الفقه والقانون

الفقه والقانون[1]

وحيث تتعذَّر الإحاطة بمواقف بعض المستشرقين من الحضارة الإسلامية بمقوماتها المتعددة، يحسن التركيز على أحد هذه المقومات الحضارية، وهو الفقه الإسلامي الذي يضبط الأفراد والمجتمعات، ويقودها إلى السلوك الأمثل في تصريف حياتها الخاصة والعامة من نواحيها المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية ونفسية، بالإضافة إلى علاقة الفرد بربِّه،فلم يسلم الفقه الإسلامي من دعاوى هذه الفئة غير المنصفة تجاه الحضارة الإسلامية.

تأتي دعوى أن الفقه الإسلامي ليس أصيلًا، بل هو مستمد ومقتبس من ديانات ونِحَل سابقة كاليهودية، في سلسلة الدعاوى على عدم أصالة الحضارة الإسلامية، وادعاء عدم أصالة الفقه الإسلامي عند بعض المستشرقين لها مدلولاتها التي سيأتي نقاشها في هذه الوقفة،بما في ذلك تأثره بالقانون الروماني وتوظيفه في الفقه الإسلامي، وأنه غير مستقل عن القانون الروماني[2].

لا بد قبل الدخول في نقاش هذه الشبهة من التعرُّف على القانون الروماني من خلال مدونة الإمبراطور البيزنطي جوستينيان (ت 565م) المكونة من أربعة كتب، هي: كوديس "القانون" ودايجست "المختار" وإنستيتود "الشرائع" ونوفل "المتجددات"[3]، واقتصار تدريسها على ثلاث مدارس فقط في روما وبيروت والقسطنطينية، ولماذا خصه المستشرقون في تأثيره على الأديان التالية له، لا سيما الإسلام؟[4].

من المهم التوكيد على أن معظم الذين يروجون لهذه الفِرية وغيرها من بعض المستشرقين ليسوا من المتخصصين بالقانون الروماني أو بالقانون عمومًا أو بالقانون المقارن[5]،والذين يروجون لها من القانونيين الغربيين ليسوا بالضرورة من المعدودين من المستشرقين، مما يعني أن بضاعتهم العلمية عن الحضارة الإسلامية وتشريعاتها وأحكامها لا ترقى إلى أن يكونوا مؤهلين لإصدار أحكام علمية على هذه الحضارة ومصادر التشريع فيها[6].

ويندُرُ أن يتحدث مصدر استشراقي عن تاريخ التشريع الإسلامي دون أن يعرِّج على نظرية استقاء التشريع الإسلامي أحكامَه من القانون الروماني أو من الأديان السابقة على الإسلام، لا سيما اليهودية على التخصيص[7]،كما يندر أن يتحدث كتاب عربي حديث ذو صبغة قانونية فقهية عن هذا المجال دون أن يناقش، غالبًا بالتفنيد، علاقة التشريع الإسلامي بالقانون الروماني أو الأديان السابقة على الإسلام[8].

ويصرح نجيب العقيقي بهذه النظرية بقوله: "وتأثَّر الفقه بالقانون اليوناني والروماني، وكان "القديس" يوحنا الدمشقي (767 - 749م) الذي خلف أباه على بيت المال في خلافة هشام بن عبدالملك (105 - 125هـ/ 724 - 743م)، ثم اعتزل في دير القديس سابا بفلسطين، خير معبر لنقل تلك الأفكار إلى العربية في مصنفاته"[9].

وممن تزعم القول بتأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني المستشرق دومينيكو غاتيسكي في كتاب له بعنوان: كتاب يدوي (دليل) للحقوق العثمانية العامة والخاصة؛ حيث يذكر أن القواعد الرومانية قد دخلت الإسلام بسهولة[10].

ثم المستشرق الألماني الشهير يوسف شاخت (1902 - 1969م) الذي ألقى محاضرة أمام الأكاديمية الإيطالية للعلوم بعنوان: القانون البيزنطي والشريعة الإسلامية، نفى فيها تأثر الفقه الإسلامي بالقانون البيزنطي، فلم يكن لدى المسلمين كتب قانونية مترجمة، ولكنه يعود إلى القول بأن فقهاء المسلمين قد تأثروا بالقانون الروماني في القرنين الأول والثاني للهجرة، واستفادوا من العلماء والمثقفين الإغريق الذين اعتنقوا الإسلام[11].

ويدخل المستشرق شاخت في نقاش عميق حول مصادر التشريع الإسلامي غير القرآن الكريم والسنة النبوية، ويحاول أن يعيد جذورها إلى أصول رومانية.

ويعمِد المستشرق الإيطالي ديفيد سانتيلانا (1855 - 1931م) - وهو المتخصص بالقانون الأوروبي والفقه الإسلامي - إلى وضع القانونين المدني والتجاري في تونس مشتركًا مع لجنة أقيمت لذلك، فيخلط بين الشريعة والقانون، وكانت له بمذهبي الإمام مالك والإمام الشافعي معرفة واسعة، وكتب فيهما وقارن بينهما[12].

هذا بالإضافة إلى المستشرق المجري الأصل الألماني الإقامة والفكر إيناس جولدتسيهر (1850 - 1921م)، الذي كتب عن العقيدة والشريعة كتابًا ضمنه أفكاره ورؤاه، ومنها زعمه أن نمو الإسلام مصطبغ بالأفكار والآراء الهلنستية، وأن نظامه الفقهي الدقيق يُشعر بأثَر القانون الروماني، ثم يقول: "على أن من الحق أن نقرر أن الإسلام في كل هذه الميادين قد أكد استعداده وقدرته على امتصاص هذه الآراء وتمثُّلها، كما أكد قدرته كذلك على صهر تلك العناصر الأجنبية كلها في بُوتقة واحدة، فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حُللت تحليلًا عميقًا، وبُحثت بحثًا نقديًّا دقيقًا"[13].

