عرض كتاب : الكتب الممنوعة

عرض كتاب: الكتب الممنوعة

• اسم الكتاب: الكتب الممنوعة - I libri proibiti.

• المؤلف: ماريو إنفليزي - Mario Infelise.

• ترجمة: وفاء البيه.

• مراجعة: عزالدين عناية.

• الطبعة: الأولى.

• سنة النشر: 1433هـ -2011م.

• دار النشر: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة).

• صفحات الكتاب: 226.

تعرض لنا دراسة "الكتب الممنوعة"؛ للكاتب الإيطالي "ماريو إنفليزي" - تاريخ "الرقابة على الكتب" في أوروبا خلال ثلاثة قرون من تاريخ اختراع الطباعة، كان خلالها سيف الكنيسة مصلتًا على رقاب الكُتَّاب والناشرين والموزِّعين، وحتى باعة الكتب، فمنذ اختراع "جوهان جوتنبرج" الطباعة بالحروف المتحركة في القرن الخامس عشر الميلادي (1452- 1456)، نجد بداية لسلطة رقابية حديدية من جانب الكنيسة، من خلال "محاكم التفتيش" بها، والتي أقامتها لمراقبة انتشار الكتب المنافية للآداب والتقاليد الكنسيَّة في كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وفرنسا وألمانيا، ولم تَهدأ وطأة تلك الرقابة اللهمَّ إلا في أواخر القرن الثامن عشر، عندما بدأت الدولة تُنازع الكنيسة سلطتها الرُّوحية والزمانية، وبدأت في الحد من صلاحياتها الواسعة.

وهذا الكتاب شهادة موثَّقة بالمصادر والأدلة على أن تاريخ القمع الفكري الذي يُلصقه مؤرخو الغرب وأذنابُهم في بلادنا بالتاريخ الإسلامي - قد بدأ أول ما بدأ في تاريخ أوروبا، وتوحَّش في ظل الكنيسة ذاتها؛ حيث كانت الكنيسة بجانب مُعاداتها للكتابات المنافية للأخلاق والآداب، تعادي أيضًا المؤلفات الأدبية وكُتب العلم التي لا تتَّسق مع ما جاء في كتابهم المقدس المحرَّف، وأيضًا تحظر انتشار كل ما يمس شخوصها الدينية وطقوسها الدينية ولو رمزًا، ولم تَنته تلك الرقابة إلا عندما بدأت الدولة تتَّجه إلى النزعة العلمانية، وتتَّجه لتحجيم سلطة الكنيسة، ووضْعها على الهامش، والنظر بصورة ازدرائيَّة إلى كل ما يمسُّ الدين في حياة مجتمعها، وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر الميلادي.

مؤلف الكتاب د. "ماريو إنفِليزي"، كاتب أكاديمي متخصص في تاريخ الطباعة والنشر؛ وبخاصة قضايا الرقابة على الكتب وتداول المطبوعات في أوروبا الحديثة، ولِد في إيطاليا عام 1952م، ودرس في جامعتي "ميلانو" و"البندقية"، يتولَّى في الوقت الحالي كرسي تاريخ الطباعة والنشر بالجامعة، نشر العديد من الدراسات والأعمال المتعلقة بمجال تخصُّصه العلمي؛ من بينها: "صناعة النشر في البندقية في القرن الثامن عشر"، ويعكف حاليًّا على كتابة تاريخ نشأة الإعلام السياسي.

وقام بترجمة الكتاب عن اللغة الإيطالية الأستاذة الجامعية "وفاء عبدالرؤوف البيه" من مصر، والتي تدرس الأدب الإيطالي الحديث في جامعة "حلوان"، ومن آخر ترجماتها المنشورة رواية "المسيح توقف عند إيبولي"؛ لكارلو ليفي.

