تزوجت بدون شهود

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة عقد النكاح من غير شهودٍ، والصحيح هو ما عليه الجمهور، وهو أن النكاح لا يصِح إلا بولي وشاهدي عدلٍ، وذلك لِما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ..."؛ الحديث رواه الدارقطني 4 /315 برقم 3521، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع 2 /1254.

وعليه فإن ما فعلتُم مِن تجديد العقد بإحضار الولي والشهود هو الصحيح، إذا كان عن تساهل وعدم سؤال، وما مضى فإنه يَستغفر منه المسلم، وعليه أن يتحرَّى في مثل هذه المسائل الشرعية المهمة، ولا يمضي العقود فيها إلا بسؤال أهل العلم، وبهذا أفتَى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، قال: "وأما ما مضى من العقود، فإذا كان عن فُتيا عالم من العلماء أُقِرَّ، أما إن كان عن تساهل، فينبغي تجديدُه، يجدَّد النكاحُ من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، وأولادهم السابقون لاحقون بهم للشُّبهة، أولادهم لاحقون بهم، والماضي عليهم التوبة منه من التساهل، والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل الشبهة، ولكن يُجدَّد النكاحُ عملًا بالأدلة الشرعية، وعملًا بما رآه جمهور أهل العلم، وحرصًا على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر"؛ ا. هـ من فتاوى نور على الدرب منشورة بموقع الشيخ رحمه الله.

وفَّقكم الله ورزَقنا وإياكم الفقهَ في دينه.