من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير (2)

من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير (2)

(التقديم والتأخير) والرتبة

ربط النحويون - كما بينَّا - التقديم والتأخير بالبنية الأساسية للجملة أو التركيب اللغوي، كما ربطوه بعدم تعارُضه مع قوانين اللغة ونظمها، وما تعارَف عليه العرب في لغتهم، وحينها يكون مقبولًا.

والأصل في بناء التركيب اللغوي أن تخضع أجزاؤه إلى ترتيب وتنظيمٍ معين؛ فالترتيب أو التنظيم بين أجزاء التركيب اللغوي أمرٌ ضروري، فلا يستطيع التركيب بلوغَ معناه أو مقصده، دون الالتزام بقاعدة ترتيب أو تنظيم أجزائه، "ومن غير هذا التنظيم بين الصِّيغ والمفردات، يضطرب التركيب اللغوي، ويصبح جمجمة بألفاظٍ لا رابط بينها، ولا اتصال"[1].

فالكلمة لا يُحكَم بتقديمها أو تأخيرها إلا إذا عُرفت رُتبتها الأصلية، أو موقعها الأصلي أولًا داخل التركيب؛ ليُعدل عنه بالتقديم أو التأخير؛ يقول (ابن يعيش): "رتبة الفعل يجب أن يكون أولًا، ورتبة الفاعل أن يكون بعده، ورتبة المفعول أن يكون آخرًا"[2].

لذا يمكن القول إن: "التقديم والتأخير البلاغي وثيق الصلة بقرينة الرتبة في النحو"[3]؛ لأن الرتبة هي إحدى القرائن اللفظية التي تساعد على معرفة التقديم والتأخير داخل التركيب؛ فهي "تساعد على رفع اللبس عن المعنى بتحديد موقع الكلمة"[4] داخل التركيب؛ "إذ العبارة إنما تدل على المعنى بوضع مخصوص، وترتيب مخصوص؛ فإن بُدِّل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالة"[5].

وقد ساق الباحثون المعاصرون عدة تعريفات للرتبة، منها تعريف الأستاذ الدكتور تمام حسان بأنها: "قرينة لفظية، وعلاقة بين جزأين مُرتبين من أجزاء السياق، يدل موقع كلٍّ منهما من الآخر على معناه"[6]، وهذان الجزآن المرتبان من أجزاء السياق، تأتي الرتبة فتحدد العلاقة بينهما؛ "فتجعل لأحدهما السبق على الآخر، كأن تحدِّد سبق الموصوف على الصفة، أو المبدل منه على البدل، أو الموصول على الصلة، وهي من ناحية أخرى تحدد الصدارة لبعض الألفاظ أو الأبواب، كصدارة همزة الاستفهام وأدواته الأخرى، وكتقدم الفعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ في الجملة الاسمية"[7]. كما جاء تعريف الرتبة بأنها: "ملاحظة موقع الكلمة في التركيب الكلامي"[8]، أو أنها "الموقع الذكري للكلمة في جملتها"[9].

وقد قسَّم الأستاذ الدكتور تمام حسان الرتبة إلى نوعين: هما الرتبة المحفوظة، والرتبة غير المحفوظة؛ فالرتبة المحفوظة هي "قرينة لفظية تُحدد معنى الأبواب المرتبة بحسبها"[10]، فلا يتقدم الموصول على الصلة أو الموصوف على الصفة وهكذا، وهو ما تنبه إليه (ابن جني) حين تحدث عن الأشياء التي لا يجوز العدول فيها عن أصل الرتبة، وذلك قوله: "ولا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول، ولا الصفة على الموصوف، ولا المبدل على المبدل منه، ولا عطف البيان على المعطوف عليه... ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، ولا شيء مما اتصل به، ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطًا كان أو قسمًا أو غيرهما"[11]، وكذلك ما ذكره ( ابن السراج ) في (الأصول ) من وجود ثلاثة عشر أمرًا لا يجوز التقديم فيها[12].

لذا فإن هذه الرتبة المحفوظة "لو اختلت لاختل التركيب باختلالها"[13]، وعليه فإن العدول عنها يُعد من قبيل الرخصة، والرخصة مرهونة بمحلها، فلا يقاس عليها، ولا يلجأ إلى هذه الرخصة إلا بشرط أمن اللبس، ومن ذلك تقدُّم جملة الحال على الفعل في قوله تعالى: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [هود: 42]؛ أي: ونادى نوح ابنه وهي تجري بهم في موج كالجبال[14].