وصف الكتاب:

وضع الكاتب كتابه في أربعة فصول وخاتمة، قام فيها برصد تاريخ الرقابة على الكتب في أوروبا، وبخاصة في إيطاليا - مركز البابوية - منذ بدايات القرن الخامس عشر الميلادي؛ حيث حرَص على أن تكون دراسته بمثابة دراسة ببيلوجرافية تحليلية، تتناول أهم القضايا المتعلقة بتشدُّد الرقابة الكنسية في نشْر وتداول المطبوعات والكتب بين أبناء المجتمع الأوروبي وقتذاك، ومدى تأثير ذلك على مهنة التأليف، وحرية الإبداع والفكر، وعملية انتشار الكتب والتجارة بها، ويمكن القول: إن الكنيسة كانت تعمل على نشْر الجهل بين أبناء أوروبا أكثر من محاربته؛ وذلك لتوطيد سوط سلطانها الروحاني والزماني، بل وتعمل جاهدةً على حصر المعرفة بتعاليم الدين وقراءة الكتب المقدسة - مثل: الإنجيل والتلمود - بيد الكهنة والقساوسة؛ لتدعيم سلطة الكنيسة في مواجهة نفوذ الدولة والمجتمع.

وجاءت عناوين فصول الكتاب على النحو التالي:

الفصل الأول: الرقابة على الكتب.

الفصل الثاني: ثقافة تحت الحظر.

الفصل الثالث: حدود الرقابة.

الفصل الرابع: الحكم المطلق والرقابة.

الخاتمة.

تناوَل الفصل الأول - الذي عنوانه: "الرقابة على الكتب" - ارتباط تاريخ الرقابة على الكتب ببدايات نشأة الطباعة؛ حيث أدرك الساسة ورجال الدين مدى "الثورة" التي أحدَثتها نشأة الكلمة المطبوعة في عادات القارة "الفكرية"؛ لذلك سرعان ما اتَّخذت العديد من الإجراءات في أماكنَ عدة، تهدف إلى مراقبة النشاط الطباعي، ويرصد لنا الكاتب أهم هذه المحاولات بدايةً من عام 1487م عندما نشأَت أوَّل هيئة مراقبة كنسية رسمية بتكليف من البابا "إنوتشينزو الثامن".

أما الفصل الثاني: "ثقافة تحت الحظر"، فقد تناوَل تأثير نشأة الرقابة على حرية الكلمة، ومدى المراجعات التي كانت تتعرَّض لها أعمال كِبار الأُدباء والكُتاب والعلماء من جانب محاكم التفتيش بشكل يشوِّه ملامحها وأفكارها الأصيلة، بل ويرصد الكاتب بدايات ظهور ما يُعرف بـ"قوائم الكتب الممنوعة" التي تعرَّضت للمُصادَرة ومعاقبة كل مَن قد "يتلبَّس" بامتلاك أحد هذه الكتب أو محاولة ترويجها بين الناس، بل ومعاقبة بعض الكُتاب بالموت و"قطع الرأس" من جانب محاكم التفتيش الكنسيَّة، بعد إدانة أفكارهم الواردة بكتاباتهم؛ مثل: إعدام "فيرانتي أوجستينو"، و"جوردانو برونو"، وإدانة وحظر كُتب "كوبرنيكوس" و"جاليليو"، و"ديكارت" و"سبينوزا"؛ مما أثر على مهنة "بيع الكتب" اجتماعيًّا، ووُصِفت بكونها مهنة "محفوفة بالمخاطر" في ذلك الوقت.

وجاء الفصل الثالث بعنوان: "حدود الرقابة"؛ حيث تناول محاولة الدولة التخفيف من عُمق الانتقادات لنظام الرقابة الكنَسي، بعد إصدار قائمة "كليمنت الثامن" عام 1596، وذلك عن طريق قيام الدولة بواجب المراقبة عن طريق جهاتها الإدارية، مع إعطاء دور استشاري فقط للكنيسة في مسائل الرقابة، وهو ما أدَّى إلى بدايات الصدام بين الدولة والكنيسة التي ما فَتِئت تُحاول استرداد مكانتها وسُلطتها، عن طريق إعادة تشديد إجراءاتها القمعية.