ومثله المستشرق الإيطالي إي.كاروزي في كتابه: صلات القانون الروماني بالقانون الإسلامي، الذي نشره سنة 1913م،والذي بنى فيه نظرية تقوم على أن الفقه الإسلامي ليس إلا القانون الروماني دون تغيير[14]، وأن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم كان على علم واسع بهذا القانون[15]،وأن القواعد البيزنطية قد انتقلت إلى الإسلام عن طريق ترجمتها إلى السريانية، مع أن هذه الترجمة لم تتم إلا في القرن الثامن الميلادي؛ أي: بعد تكوين مدرستي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فلم يتأثرا بهذه القواعد البيزنطية، كما يقول وهبة الزحيلي الذي يناقش هذا الطرح بعقلانية ووضوح[16].

وأتبع كاروزي بحثه هذا بعد ذلك ببحث عن القانون الشرقي في حوض البحر الأبيض المتوسط والسياسة الاستعمارية (1916م)، والقانون السوري الروماني (1916)، والتشريع العربي (1916م)، ومشكلة القانون المقارن (1917م)، مما يعني أن كاروزي قد تخصص في هذا المجال، وسعى إلى توكيد نظريته في أكثر من بحث[17]، بل إن هناك من ذهب إلى القول بأن المسلمين لم يضيفوا للقانون الروماني إلا الأخطاء[18]،ويعلق ساسي سالم الحاج على هذه الأقوال وغيرها بقوله: إنها عبارات ذات دلالة "على التعسف والهوى، وعدم الإنصاف، والحيدة عن الموضوعية العلمية"[19].

جاء هذا التأثر بالحضارات المجاورة إما عن طريق النقل والترجمة منها عن طريق اللغة السريانية أولًا،لا سيما في العصر العباسي الذي أغدق فيه الخلفاء والوجهاء والموسرون على النقلة والمترجمين،ثم بالنقل والترجمة المباشرة عن اليونانية واللغات الأوروبية الأخرى[20]،أو عن طريق اتصال العرب المسلمين بالمدارس الفقهية الرومانية في البلدان التي دخلت تحت لواء الإسلام،لا سيما في بلاد الشام ومصر، لا سيما في بيروت والإسكندرية،كما يدعي المستشرق والقاضي البريطاني المقيم في مصر شلدون آموس (1835 - 1886م) الذي يؤكد أن "الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلًا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية"[21].

وكذا المستشرق النمساوي البارون ألفريد فون كريمر (1828 - 1889م)،الذي يمضي في كتاب له بعنوان: تاريخ الحضارة في المشرق تحت حكم الخلفاء[22]،بالزعم أن كلًّا من الإمامين عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي (88 - 157هـ) ومحمد بن إدريس الشافعي (150 - 204هـ) قد أفادا من مدرسة بيروت لتدريس القانون الروماني.

والحجة أن الإمامين - رحمهما الله - مولودان بالشام، يقول: "فلا ريب أنهما كانا خبيرين بكثير من المبادئ البيزنطية الرومانية في القانون"[23]،الأمر الذي ينفيه كالرو ألفونسو نلينو (1872 - 1938م)، وأنه في ذلك الزمان لم تكن كتب القانون الروماني متوفرة بلغتها، ناهيك عن أن تكون قد ترجمت إلى اللغة العربية[24].

ولم تكن للإمام الأوزاعي - رحمه الله - دراية بكتب القانون الروماني رغم إقامته بالشام،ولم يكن يتقن اللغة اليونانية،بالإضافة إلى أن مدرسته الفقهية لم تلقَ رواجًا،أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد غادر الشام إلى المدينة المنورة صغيرًا،وأخذ عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس (93 - 179هـ) - رحمه الله.

ومن يقرُّ من المستشرقين ومن سار على نهجهم من بعض القانونيين العرب القول بأن كِلا الإمامين الأوزاعي والشافعي لم يكونا على دراية باللغة،ولم يكن القانون الروماني حينها مترجمًا إلى اللغة العربية،يسعى إلى إثبات التأثر بالقانون الروماني عن طريق الثقافة اليهودية، لما لوحظ من التشابه بين القانونين[25].

ولقد جاء هذا التأثر في نظر هذه الفئة نتيجة إسلام بعض اليهود من المتعلمين،ووجود نخبة منهم في المدينة المنورة، مثل عبدالله بن سلام رضي الله عنه، عايشوا قيام الحضارة الإسلامية وانتشارها،وإن يكن هذا التشابه ليس قويًّا عند هنري بوسكيه الذي سعى إلى تثبيت هذه النظرية،لكنه عاد وذكر أن الجزم بأن التأثُّر والتأثير بينهما قائمٌ جزمٌ ضعيف، بل إن هناك اختلافات عميقة بينهما[26].

ومع أن الحضارة الإسلامية - في زعم بعض المستشرقين ومؤرخي القانون - اقتبست في مجال الفقه من القانون الروماني بمراحل تطوراته قبل مدونة جوستينيان (ت 565م) القانونية وبعدها، فهو بدوره قانون جامد، إن صلح لتلك الحقبة من الزمان فلا يصلح في زماننا هذا[27]،مما يعني المزيد من الجمود،وهذا يوحي أو يدعو بدوره إلى التخلي عن هذه الأحكام، والبحث عن البديل، من خلال مصادر قانونية حديثة صاغها البشر صياغة معلمنة، لكنها مع إظهار علمنتها تظلُّ مستمدة من خلفيات دينية يهودية أو نصرانية، لتخدم بيئاتهم[28].