أما الرتبة غير المحفوظة، ففيها "يسمح بالتقديم والتأخير، أي تبادُل المواقع أو تغييرها، مع المحافظة على الوظيفة النحوية لكل كلمة"[15]، وهو مايطلق عليه في النحو التحويلي (إعادة الترتيب)؛ حيث يتم نقل الكلمة من موضع لآخر دون تغيير في وظيفتها أو إعرابها[16].

وهذه الرتبة غير المحفوظة هي ما تَعنينا في هذا البحث؛ حيث يحكم الاستعمال اللغوي بمخالفتها وجوبًا أو جوازًا، حسب القواعد النحوية، والدواعي الأسلوبية طالما أمن اللبس، فإذا لم يُؤمَن اللبس فإنها حينئذ "القرينة الرئيسية الدالة على الباب النحوي"[17]، كما ينبغي الإشارة إلى أن هذه الرتبة غير المحفوظة يتنازعها علم النحو والبلاغة، أما الرتبة المحفوظة فإنها خاصة بعلم النحو وقواعده التي أرساها النحاة، وتبِعهم فيها البلاغيون.

ويفرِّق الأستاذ الدكتور تمام حسان بين الرتبة المحفوظة والرتبة غير المحفوظة بفرق آخر، هو أن "الرتبة المحفوظة رتبة في نظام اللغة، وفي الاستعمال في الوقت نفسه، أما غير المحفوظة فهي رتبة في النظام فقط، وقد يحكم الاستعمال اللغوي بوجوب عكسها؛ كما في تقديم المفعول على الفاعل... أو بوجوب المحافظة عليها"[18].

أما الأستاذ الدكتور علي أبو المكارم، فيقسم الترتيب داخل التركيب إلى نوعين[19]:

أَوَّلُهما: يشمل التأليف بين الأصوات في الصيغ والمفردات؛ بحيث تعبر عن الدلالات المقصودة تعبيرًا دقيقًا، ولا تخرج عن غايتها المنشودة.

ثانيهما: يشمل الترتيب بين الصيغ والمفردات، فينظم بينها، وينسق صلاتها، فلا يضطرب التركيب اللغوي.

ويرى الدكتور أبو المكارم أن ترتيب الصيغ في التراكيب اللغوية يخضع لمؤثرات ثلاثة[20]، هي:

1 –التأثير في المضمون: فكل ما يغيِّر معنى الكلام، ويؤثر في مضمونه، وحكمه التصدر، فيجب أن يكون في صدر الجملة؛ كحروف النفي، والتنبيه، والاستفهام، والتخصيص، و(إنَّ) وأخواتها[21].

2 –العمل: فالأصل في العمل أن العامل يتقدم على المعمول، وأن المعمول تابع للعامل، ومحور الاختلاف بين العوامل هو تعدُّد مستوياتها؛ من حيث الأصالة وعدمها، والتصرف والجمود، واللفظي والمعنوي، والقوة والضعف[22].

3 –الترابط في الصيغ: وهو "العلاقة الخاصة التي تربط بين الصيغ بعضها ببعض؛ بحيث يتحتم عند وجود شيء من هذه الصيغ وجود ما ترتبط به، ثم وجود نظام خاص يحكم العلاقة بينهما"[23].

( التقديم والتأخير ) والإعــــــراب

إذا كان هناك ارتباط بين (التقديم والتأخير) والرتبة التي على أساسها يحكم على تحرُّك الكلمة داخل التركيب اللغوي؛ فإنه يقودنا إلى أن ارتباط التقديم والتأخير بالإعراب ارتباط وثيق؛ لما للإعراب من دور واضح في الإبانة عن رُتَب الكلمات ومواقعها، وهو ما عبَّر عنه أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب بقوله: "فقد كانت الجملة العربية تظفر بحرية كبيرة إلى حد ما في ترتيب أجزائها؛ بسبب وجود الإعراب في الفصحى، والاكتفاء به في كثير من الأحيان للدلالة على وظيفة الكلمة في الجملة، ومن هنا تعدَّدت أشكال الجملة العربية من ناحية موقع كلِّ جزء فيها"[24].