وتناوَل الفصل الرابع بعنوان: "الحكم المطلق والرقابة" الفصل الأخير من تاريخ الصراع بين الكنيسة والدولة؛ حيث بدأت الضغوط المعادية للسياسة الكنسية تُؤتي أُكُلَها في تحجيم عمل المُفتشين، وقام المجلس الملكي بإنشاء مكاتب رقابيَّة بهدف إقصاء كليات اللاهوت عن المراقبة، ثم إنشاء جهاز إداري كامل عمِلت تحته وزارة حقيقية مكلفة بالإشراف على أنشطة الأدب والطباعة، وقد شهِدت هذه الحركة المضادة للكنيسة أوْجَ نُضجها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بإصدار قوانين تَكفل حرية الرأي والنشر والطباعة، وقد عقَد الكاتب تحت هذا الفصل ذكرًا لمبحث "السوق السوداء" التي انتشرت في الدول الأوروبية في ظل اشتداد رقابة (الدولة - الكنيسة)؛ حيث كان كثيرًا ما يتم الالتفاف على قوانين الرقابة الصارمة؛ بالسعي إلى البحث عن قنوات للإنتاج والتوزيع مغايرة لشرعية منافذ النشر.

وفي الخاتمة يُبيِّن المؤلف أن عدم القدرة على تحديد تعريف واحد للحيِّز الذي يُمكن أن تُمارَس داخله حرية التعبير، هو أهم وأخطر القضايا الشائكة التي تتعلَّق بقضايا الرقابة على المنشورات والكتب، وأنه يجب تحديد مفاهيمَ ثابتةٍ أخلاقية تُمارَس خلالها حرية الطباعة وشؤون الرقابة، كما نبَّه الكاتب إلى أنه في العصر الحديث، وفي ظل الانتشار الواسع في تداوُل تكنولوجيا المعلومات - تُعد مسؤولية الرقابة أكثر صعوبة، ومسائل الحظر والمنْع ليست بالأداة الفاعلة دائمًا، وأنَّ الكاتب يتحمَّل في الجانب الأكبر مسؤولية حرية الكلمة، ولا بد أن يبحث القرَّاء بأنفسهم عن سُبل لمقاومة الأفكار المنحرفة أو المغالطات المقصودة، وعدم ترويجها وإعادة إحيائها من جديد؛ لأن النبتة السيئة لا تَلبث أن تموت وحدها.

وقد ألْحَق الكاتب بكتابه فهرسًا بالتسلسل الزمني لأهم الأحداث المتعلقة بقضية الرقابة على الكتب، في المدة من القرن الخامس عشر الميلادي إلى القرن الثامن عشر الميلادي التي ورَدت في الكتاب، وكذلك ثَبَتًا بأسماء الأعلام المتعلقة بهذه الأحداث.

وفي نهاية الكتاب وضَع ببليوجرافيات ودراسات مختارة، والتي بحثت بتوسُّع واستفاضة في المواضيع المتعلقة بالكتاب ومباحثه؛ مثل: قضايا تاريخ محاكم التفتيش، حركة الإصلاح المضاد للكنيسة، السوق السوداء، إصلاح الهيئات الرقابية بأوروبا، قوائم الكتب الممنوعة، والتي يمكن للباحثين العودة إليها والاستفادة - بشكل أكثر شمولاً واتساعًا - مما جاء بها، وهي تمثل في مُجملها المصادر التي استقى منها الكاتب أهمَّ مباحث دراسته التحليلية.

