِ والضياع بعد أن يتزوَّج والدُها، وينجب أبناء، وقد تفعلين ذلك أيضًا متى تمَّ الطلاق؛ فما زلتِ صغيرةً جدًّا، ويصعب أن تبقي بلا زواج إن افترقتما.

دعينا مِن أمر الكرامة بين الزوجين، والحرج من قبول العودة، بعد إظهار التمسُّك بالعمل؛ فلا مجال لهذه المسميات بين الأزواج، إن أردنا أن نحيا بسلامٍ وراحة.

وإن كان هناك مجالٌ للعمل في نفس التخصُّص أو قريب منه من خلال الإنترنت، فلتسعي لذلك؛ فلعله أهون على نفسه من الخروج، وترْك المنزل, ولعل فيه الخير لكِ وله وللطفلة.

هذا ما لديَّ ولا أجد ما أذكِّركِ به في النهاية سوى الدعاء بأن يهديه الله، ويصلحَ شأنه، فلئن طرقنا جميع الأبواب يبقى باب الدعاء سلاحنا الأقوى؛ وملاذنا الآمن الذي لا يحول بيننا وبينه سوى قلة اليقين؛ وضعف الإيمان؛ ونقص التوكُّل على من بيده مفاتيح القلوب وتصريفها؛ فلا تيْئَسي منه، واطرقي الباب بيقينٍ وثباتٍ، ولن تجدي إلا ما يسُركِ؛ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يُستجاب لأحدكم ما لم يعجلْ؛ يقول: دعوت، فلم يستجب لي)), متفق عليه.

ومن العجلة في الدعاء أن يسأم أو يستبطئ الإجابة.

أصلح الله أمركِ، وهدى زوجكِ، وأقرَّ عينكِ به وبطفلتكِ، ويسَّر لكما كلَّ عسير, والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.