أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة بقانون الأسرة الماليزي

ملخص الرسالة

أثر الأمراض المعدية

في مسائل الأحوال الشخصية

دراسة مقارنة بقانون الأسرة الماليزي

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فالصحة نعمة من الله تبارك وتعالى، أنعم بها على عباده ومن بها على الناس كافة وقد أمرهم بحفظها وصيانتها وحرم عليهم إهلاكها وإزالتها سواء عن طريق المأكولات والمشروبات أو التصرفات.

ومن أعطاه الله نعمة الصحة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على استغلال هذه النعمة الطيبة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “اغتنم خمسًا قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"[1].

والإنسان كائن حي، وكل كائن حي تعتريه صفة الفناء، قال جل شأنه ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: 26، 27] [2] وفناء الإنسان بالموت، وقد يكون للموت مقدمات، منها المرض.

فالمرض ابتلاء من الله للمؤمنين يكفر الذنوب، ويرفع الدرجات إذا تلقاه المؤمن بصبر واحتساب، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما يصيب المسلم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا همٍّ ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" [3].

وإذا كان المرض ابتلاء من الله، فقد وعد من صبر عليه بالثواب الجزيل، ومع ذلك يطلب من عباده التداوي وطلب الشفاء والعافية منه عز وجل، قال - صلى الله عليه وسلم -: "تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء"[4].

مشكلة البحث:

تتناول هذه الدراسة أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية من الناحية الشرعية ثم تقارن بقانون الأسرة الماليزي من الناحية القانونية من خلال محاولة الإجابة عن السؤال الآتي:

ما أثر الأمراض المعدية في أحكام مسائل الأحوال الشخصية؟ ويتفرع عنه الأسئلة الآتية:

أولًا: ما أثر الأمراض المعدية في أحكام الخطبة؟

ثانيًا: ما أثر الأمراض المعدية في الحقوق التي تترتب لكل من الزوجين على الآخر؟

ثالثًا: ما أثر الأمراض المعدية في التفريق بين الزوجين؟

رابعًا: ما أثر الأمراض المعدية في الأحكام المترتبة على التفريق من رضاع وحضانة ونفقة ومهر؟

أهداف الدراسة:

أما بالنسبة إلى أهداف الدراسة، فهي تهدف إلى ما يأتي:

بيان أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية ويتفرع عنه الأهداف التالية:

أولًا: بيان أثر الأمراض المعدية في أحكام الخطبة.

ثانيا: بيان أثر الأمراض المعدية في الحقوق التي تترتب لكل من الزوجين على الآخر.

ثالثا: بيان أثر الأمراض المعدية في التفريق بين الزوجين.

رابعا: بيان أثر الأمراض المعدية في الأحكام المترتبة على التفريق من رضاع وحضانة ونفقة ومهر.

الدراسة السابقة:

عند مطالعة الكتب الفقهية التراثية، نجد بعض المسائل الفقهية التي بحثها الفقهاء فيما يتعلق بالأمراض المعدية لكن في إطار ضيق، فمسألة فسخ النكاح بالعيب من ضمن هذه المسائل لكنهم حددوا العيوب التي يفسخ بها النكاح في بعض الأمراض المعدية دون البعض.

وأما الدراسات الحديثة - حسب إطلاعي المتواضع - لم أجد من تكلم عن الموضوع بشكل متكامل يشمل الموضوع من كل جوانبه، فهي بين الإهتمام بجانب وإغفال جانب آخر، وتحاول هذه الدراسة الوقوف بين ذلك وتجعل المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية موضع الإهتمام وتبين أحكامها الشرعية والقانونية وهذا هو هدف هذه الدراسة.

ومن أهم الدراسات التي لها علاقة بالموضوع، ما يلي:

1- الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر.