وقد تنبَّه النحاة إلى ذلك مبكرًا؛ حين تحدثوا عن معنى الإعراب، فـ(ابن جني) يعرِّف الإعراب بقوله: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت (أَكَرَمَ سَعيدٌ أباه)، و(شَكَرَ سعيدًا أبوه)، علِمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان شرجًا [نوعًا] واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحبه"[25]؛ فالإعراب كما أوضح (ابن جني) هو ما أبان عن رتب الكلمات داخل التركيب، وإن خالفت مواقعها بالتقديم والتأخير.

وهو ما ذهب إليه (ابن يعيش) عند حديثه عن معنى الإعراب موضحًا أن الإعراب أعطى اللغة مساحة من الاتساع لم تكن لتوجد لو اعتمدنا على المرتبة، أو الرتبة في تحديد الوظائف النحوية للكلمات، يقول: "الإعراب: الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها... ولو اقتصرنا في البيان على حفظ المرتبة، فيعلم الفاعل بتقدُّمه، والمفعول بتأخره، لضاق المذهب، ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب"[26].

لذلك فإنه عند خفاء الإعراب، وعدم وجود قرائن أُخَر تُميز دلائل الكلمات داخل التركيب، فإنه يلتزم الأصل، ولا يعدل عن الرتبة بتقديم ما حقُّه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم؛ فتأخذ الكلمة التي حلت أولًا الرتبة الأولى، وتأخذ الكلمة التي حلت ثانيًا الرتبة الثانية، وهكذا، وهو ما عبَّر عنه الدكتور تمام حسان بقوله: "إن الرتبة غير المحفوظة قد تدعو الحال إلى حفظها إذا كان أمن اللبس يتوقَّف عليها"[27]، وعندئذ تتحول الرتبة غير المحفوظة إلى رتبة محفوظة في مثل وجوب تقديم المفعول به على الفاعل المشتمل على ضمير المفعول، أو وجوب تأخير المفعول به عن الفاعل إذا لم تكن ثمة علامة تحدد وظيفة الكلمة[28].

وضرَب (ابن جني) مثلًا لوجوب الالتزام بالرتبة، وعدم العدول عنها لغياب الإعراب في الإبانة عنها؛ فيقول: "فإذا قلتَ: فقد تقول: (ضرب يحيى بشرى)، فلا تجد هناك إعرابًا فاصلًا، وكذلك نحوه، قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل، وتأخير المفعول، ما يقوم مقام بيان الإعراب، فإذا كانت هناك دلالة أخرى من قِبل المعنى، وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير؛ نحو: (أكل يحيى الكمثرى)"[29]، وهو ما أشار إليه (ابن السراج) بقوله: "لو قلت: (ضرب هذا هذا)، تريد تقديمًا وتأخيرًا لم يَجُز، فإذا قلت: (ضرب هذا هذه)، جاز التقديمُ والتأخير، فقلت: (ضرب هذه هذا)؛ لأنه غيرُ ملبس"[30].

وهذا ما جعل الأستاذ العقاد يصرح بأن لحركات الإعراب وعلاماته مزية جعلت اللغة العربية "قابلة للتقديم والتأخير في كل وزن من أوزان البحور... فلا يصعُب على الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغيَّر معناها... ولا يستقيم هذا النسق لشاعر ينظم بغير اللغة العربية؛ لأن الترتيب الآلي يقيده بموضع لا يتعداه"[31]، فكان هذا مما أعطى الشعراء الحرية في التقديم والتأخير خدمة للغرض الذي يريدون للقارئ.

يتضح مما سبق دور تضافر القرائن في بيان المعنى، وأن الإعراب يعطي للرتبة حرية العدول عن موضعها بالتقديم والتأخير، أما خفاء الإعراب فيمنع هذا العدول، ويجعلنا نعتمد على الرتبة في معرفة المعاني النحوية، "إذًا فالنحو ليس هو علم الإعراب فحسب، ولكنه علم التراكيب، ومعرفة التراكيب إنما هو التعليق بالقرائن المحددة، فالنحو علاقات وقرائنُ، ومَيدانه الجملة حيثما يطرأ على أجزائها في أثناء التأليف من تقديم وتأخير، وما يعرض لها من معانٍ عامة تؤديها أدوات التعبير التي تستخدم لهذا الغرض؛ كالتوكيد وأدواته، والنفي وأدواته، وغير ذلك"[32].