كل الأقسام | الثقافة الإعلامية التاريخ والتراجم فكر إدارة واقتصاد طب وعلوم ومعلوماتية عالم الكتب ثقافة عامة وأرشيف تقارير وحوارات روافد من ثمرات المواقع

هل تلك المعاملة المالية محظورة؟

د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2022 ميلادي - 15/11/1443 هجري

الزيارات: 8763

السؤال:

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن معاملة مالية ملخصُها أن شركة تبيع سيارة بقيمة أقل من قيمتها، والزبون يدفع الباقي عن طريق إحضار أربعة آخرين لشراء السيارة، وتسأل: هل هذه معاملة حلال؟

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله.

أريد فتوى فيما يلي:

شركة استثمارية (سيارات وعقارات) مبدأ المشروع فيها أن الزبون يُمكنه شراء سيارة قيمتها 1600000 دينار جزائري بمبلغ 530 ألف دينار جزائري فقط، وباقي المبلغ عمل إشهاري، يقدمه الزبون بإحضار أربعة زبائن آخرين، يدفعون المبلغ نفسه الذي دفعه أولًا؛ حتى يتمكن من استلام سيارته، وفي حالة عدم تمكُّنه خلال عام تقوم الشركة بإرجاع المال للزبون منقوصًا منه مستحقات التسجيل، والتدريبات التي تقدِّمها الشركة، فهل هذا الاستثمار حلال في الإسلام؟

الجواب:

الذي يظهر أن هذه المعاملة فيها عدد من المحظورات التي منها:

1- الغرر المحرم شرعًا؛ لأن المشتري لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر؛ كما رواه مسلم في صحيحه.

2- وقد اشتملت هذه المعاملة أيضًا على أكل الشركات لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب في إعطائه من المشتركين، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

ويظهر ذلك من خلال عجز المسوق عن الإتيان بالشرط اللازم مع إتيانه بعملاء جدد، فهو يخسر جهده والتكاليف التي تكبَّدها، وتحصل الشركة على الأرباح وبعض المصاريف والاحتفاظ بالمبلغ.

فالأولَى هو الابتعاد عن هذه المعاملة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.