الفتن: الوقاية والعلاج.

سؤال عن بعض الدعاة الذين يعُدُّون هذه الجرائم والاعتداءات على أنها فتنة يجب اعتزالها دون أيّ وعيٍ أو إدراكٍ للصورة الظاهرة أمامه، وبالتالي يُسوِّغ لنفسه وأتباعه اتخاذ موقف المُتفرِّج المُحايِد، ويرى أن هذه فتنة يجب عدم الخوض فيها.
وسؤالكم عن سبب هذه الحيادية، وعن سبب هذا الصمت في وقتٍ يجب فيه التكاتُف والتعاون.
وعن الرسالة الموجهة لمثل هؤلاء وماذا يجب عليهم.

فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: كون هذه الأحداث فتنة، فهذا لاشك فيه، فإن الله عز وجل يبتلي عباده بالشر والخير. قال تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً}، وقال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ}.

والفتن كثيرة ومتنوعة، منها: فتن السراء وفتن الضراء، والفتن الكبرى المضلة، والفتن لا ينفك عنها أحد كفتنة المال والولد، وفتن ظاهرة وفتن باطنة. وفتن الشهوات وفتن الشبهات، والمسلم ينبغي عليه ألا يعرض نفسه للفتن، لأنه لا يدري هل يصبر عليها أم لا؟

ويبقى السؤال: وهو عند حصول الفتن ماذا يجب على المسلم؟

والجواب: أخرج البخاري في (صحيحه) في كتاب الفتن، باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرَّف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ، أو مَعاذاً، فليعُذ به)).

هذا الحديث قد تمسَّك به من يرى الاعتزال والصمت في مثل هذه الظروف كما ذكرتم في السؤال، ولكن عند التحقيق وتطبيق الأمر على الواقع واستقراء نصوص الشريعة الغراء وأقوال المحققين من أهل العلم؛ نجد أن الأمر خلاف ما ذهب إليه هؤلاء.

فالخطاب في الحديث السابق موجه لمن لا يستطيع رد الفتن، أو يتأثر بها، أو يتسبب فيها، أما أهل العلم والحل والعقد فعليهم واجب الإنكار وإخماد الفتن، ولا يسوغ لهم الاعتزال.

فإذا بغى على ولي الأمر بغاة، كما هو الواقع في هذه الأحداث، فيجب مساعدة ولي الأمر في قمعهم.

ولو ترك هؤلاء البغاة بحجة أنها فتنة لحصل من ذلك فساد عظيم لا تقره الشريعة التي جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور.

ثم ليُعلَم أنه إذا بان وجه الصواب لا تكون فتنة، كما لو بغت طائفة على ولي الأمر، وامتنعت عن أداء الواجب عليها، ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب. وهذا قول جمهور العلماء، لأمره عز وجل بقتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله.

قال الإمام الطبري رحمه الله: "الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطىء أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها".

وقال أيضاً: "لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل، وكسر السيوف، لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولوجدَ أهلُ الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات؛ من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء" انتهى.

فالواجبُ على من استطاع أن يخمد الفتن أن يفعل ولا يسوغ له الاعتزال في مثل هذه الظروف، لما تقدم من دلالة النصوص الشرعية في وجوب إنكار المنكر وردع البغاة، وهذا ما عليه بحمد الله أهل السنة والجماعة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.