كان أصل هذه الدراسة بحثًا نشر في مجلة دراسات في الجامعة الأردنية سنة 1995م، وهذه الدراسة تطرقت إلى الآثار الشرعية لمرض الإيدز في الأحوال الشخصية حيث قسم الأستاذ الدكتور بحثه إلى ثلاثة مباحث، تكلم في الأول عن الإيدز من الناحية الطبية، وفي المبحث الثاني تطرق إلى الأحكام المتعلقة بمرضى الإيدز من أحكام النكاح والفسخ والطلاق، وفي المبحث الثالث تحدث عن بعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بالإصابة بمرض الإيدز.

والباحث في دراسته يحاول الاستفادة من هذه الدراسة القيمة كما يحاول إضافة ما كان من نقص في هذه الدراسة حيث إن مرض الإيدز - كما هو معلوم - واحد من مجموعة الأمراض المعدية الخطرة التي لها آثارها الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية.

2- الإيدز وآثاره الشرعية والقانونية للدكتور أحمد محمد أحمد.

أصل هذه الدراسة رسالة جامعية منشورة من دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية عام 2005م، وجاءت هذه الدراسة في مبحث تمهيدي وبابين حيث تطرق الباحث في الباب الأول إلى المقصود بمرض الإيدز، وطرق انتقاله، والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، والأضرار الناشئة عن الإصابة بمرض الإيدز.

وفي الباب الثاني تناول الباحث الآثار المترتبة على الإصابة بمرض الإيدز حيث قسمها إلى الآثار المالية والآثار في نطاق الأسرة ثم في نطاق المعاملات المدنية.

وركزت هذه الدراسة على الآثار المترتبة على بعض مسائل الأحوال الشخصية من حيث صحة زواج مريض الإيدز، وحكم التفريق بين الزوجين بمرض الإيدز، وحكم إجهاض المصابة بمرض الإيدز، وحكم استحقاق المصابة للحضانة والنفقة ولم يتطرق لمسائل أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية كالرضاعة وحق المعاشرة الزوجية وغير ذلك وهذا سوف يعالجه الباحث من خلال دراسته.

3- نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية للدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.

وهذه الدراسة قدمت في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي عام 1415هـ/1995م في الإمارات، وقد تناولت آثار مرض الإيدز في الأحوال الشخصية والمدنية وأكد الباحث في هذه الدراسة أن الإيدز من أخطر الأمراض المعدية وبين بعض الأساليب للوقاية منه كعزل المريض المصاب بالإيدز إلا أن الباحث تطرق إلى المسألة بشكل غير موسع.

4- الأسرة ومرض الإيدز للدكتور جاسم علي جاسم.

وهذه الدراسة قدمت في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي عام 1415هـ/1995م في الإمارات، وقد تحدثت عن بعض آثار مرض الأيدز في بعض مسائل الأحوال الشخصية كمدى إلزام الزوجين بالفحص الطبي قبل الزواج، وحق الولي في منع زواج موليته من مصاب الإيدز، وهذه الدراسة كالدراسة السابقة قد تطرقت إلى بحث المسألة بشكل غير موسع.

5- إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه الإسلامي من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) للشيخ أحمد موسى الموسى.

وهذه الدراسة قدمت في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي عام 1415هـ/1995م في الإمارات، حيث قسمت الدراسة إلى قسمين، القسم الأول تناول الباحث فيه تشخيص مرض الإيدز علميًا وأخلاقيًا والقسم الثاني في إجراءات الوقاية الزوجية من الإيدز.

6- الفحص الطبي قبل الزواج، دراسة شرعية قانونية تطبيقية للطالب صفوان محمد رضا علي عضيبات.

وهي رسالة جامعية قدمت في جامعة اليرموك للحصول على درحة الماجستير عام 2004، وجاءت الدراسة في فصلين، في الفصل الأول، حدد الباحث مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج والأمراض المؤثرة في الحياة الزوجية، والتي يجب أن يفحص منها، والشروط الشرعية لإجراء هذا الفحص مع عرض أقوال الفقهاء المعاصرين.

وفي الفصل الثاني أوضح الجانب القانوني المتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج ورأي المجتمع الأردني بقانون الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج.

