متى تجب الزكاة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فإن الزكاة لا تجب على المسلم إلا بشرطين:

الشرط الأول: بلوغ النصاب.

الشرط الثاني: حولان الحَوْل.

فأما النصاب؛ فهو 85 جرامًا من الذهب عيار 24، إن كنتِ تملكين ذهبًا فقط، أو كنتِ تملكين ذهبًا ونقودًا، وبلغت قيمتهما معًا ثمن 85 جرامًا عيار 24، أو أكثر.

وأما الحول؛ فهو أن يبقى هذا المبلغ الذي بلغ النصاب في ملكك عامًا هجريًّا كاملًا.

فإن كان الإنسان يمتلك مالًا وذهبًا معًا، أو يمتلك مالًا فقط، أو ذهبًا فقط، ولم تبلغ قيمة ذلك ثمن 85 جرامًا من الذهب عيار 24، فحينها لا تجب عليه الزكاة، ولو بقي معه المال مدة طويلة.

وكذلك لو امتلك الإنسان في وقتٍ ما مقدار النصاب، ولكنه لم يبقَ معه حولًا كاملًا - ويحسب هذا الحول من وقت اكتمال النصاب معه - أقول: لو لم يبقَ معه هذا المال حولًا كاملًا، بل جاء في نصف العام مثلًا، وأنفق المبلغ كله أو أنفق بعضه؛ بشراء بيت - مثلًا - للسكن، أو شراء سيارة، أو في نفقات المنزل، أو غير ذلك؛ فإذا أدَّت هذه النفقة إلى ذهاب جميع المبلغ، أو ذهاب بعضه، بحيث أصبح المبلغ لا يبلغ النصاب، فحينها لا تجب الزكاة أيضًا؛ لأن نصاب الزكاة لم يمكث عندك عامًا كاملًا.

وبالنسبة للمبالغ التي ذكرتِها، فهي لا تبلغ النصاب، إلا إن كان ما كنت تملكينه من ذهبٍ، يكمل النصاب مع هذا المال، فحينها يجب عليك إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية كلها، فإن كانت هذه المبالغ مع الذهب لا تبلغ النصاب، فلا زكاة عليك.

ثانيًا: الصحيح أن الحلي تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

ثالثًا: من أخبرك بأن المال تجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ النصاب، فهذا كلام غير صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم.

رابعًا: إذا امتلكتِ مالًا فيما يأتي - وليس هذا الحكم فيما سبق - وبلغ هذا المال نصاب الفضة، وهو ما يعادل ثمن 595 جرامًا من الفضة الخالصة، فحينها يجب عليك إخراج الزكاة إذا بقي هذا المال عندك حولًا كاملًا؛ وذلك لأن إخراج الزكاة بنصاب الفضة هو الأحظ للفقير.

وإنما قلت: فيما سيأتي، وليس فيما مضى؛ لأن في المسألة خلافًا؛ فبعض العلماء قال: تُخرَج الزكاة بنصاب الفضة؛ لأنها الأحظ للفقير، وبعضهم قال: بل تُخرج بنصاب الذهب؛ لثبات سعره.

فلما كان في المسألة خلاف، فلا يجب عليك حسابه بالفضة فيما مضى، وإنما فيما هو آتٍ، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.