أهم الأفكار الرئيسة في الكتاب:

نشأة الرقابة:

ارتبطَت طباعة الكتب منذ بداياتها بانتشار هيئات تختص بالمراقبة من طرف الكنيسة بغرض "الإصلاح البروتستانتي"، كما صرح أكثر من فرد من الكنيسة بذلك المفهوم، ففي عام 1526 كتب "فرانسوا لامبرت" أن "الله قد أوحى بفن الطباعة بهدف نشر الفكر الإصلاحي"، بل إن "لوثر" يصرِّح في إحدى كتاباته بأن "الطباعة آخر وأعظم نِعم الله؛ لأنه أراد أن يعرف بها جوهر الدين الحق، وينشره في جميع اللغات".

وكان أوَّل تدخُّل للكنيسة في الحد من حرية نشر المطبوعات عام 1487م، عندما أصدر البابا "إنوتشينزو الثامن" أمرًا إلى رئيس القصر المقدس في روما والأساقفة بالأبرشيات الأخرى، بمهمة مراقبة انتشار الكتب المنافية للآداب، وذلك في إيطاليا، وفي عام 1501 قام البابا "إسكندر السادس" بإصدار مرسوم "Inter Multiplices" الموجه للأساقفة في ألمانيا؛ لتنظيم رقابة احتياطية لمواجهة زيادة المطبوعات، وهو الأمر الذي قنَّنه البابا "ليون العاشر" في عام 1515م، بإصداره مرسوم "Inter Sollictudines" لإنشاء هيئة رقابة كنسية تَفرض على العالم المسيحي كله الالتزام بالرقابة الاحتياطية على المطبوعات، وقد تزامَن هذا مع قرارات البابا في "روما" التي فُرِضت في إسبانيا عام 1552، وكذلك في البرتغال وفرنسا.

قوائم الكتب الممنوعة:

أول حالة حظرٍ لمؤلف كانت في فرنسا، حينما حظر السوربون كتاب "الدفاع"؛ للكاتب "بيكو ديلا ميراندولا" عام 1488م، ثم تَمَّ حظر كتاب "نداء إلى المجمع"؛ للوثر، وذلك في إيطاليا، على الرغم أن الكتاب نُشِر في "ويتنبرغ" دون أية مشاكل عام 1518، بل إن "لوثر" طُرِد من الكنيسة الكاثوليكية بناءً على مرسوم "ليون العاشر" بعنوان "Exsurse domine" عام 1520؛ من جرَّاء نشره المزيد من أفكاره وأُطروحاته، بل وحُكِم على مؤلفاته بالحرق، ولكن سرعان ما تَمَّ التوسُّع في حظر المؤلفات التي تعادي الكنيسة، أو تخالف التعاليم الكهنوتية، وضمَّتها قوائم تُعرف بـ"القوائم الممنوعة"؛ حيث صدرت بين عامي 1544م و1556 في باريس ستُّ قوائم (528 كتابًا) تضم عناوين في الأدب واللاهوت والسحر والعلوم، امتدَّ إليها الحظر، ونجد صدور أول قائمة في "لوفانيو" عام 1546، بينما كانت أول قائمة إيطالية في البندقية عام 1549، وأول قوائم محكمة التفتيش الإسبانية صدرت عام 1551، وصدرت عدة قوائم رومانية مشهورة في عامي 1559 و1564، تشمل زيادة في المؤلفات المحظورة بأمر الكنيسة، وفي عام 1596 صدرت قائمة كليمنت الثامن للمؤلفات المحظورة.

بل كانت الكنيسة تحظر الترجمات العامية للتوراة، وتَمَّ حرق "التلمود" في روما والبندقية عام 1553، وشمل الحظر العديد من المؤلفات المتنوعة؛ مثل: كتاب "أخطاء الثالوث"؛ لميكيلي سيرفيتو، و"الديكاميرن"؛ لبوكاتشيو، و"الأغاني"؛ لفرانشيسكو بيرني، و"الخطابات"؛ لأنطون فرانشيسكو دوني، و"أوجستينو"؛ لجانسن، و"رسالة في اللاهوت والسياسة"؛ لسبينوزا، و"الأقوال"؛ لفينلون، و"القاموس التاريخي"؛ لبيير بيل، و"التاريخ المدني لممكلة نابولي"؛ لجانوني، و"مقال حول الفكر الإنساني"؛ لجون لوك، و"روح القوانين"؛ لمونتسكيو، و"إميل"؛ لجان جاك روسو، ومؤلفات نيكولو مكيافيللي، وميجل دي مولينوس، وريبلاي، وإرازموس، ولويجي بولتشي، وجوفاني ديلا كاسا، وأورتنسيو لاندو، ونيكولو فرانكو، وفرانشيسكو باتريتسي.

