شرح قاعدة: لا عبرة للتوهم

شرح قاعدة: لا عبرة للتوهم[1]

معنى القاعدة:

كما لا يثبت حكم شرعي استنادًا على وهم، كذلك لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئٍ.

الأمثلة:

1- إذا توفي المفلس تباع أمواله، وتقسم بين الغرماء، ولا يؤخَّر لأجل وهمِ خروج غريم آخر؛ لأنه لا اعتبار للتوهم.

2- ولو وضع الجار موقد الغاز في غرفة مجاورة لجار آخر، فطلب الجار رفعه؛ لأنه من الممكن أن يلتهب به النار، فلا يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا عبرة للتوهم.

3- إذا طهرت المرأة قبل أربعين يومًا، تغتسل وتصلي، ولا تؤخر الغسل والصلاة للتوهم عسى أن يرجع النفاس؛ لأنه لا عبرة للتوهم.

4- بِيعت دار وكان لها جاران، واحد منهما غائب، فطلب الشفيع الموجود الشفعة، تعطى له الشفعة ولا تؤخر؛ لأن طلبه الشفعة موهوم، والحكم الشرعي لا يبنى على الوهم.

[1] شرح مجلة الأحكام: م: 73 ص: 65، الوجيز: 146، القواعد للندوي: 316.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي