عرض كتاب: مع جيران كهؤلاء.. العراق المحتل والدول العربية المحيطة به

عرض كتاب

مع جيران كهؤلاء

العراق المحتل والدول العربية المحيطة به

تأليف: د. ديفيد بوليك.

دار النشر: مركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

عدد الصفحات: 70 صفحة.

(اسأل عن الجار قبل الدار)، بهذا المثل العربي الشهير يبدأ ديفيد بوليك - المحرِّر بمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ذات العلاقات القوية بمراكز صنع القرار في واشنطن - كتابه المعنون "مع جيران كهؤلاء، العراق والدول العربية المحيطة به"، والذي يؤكِّد في مقدمته على أن جيران العراق أصبح لهم الدور الرئيس في رسم سياسته الداخلية؛ لذا فقد أصبحت مسألة دُوَل الجوار العراقي الشُّغل الشاغل لواشنطن.

ويضيف بوليك أنَّ معهد السلام الأمريكي "The U.S. Institute of Peace" هو أوَّل مَن أطلق شرارة الاهتمام بهذا الموضوع المهم، وقد تَبَلْوَر ذلك في تقريرٍ صَدَر في ديسمبر 2006 لمجموعة دراسة العراق - المعروفة أيضًا باسم مجموعة (بيكر - هاملتون) - وهي هيئةٌ غير رسمية لكنها ذات نفوذ من كِلاَ الحزبين، أوصت فيه الولايات المتحدة ببذل قدرٍ أكبر من النشاط الدبلوماسي مع جيران العراق؛ كأحد الطرق الأساسية للعمل على حلِّ جميع مشاكل المنطقة الخطيرة.

خطوات سعودية ملموسة:

كما هو معروف تمثِّل المملكة السعودية قوةً إقليمية راهنةً تؤثِّر بصورة كبيرة في محيطها؛ لذا فمن منتصف 2007، بَدَت الرياض محافِظةً على سياسةٍ ذات مسارين تجاه العراق، كلاهما يوصل إلى الحكومة العراقية، ويحاولان فلَّ سيف التَّحَدِّي الإيراني بصورة أكثر مباشرة، وحسب رأي المؤلِّف فإنَّ أبرز الخطوات السعودية لمساعدة بغداد تتجلَّى في التالي:

• مواصلة الضغط للمصالحة بين السنة والشيعة.

• التحدُّث صراحةً ضدَّ فكرة تقسيم العراق، فدائمًا ما يؤكِّد مسؤولو المملكة على أن تقسيم العراق أمرٌ غير مقبول، ومن الضروري تجنُّبُه؛ لأنه سيضرُّ بالعراقيِّين الذين عانوا الكثير بسبب النزاعات خلال العقود الماضية.

• شطب جزء كبير من ديون العراق، ففي أبريل 2007 قال المسؤولون العراقيون والسعوديون على حدٍّ سواء: إن المملكة كانت قد وافقت على إعفاء العراق من 80 % من ديونه لها، البالغة أكثر من 15مليار دولار.

وكان العراق قد ضغط ليحصل على إعفاءٍ كامل من هذه الديون، لكن الجانب السعودي أصرَّ على شَطْب هذه النسبة فقط، بما ينسجم وشروط الدائنين من نادي باريس، وهي المجموعة التي تتفاوض على الديون السيادية الدولية.

• إقرار بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات البلدان المجاورة للعراق لمكافحة الإرهاب والتدخُّل والجريمة المنظَّمة.

الحقيقة المُرَّة:

وفيما يخصُّ سوريا، يوضِّح الباحث الأمريكي أن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين أكَّدوا مِرَارًا وتكرارًا على أن دمشق تُعَدُّ مصدرَ قلقٍ رئيسٍ للعراق، لكنَّ هذه التصريحات جاءت بلُغَة غير دقيقة؛ ففي نوفمبر 2005 شرَح رئيس الوزراء العراقي قائلاً: "نطلب من سوريا أن تضبط حدودها، وتمنع التسلُّل والإرهاب، نريد علاقات طيبة مع سوريا، لكن هذا لا يمكن تحقيقه مع مثل هذه الانتهاكات".

ويؤكِّد بوليك على أن المصالح السورية في العراق تختلف عن مصالح واشنطن، وتسير في إطار أن نظام الرئيس بشَّار الأسد يفضِّل أن يكون العراق تحت السيطرة السورية، أو تحت النفوذ الإيراني، طالما أن طهران لا تنسى احتياجات حليفها السوري، وهو ما أكَّده نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في 7 مارس 2007 بالقول: "إن سوريا تدعم أيَّ حلٍّ يؤدي إلى قيام عراقٍ جديد عربي الانتماء وشقيق لسوريا".

ويزعم المؤلف أن رغبة النظام السوري في عدم وجود استقرار عراقي تفسِّرها الأسباب التالية:

1- إن نظامًا مستقرًّا عميلاً للولايات المتحدة على حدودها هو في حدِّ ذاته خطرٌ استراتيجي على سوريا، بالنظر إلى تصادُم أهداف ومصالح البلدين، فالصراع على العراق هو ما إذا كان ذلك البلد سيصبح جزءًا من المحور السوري – الإيراني، أو جزءًا من الكتلة السعودية - المصرية - الأردنية.

2- إن أيَّ نجاحٍ ديمقراطي في العراق يُرْسِل رسالة خطيرة إلى مواطني سوريا أنفسهم، الذين قد يَرَوْنَ هذا النظام أفضل من نظام بشَّار الأسد.

3- إن انتصار السياسة الأمريكية في العراق تمثِّل أيضًا عَقَبَةً أمام استراتيجية (المقاومة) التي يتبعها التحالُف الإيراني - السوري، ويؤيِّدها الأسد في المنطقة.

