قوى السوق تخضع لأهواء الأرباح وتتجاهل التحليل العلمي

ثبتت تداولات الأمس استمرار سياسة قوى التداول للذهاب وراء أهوائهم المتمثلة في تسجيل أعلى معدل ربحي في أقصر مدة ممكنة وسط تجاهل تام للتحليل العلمي (الأساسي والفني).

والمقصود بهوى قوى السوق والمضاربين هو التداول الساعي وراء أسهم الشركات التي تتوافر فيها عوامل التحرك السريع والتحرر من الأسهم بانسيابية، هدفها النهائي تحقيق أرباح سريعة تسجل في المحافظ فعليا، من النظر إلى معايير علمية فنية وأسس تحليلية لتلك الشركات. واتضحت من نتيجة مؤشرات الأمس تجاهل قوى السوق التفاعل المفترض خلال هذه الفترة مع الشركات ذات المراكز المالية القوية والتوجه إلى شركات المضاربة التي يلاحظ تذبذباتها الواسعة بالوصول إلى النسبة العليا ثم الإغلاق على النسبة الدنيا بمعدل تذبذب 20 في المائة. وهذا السلوك انكشف بوضوح خلال تداولات هذا الأسبوع وحتى نهاية تعاملات أمس، الذي أظهر نوايا القوى المحركة لاستغلال الظرف العام الذي تمر به سوق الأسهم السعودية خلال هذه الفترة.

وأنهت السوق أمس تعاملاتها على هبوط 130 نقطة تمثل 1.5 في المائة حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية على 8224.43 نقطة من خلال تداول 186.4 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، تعني فقدان 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من قيمة الأسهم المتداول عليها أول من أمس (الثلاثاء). وجاء تراجع الأمس بتأثير هبوط جميع القطاعات في مقدمتها الزراعة الذي أغلق على هبوط بنسبة 7.4 في المائة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 4.1 في المائة، ونتج عن الهبوط انخفاض أسهم 73 شركة، مقابل مخالفة أسهم 10 شركات لاتجاه الهابط بإغلاقها على ارتفاع.

من جهته، أفاد «الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب فني لتعاملات سوق الأسهم السعودية أن ما يحدث للسوق عبارة عن انعكاس لمستوى الثقة المتدني نتيجة لكثرة الشائعات التي تدور حول وجود قرارات جديدة قد تؤثر سلبا على اتجاه السوق.

وأوضح أنه يجب على الجهات ذات العلاقة الرفع من مستوى الشفافية والبت السريع في الدراسات المعلنة حتى لا تصبح أرضية خصبة لترويج الإشاعات بما لا يخدم تعزيز الثقة لدى المتداولين في سوق الأسهم السعودية.

ويلاحظ الحميدي دخول سيولة شرائية على مراحل من كبار المحافظ تجذبها الفرص الموجودة في السوق التي تعكسها المؤشرات الاقتصادية الجيدة، موضحا في ذات السياق أن الاكتتابات الأولية من العوامل التي تزيد من مشكلة السوق المتمثلة في نقص السيولة، يساندها ضعف الإقبال على سوق الأسهم السعودية بسبب فترة التداول الحالية.

أمام ذلك، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور زيد الرماني، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، أن حركة الأسهم خلال هذه الأيام ليست واضحة المعالم، إذ لا تزال مظاهر خلل السوق متعدد المصادر، متسائلا هل مصدر هذا الخلل هو النظام، أو المساهمين أنفسهم، أو الآليات التي تتبع في السوق؟

ولفت الرماني إلى أن هيئة سوق المال تحاول مسايرة الظروف القائمة في سوق الأسهم، مشيرا إلى ذلك بالقول «لكن يتضح أن الظرف الحالي يحتاج إلى وقت طويل لدراسة السوق بتأن وعمق، لا سيما أن سوق الأسهم ألقى بآثار ونتائج غير مرضية على صغار المتعاملين».

وأضاف «لا نريد أن يسير سوق الأسهم المحلي بسياسة القوي يأكل الضعيف، بل لا بد من البحث والتقصي وراء كل سلبية لتفادي الأضرار الواقعة والمستقبلية»، مبينا أن حالة سوق الأسهم وانهياراته المتواصل، كشفت عن فشل المحللين الاستثماريين والماليين في توضيح الصورة العامة، بل ساهموا في خلق الحيرة لدى المتعاملين، لأن المتداول لا يعلم ما الذي له وما الذي عليه من حقوق.

في المقابل أشار لـ«الشرق الأوسط» جار الله سالم الجار الله، المحلل الفني لمؤشرات سوق الأسهم، الى أن تداولات السوق تعكس الحيرة لدى المتداولين الذي نتج عنه هبوط ملحوظ في معدل السيولة مع ملاحظة دخول كميات شرائية وسط فترة التداول استطاعت تقليص خسائر المؤشر العام إلى 100 نقطة بعد أن عاد من مستوى دعم عند مستوى 8222 نقطة (ذات المستوى الذي ارتد منه المؤشر العام يوم الاثنين الماضي).

وأشار الجار الله إلى أن المؤشرات الفنية تؤكد على تمثل قاع جديد للمؤشر العام في نطاق 8000 نقطة لا يمكن تجاوزه بسهولة وهو المستوى الذي يعتبر منطقة دعم لمؤشر السوق العام حيث أثبت صلابته بعد وقف الهبوط السابق من ألف نقطة. وزاد الجار الله أن الشائعات التي تدار في أوساط المتداولين هي من أسباب تأخر دخول السيولة التي تنتظر إشارات الاطمئنان على عدم وجود قرارات مفاجئة قد تنعكس سلبا على مسار السوق، مشددا على أنه لا بد من دراسة التصريحات الرسمية من قيادات القطاعات المالية وحساب ردة فعل المتلقين قبل إطلاقها لأنها قد تؤثر سلبا على تشاؤم المتداولين في توقع النتائج المالية للشركات المعنية.