وقد تناولت هذه الدراسة جانبًا من جوانب أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية وهو الجانب المتعلق بالفحص الطبي إلا أن هناك آثارًا أخرى لا تقل أهميتها عن موضوع الفحص الطبي وهو ما يحاول الباحث دراسته وبيان رأي قانون الأسرة الماليزي، وما عليه العمل في المحاكم والإدارة الدينية المتخصصة هناك.

7- حكم التفريق بين الزوجين للعيوب لا سيما الوراثية للطالب محمد أحمد المستريحي.

أصل هذه الدراسة رسالة الماجستير من جامعة اليرموك عام 2003، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسين.

في الفصل التمهيدي تطرق الباحث إلى فروع من علم الوراثة حيث ذكر فيها تطور علم الوراثة، وطرق انتقال الأمراض بالوراثة، كما تعرض لأسباب الأمراض الوراثية في المجال الصحي وبين الصلة بين الأمراض الوراثية ومقاصد الشريعة الإسلامية.

أما الفصل الأول، فقد ذكر بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع كعقد النكاح والفسخ ثم تطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بالعيوب كمقصود التفريق للعيوب وما عده الفقهاء عيبًا في النكاح، وشروط العيب المؤدي للفرقة مع ذكر رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني.

وفي الفصل الأخير، عرف الباحث الأمراض الوراثية وتعرض لبعض الأمراض التي يمكن أن يفسخ بها عقد النكاح.

8- التفريق بين الزوجين للعيوب للطالب سعيد عبد المالك عبد القادر أبو الجبين.

وهي رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 1993، اشتملت على تمهيد وأربعة فصول.

جاء الفصل التمهيدي بتعريف الفسخ والطلاق والفرق بينهما، والآثار المترتبة على التفريق بينهما، وفي الفصل الأول، عالج الموضوع بذكر رأي الفقهاء في التفريق لعيوب الرجل خاصة، وفي الثاني ذكر العيوب الخاصة بالمرأة وفي الثالث ذكر العيوب المشتركة بين الزوجين وفي الرابع، تحدث عن حكم الأمراض الأخرى غير التي ذكرها الفقهاء كالإيدز والزهري والسيلان.

9- نفقة علاج الزوجة في الفقه والقانون للطالبة صفية علي أحمد الشرع.

وهي رسالة جامعية من جامعة اليرموك، قدمت لنيل درجة الماجستير عام 2003 حيث تناولت هذه الدراسة نفقة علاج الزوجة في الفقه والقانون، وقسمتها الباحثة إلى تمهيد وفصلين.

في التمهيد، عالجت موضوع حقوق المرأة في الإسلام ثم في الفصل الأول تطرقت إلى تعريف النفقة الزوجية ومشتملاتها، وفي الفصل الثاني ذكرت حكم نفقة العلاج وموقف الفقهاء منه ومناقشة الأدلة وموقف القانون والقضاء الشرعي.

إن هذه الدراسات المذكورة قد تناولت وعالجت مسألة معينة من مسائل الأحوال الشخصية وتركت مسائل كثيرة من مسائل الأحوال الشخصية، ومن هنا يأتي دور هذه الدراسة في معالجة أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية بكاملها بدون تحديد مسألة معينة، وبهذا قد أضاف الباحث ما كان ناقصًا من الدراسات المذكورة السابقة.

منهج البحث: بالاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي.

أولا: تتبع أقوال الفقهاء المتعلقة بالموضوع وذلك بالرجوع إلى كتب الفقه ومصادره الأصلية والاستعانة بأقوال العلماء المعاصرين لأن الموضوع يشمل مستجدات لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى.

ثانيا: تحليل أقوال الفقهاء بعد البحث والتمحيص لإخراج الأحكام منها بطريقة المقارنة بين الأقوال وبيان ما اتفق عليه وما اختلف فيه والترجيح فيما بينها على حسب قوة الدليل وواقع الحياة ومقتضى المصلحة وغيرها من المرجحات دون تعصب لمذهب معين.

ثالثا: مقارنة ما وصلت إليه النتيجة بالآراء القانونية التي يمثلها قانون الأسرة الماليزي.