4- إن انتهاء التمرُّد في العراق سيحرِّر قدرات الولايات المتحدة، فيمكن استخدامها ضدَّ سوريا نفسها وحليفها إيران، فطالما أن الولايات المتحدةَ مقيَّدة في العراق، فإنَّ أمريكا لا تملك إلا القليل من القوة التي تستطيع استخدامها ضدَّ سوريا مباشرةً.

مخاوف كويتية:

ثم يتنقل المؤلف إلى موقف الكويت من العراق المحتلِّ، ويوضِّح أن السؤال الأول ليس ما إذا كان في استطاعتها ضبط آثار التدفُّق من العراق، بل كيف لم تتأثَّر ولم تتكدَّر من هذه التقلُّبات الهائلة على مقربة من حدودها؟

يبدأ الجواب بتجرِبة الكويت الفريدة مع العراق، لا سيما عندما كانت تحت حكم صدام حسين، وأيًّا كان الغموض الذي آل إليه وضع العراق اليوم، فإنه أقلُّ تهديدًا للكويت مما كان عليه عندما كان صدام حسين في السلطة، وكما قال رئيس المجلس الوطني الكويتي: "إننا نشهد اليوم أعظم تقارُب كويتي - عراقي في التاريخ الحديث للعلاقات بين البلدين".

ومن المفارقات أن الذي يقلق الكويت منذ سقوط نظام صدام حسين ليس القوة المُفْرِطة للعراق، بل ضعفه غير المألوف، وكما يكرِّر العديد من المسؤولين الكويتيين: "إننا نخشى ثلاثة أشياء في العراق:

أولاً: نخشى تقسيم العراق، إن الكويت تريد العراق موحَّدًا.

ثانيًا: نخشى من احتمال انزلاق العراق إلى حربٍ أهلية بأيِّ شكلٍ أو صورة.

ثالثًا: نخشى حربًا طائفية".

لا تأتي خشية الكويت من تقسيم العراق - حسب رأي المؤلف - من تعلُّق عاطفي بوحدة أراضي عدوِّها القديم، بل من حسابٍ عقلاني لمصالحها؛ فمن شأن تقسيم العراق أن يثير شبح حرب تتدفَّق عبر حدودها، وتؤدِّي إلى تدخُّل الجيران الآخرين، وتجلب الضغط عليها لاتِّخاذ موقف، وتؤدِّي إلى قيام دولة شيعية أو دولة مشابهة أخرى تقتطع من أراضي العراق، وتجدِّد دعاوي التحرير الوحدوي مع الكويت.

إن حربًا أهلية في العراق - وهي خطوة ممكنة باتِّجاه التقسيم - من شأنها أن تُثِير مشاكل مماثلة كذلك، إنَّ حربًا طائفية عراقية قد تهدِّد حيادَ الكويت المدروس، وموقفَها الإقليمي المُجْمَع عليه، ووضعَها الداخلي، وعلاقاتها الودِّيَّة مع المملكة السعودية، ولا سيَّما مع إيران.

ويزعم بوليك أنَّ أكبر خطرٍ إرهابي يمكن أن تتعرَّض له الكويت هو من نوع مختلف، ألا وهو الإرهاب المدعوم من قِبَل دولةٍ والموجَّه من إيران، كما حصل بشكل متفرِّق بين عامي 1983 و1987 أثناء الحرب الإيرانية - العراقية، التي دعَّمت فيها الكويت العراق ماليًّا.

إن بضعة قنابل مناسبة التوقيت والموضع من شأنها أن تروِّع جديًّا الجاليةَ الغربية المقيمة في الكويت - من رسميين وعاملين مغتربين - وستكون لها تَبِعَات سلبية وخيمة على الاقتصاد الكويتي وعلى الشعور بالأمن - حسب رأي بوليك.

وتتمثَّل الخيارات الكويتية في التعاطي مع حالة العراق تحت الاحتلال في التالي:

♦ البقاء تحت المظلة الأمريكية.

♦ توفير مبادرات اقتصادية؛ للمساعدة على استقرار العراق.

♦ تشجيع الحوار الإقليمي والمصالحة.

وعلى الصعيد الأردني يشير المؤلف إلى أنه منذ عام 2003، يتخذ الأردن خطوات للتقليل من الأثر الضارِّ للوضع المتدهوِر في العراق على المملكة؛ فمن الناحية السياسية منح الأردن دعمًا مستمرًّا للحكومة العراقية في المحافل العربية والدولية، وسَاعَد في تدريب قوَّات الأمن، وفي الوقت نفسه من الناحية الاقتصادية تطلَّعت المملكة إلى إعادة إقامة اتفاقيات نِفْطٍ تفضيلية مع العراق، اتفاقيات تمكِّن العراق من تسديد ديونه طويلة الأجل للمملكة، وتسمح للمملكة بدعم أسعار النفط للمواطنين الأردنيين دون زيادة العجز في الميزانية، هذه الخطوات لم تأتِ بعدُ بأرباح كبيرة للأردن، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه السياسات نحو العراق ستكون مفيدة في نهاية المطاف.

ويؤكِّد المؤلف في النهاية على حتمية مواجهة التطرُّف السُّنِّي والشِّيعي معًا؛ لعودة الاستقرار في العراق، ويُدْلِى بنصيحة للحكومة الأمريكية مفادها: ضرورة العمل مع جيران العراق العرب؛ لتقديم دعم سياسي أكبر للحكومة العراقية، والعمل معهم لتحويل المتمرِّدين في العراق للتَّصالُح في نهاية المطاف مع الحكومة العراقية؛ حتى تتبدَّل الأوضاع عمَّا هي عليه الآن.