من أركان البيع .. العاقدان

من أركان البيع.. العاقدان

وهما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتهما، ويشترط في كل منهما ما يلي:

1- أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً: فلا ينعقد بيع الصبي عند العلماء، واكتفت الحنفية بالتمييز دون البلوغ، لكنهم[1] اشترطوا إجازة الولي في بيع الصبي المميز، ومنع الشافعية بيع المميز مطلقًا حتى يبلغ[2].

2- تعدد طرفي العقد: يعني وجود طرفين بائع ومشترٍ، فلا يصح أن يكون وكيل واحد عن الطرفين؛ وذلك لأن مصالح كل منهما تتعارض مع مصالح الآخر، فالبائع يرغب بثمن أكبر وشروط أقل، والمشتري يرغب بشروط في المبيع أفضل وبثمن أقل وهكذا.

ويستثنى من ذلك: بيع الولي - الأب - في مال ابنه الصغير من نفسه؛ لأنه لا يتهم بغبنه لمزيد شفقته عليه، وكذلك بيع الحاكم أموال القاصرين اللذين تحت ولايته بعضهم من بعض؛ لأن ولايته عامة وقد يضطر إلى مثل هذا البيع.

3- أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد: أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته، راضيًا بالتعامل الذي ينشئه، ودليله قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما البيع عن تراض)) أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراض من المتعاقدين وعلى هذا لا يصح بيع المكره ولا شراؤه لعدم تحقق الرضا منه، ويستثنى منه ما لو كان الإكراه بحق كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها ولديه سلع يمتنع عن بيعها فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها، ويكون البيع هنا صحيحًا لقيام رضا الشارع مقام رضا العاقد.

حكم التلجئة:

صورته: إذا كان شخص خائفًا بطش حاكم أو اعتداء ظالم أو نحوه، فيعقد عقدًا صوريًّا بحيث لا يستطيع هذا الظالم أخذه لأنه ليس ملكه، ويسمى بيع المضطر أو بيع الأمانة.

هذا عند الجمهور عقد باطل ولا ينعقد لأنه ليس بيعًا حقيقيًّا[3].

وصححه الشافعي لأنه قد توافرت فيه شروط القبول ظاهرًا[4].

حكم تصرفات الفضولي:

وهو من يتصرف بالبيع والشراء للغير دون وكالة أو إذن، وفي الجملة، فإن الأحناف والمالكية قالوا بأن تصرفات الفضولي وعقوده بصفة عامة في حالة البيع والشراء منعقدة موقوفة على إجازة صاحب الشأن[5]، فإن أجازها جازت ونفذت وإلا بطلت؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن والوكالة السابقة، واستدلوا بأحاديث عروة البارقي وحكيم بن حزام...

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية[6]:

بيع الفضولي باطل من أساسه ولا ينعقد أصلاً، فلا تلحقه إجازة صاحب الشأن، واستدلوا بحديث: ((لا بيع إلا فيما تملك)) أخرجه أبو داود والترمذي.

وردوا على أحاديث حكيم وعروة بأنها محمولة على أنهما وكيلان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما شراء الفضولي في رأي هؤلاء فيعتبر شراءً لنفسه ويلزمه وحده.