خيار العيب .. دراسة أصولية فقهية (WORD)

يقدم الكاتب في هذه الدراسة الأصولية تأطير فقهي لمسألة "خيار العيب" في مجال المعاملات الإسلامية، ويقصد بخيار العيب: كل ما ينقص قيمة المبيع عادةً؛ ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا، وعلى الصحيح من تعريف مذاهب الفقه الإسلامي، وقد اعتمد الكاتب خلال تأصيله الفقهي لخيار العيب ".. على النُّقولات من كل مذهب، التي تعبِّر عن آراء العلماء المتمذهبين".

وتنقسم العيوب في تأصيلات الفقه الإسلامي على النحو التالي:-

القسم الأول: عيب المبيع.

القسم الثاني: عيب الغرّة.

القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.

القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.

القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء،
وكسر الشهوة.

القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.

القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.

القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.

وقد تناول الكاتب عدة مباحث فقهية تتناول خيار العيب من كافة تفاصيله الخاصة بتحقيق مناط ومقاصد الشريعة ؛ والتي من أبرزها:

• ما العيب المُثْبِتُ للخيار؟ وكيف الطريق إليه؟

• هل العيوب الموجبة للفسخ محصورة بالشرع أم بالعُرْفِ؟

• هل يثبت خيار العيب على الفور أم على التراخي؟

• هل العيب الحادث كالعيب القديم؟

• حق الفسخ بالعيب، هل هو للرجل والمرأة، أو للمرأة فقط؟

• هل يتوقف خيار العيب على الحاكم (القاضي)؟

• هل يحتاج خيار العيب إلى رضا البائع أو إلى اشتراط؟

• إذا حدث العيب بعد القبض في زمنِ الخيار بفعل المشتري، فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي، أو لا لأنَّه من فعله؟

• هل يجوز إسقاط الخيار بعوض أو بالنقصان من قيمة شراء الشيء المعيب؟

وقد تناول الكاتب هذه المباحث حسب رأي المدارس الفقهية المختلفة، محققًا ما استطاع منها تحقيقه، وما لَم يستطع اكتفى بذكر المرجع الذي قال ذلك القول؛ بحيث يقول: قال فلان وهو حنفي المذهب مثلاً، أو حنبلي، أو غير ذلك.