رابعا: الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الدراسة موجزة إن كانوا مشهورين وموسعة إن كانوا غير مشهورين، وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم المختصة بذلك.

هيكل البحث:

التمهيد: مفاهيم الدراسة.

المبحث الأول: مفهوم الأمراض المعدية وأقسامها.

المبحث الثاني: نبذة عن قانون الأسرة الماليزي.

الفصل الأول: أثر الأمراض المعدية في إنشاء الزواج.

المبحث الأول: زواج المصاب بالأمراض المعدية.

المبحث الثاني: الفحص الطبي قبل الزواج.

المبحث الثالث: أثر الأمراض المعدية في الخطبة

المبحث الرابع: عضل الولي بسبب الأمراض المعدية.

الفصل الثاني: أثر الأمراض المعدية أثناء قيام الزوجية.

المبحث الأول: الجماع بين الزوجين مع وجود الإصابة بالمرض المعدي.

المبحث الثاني: أثر الأمراض المعدية في المهر.

المبحث الثالث: منع الزوجة المصابة من الحمل.

المبحث الثالث: نفقة علاج الزوجة المصابة بالمرض المعدي.

الفصل الثالث: أثر الأمراض المعدية في إنهاء عقد الزواج.

المبحث الأول: أثر الأمراض المعدية في حق طلب التفريق.

المبحث الثاني: أثر الأمراض المعدية في حقوق الصغار.

المبحث الثالث: أثر الأمراض المعدية في نفقة المطلقة أثناء العدة.

النتائج والتوصيات.

النتائج والتوصيات

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فهذه دراسة بحثت في الآثار الفقهية والقانونية المترتبة على بعض مسائل الأحوال الشخصية بسبب الإصابة بالأمراض المعدية ومقارنتها بما جاء في قانون الأسرة الماليزي، وتوصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولًا: النتائج:

أولًا: المرض المعدي في هذه الدراسة هو مرض ينتقل ضرره من سقيم إلى صحيح بطريق من طرق العدوى بحيث يعجزه عن القيام بمقتضيات الزواج.

ثانيًا: الالتزام بتعاليم الإسلام سبيل من سبل الوقاية من الأمراض المعدية.

ثالثًا: تحريم كتمان الحالة المرضية عند الخطبة للطرفين المقبلين على الزواج وتحريم الزواج في حق المصاب بالأمراض المعدية.

رابعًا: جواز العدول عن الخطبة عند ثبوت إصابة أحد الخاطبين بالمرض المعدي شرعًا وقضاءً.

خامسًا: حق الأولياء شرعًا وقضاءً في المنع من الزواج بالمصاب بالأمراض المعدية.

سادسًا: شروط الأمراض المعدية المثبتة للتفريق؛ أن تكون مانعة للجماع حسيًا أو معنويًا، وأن تكون منفرة للطباع، وأن تكون معدية للغير، ولا يمكن المقام معها إلا بمشقة وضرر.

سابعًا: تحريم الجماع في حالة إصابة أحد الزوجين بالأمراض المعدية.

ثامنًا: سقوط وجوب التمكين على الزوجة عند الإصابة بالمرض المعدي، ولا تعد ناشزًا عند الامتناع.

تاسعًا: جواز الرضاعة في حالة إصابة الأم والولد معًا بالأمراض المعدية مع النصح باستمرار الرضاعة الطبيعية لتقليل نسبة الإصابة، وتحريم الرضاعة في حالة إصابة الأم وحدها مع مراعاة توافر التغذية البديلة.

عاشرًا: الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المخالطة والمعايشة والملامسة في مدة طويلة ومستمرة من مسقطات حق الحضانة.

حادي عشر: الإصابة بالمرض المعدي يخل بشروط الخلوة الصحيحة وتأثيرها في تقرر المهر.

ثانيًا: التوصيات:

أولًا: تشريع قانون نظام الفحص الطبي لمرض الإيدز للمقبلين على الزواج على مستوى الدولة في ماليزيا مع التطبيق في كل الولايات الماليزية على حد سواء.

ثانيًا: توصي الدراسة المسؤولين الإداريين القيام بالدراسة الدقيقة لموضوع الكفاءة على حسب العرف والعادة.

ثالثًا: توسيع نطاق الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية الماليزية على المذاهب المعتمدة دون تخصيص في مذهب معين مع مراعاة قواعد المصالح والمقاصد الإسلامية.

رابعًا: إضافة الفقرات أو المواد القانونية التي كانت غير موجودة أو غير ظاهرة الإشارة إلى آثار الأمراض المعدية في بعض مسائل الأحوال الشخصية مما لم يجعل قانون الأسرة الماليزي يسد كل الثغرات المستجدة المتعلقة بالإصابة بالأمراض المعدية؛ منها اشتراط خلو الحاضن من المرض المعدي كشرط استحقاق الحضانة وامتناع الأم المصابة بالمرض المعدي من الرضاعة.

وصلى اللهم على خاتم النبيين محمد سيد المرسلين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

The Effect of Infectious Diseases in Personal Statues Issues;

(A Comparative Study with Malaysian Family Law)

By

Mujahid Bakar Abdullah

Supervisor

Dr. Abbas Ahmad Al-Baaz

ABSTRACT:

This study aims to highlight the effects of infectious diseases in matters relating to personal status in comparison between Malaysian Family Law and jurisprudence implications and hence I have categorized the study in an introduction and three chapters.

With a view to study the impact of infectious diseases to matters of personal status, I have to give the concept of infectious diseases and its divisions and took a brief synopsis of the Family Law Malaysia.

In the first chapter, I discussed the impact of infectious diseases during the establishment of marriage, should medical examination be done before the marriage, the rule of marriage of infected person and the rule of unwilling guardian to give consent in the marriage of the infected person.

In the second chapter, I discussed the impact of infectious diseases during the course of marriage that is, the rule of intercourse between the spouses with infectious disease, the rule to prevent pregnancy of the infected wife as to the rule of maintenance of medical care of infected wife.

The study clarifies the impact of infectious diseases during termination of the contract of marriage, so as I have to study the effect on the right to ask for separation and its impact on right of child and other auxiliary rights.

In conclusion, I highlight the findings and recommendations that I have noted during my study and my utmost finding, there is effect of jurisprudence and law relating to personal status when infectious disease exists.

أثر الأمراض المعدية في مسائل الأحوال الشخصية

دراسة مقارنة بقانون الأسرة الماليزي

إعداد

مجاهد بكر عبد الله

المشرف

الدكتور عباس أحمد محمد الباز

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآثار الفقهية المترتبة على الإصابة بالأمراض المعدية في أحكام المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ثم المقارنة بقانون الأسرة الماليزي، ولأجل تحقيق هذا الهدف المرجو، فقد قمت بتقسيم الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول.

وفي التمهيد قمت بدراسة مفهوم الأمراض المعدية وأقسامها وتناولت نبذة قصيرة من قانون الأسرة الماليزي.

وفي الفصل الأول، فقد تحدثت الدراسة في أثر الأمراض المعدية في إنشاء الزواج من حيث؛ وجوب الفحص الطبي قبل الزواج، وحكم زواج المصاب بالمرض المعدي، وحكم الخطبة مع وجود الإصابة، وعضل الولي بسبب الإصابة بالأمراض المعدية.

وفي الفصل الثاني، تناولت أثر الأمراض المعدية أثناء الزوجية، وتناولت فيه؛ موضوع حكم الجماع بين الزوجين مع وجود الإصابة بالمرض المعدي، وأبرزت فيه حكم منع الزوجة المصابة من الحمل، كما تناولت حكم نفقة علاج الزوجة المصابة بالمرض المعدي.

وجاء الفصل الثالث لتحرير أثر الأمراض المعدية في إنهاء عقد الزواج، فقد قمت بدراسة آثارها في حق طلب التفريق، وآثارها في حقوق الصغار، وفي الأحكام المالية المترتبة على الزواج.

وفي الخاتمة، قمت بإبراز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي لهذا الموضوع.