بل كانت تحدث من جانب جهات المراقبة الكنسية تنقيحات وتعديلات على أعمال كبار الأُدباء للسماح بنشرها، ويكتب على غلاف الكتاب الداخلي ما يَكشف عن عملية التنقيح، بل وقد يكتب اسم المراجع الكنسي جنبًا لجنبٍ مع اسم المؤلف، ولعل أشهر الأمثلة على هذا التجاوز: كتاب "الديوان"؛ لبتراركا، و"الديكاميرون"؛ لبوكاتشيو، و"الملكي"؛ لبالداساري كاستيليوني، و"الأحاديث السارة"؛ لفرانكو، و"مورجانتي"؛ لبولتشي، و"زوكو"؛ لدوني، و"القدس المحررة"؛ لتوركواتو تاسو.

بل إن مُنقح "الأحاديث السارة" لنيكولو فرانكو، المصحح الدومينيكاني "جيرولامو جوفاني"، كان ينظر إلى الأعمال المحظورة باعتبارها ميتة، وأنه بمقدوره إعادتها إلى الحياة، حتى إن الرغبة في إصدارها باسمه كانت تُلِح عليه؛ حيث كان يصرِّح بأنها صارت تنتمي إليه أكثر من كونها تابعة لمؤلفها الأصلي!

العلم والكنيسة:

كانت الكنيسة تنظر إلى العلم على أنه "نوع من الهرطقة"، ودخل حيِّزَ الرقابة العديدُ من العناوين ذات المضامين الفلسفية أو العلمية، وفي عام 1546 صدَّق مجمع "ترنتو" الكنسي على مرسومين يُمهدان لفرض رقابة تامة على التفكير العلمي من قِبَل كنيسة روما، ولعل الإدانة الرسمية لنظريات "كوبرنيكوس" بعد نشره كتاب "ثورة الأجرام السماوية" بمدة طويلة، كانت تمثل تدخُّلاً صارخًا من جانب الكنيسة، وخاصة أن الكتاب كان متداولاً بحرية منذ نشره في عام 1543، وكان حظر الكتاب يأتي من كونه يُعارض ما جاء في الإنجيل من مركزية الأرض، وللمنهج الأرسطي، وفي عام 1593 أُدين "فرانشيسكو باتريتسي" لنشره أفكار تتَّسم بالاتجاه صوب "الأفلاطونية الحديثة"، و"فلسفة الطبيعة" في مؤلفه "الفلسفة الكلية الجديدة"، بل في عام 1600 أُدين العالم "جوردانو برونو"، وانتهى به الأمر للإعدام حرقًا بمحرقة "كامبو دي فيوري" في روما.

وفي عام 1610 أثار صدور "رسول من النجوم"؛ لجاليليو - والذي يلخِّص فيه أهم ملاحظاته الفلكية المهمة التي توصَّل إليها بواسطة تلسكوب من اختراعه - عاصفةً من النقد والاعتراضات من علماء اللاهوت، واتَّهموه بالهرطقة؛ لمعارضته للتفسيرات الثابتة للنص المقدس الكاثوليكي، والمفهوم الأرسطي الجامد للعالم.

وقد نال الحظرُ والاتهام بالهرطقة في السنوات التالية العلماءَ الذين أثبتوا قوانين التركيب الذري للأجسام، ونظرية الدورة الدموية، والمغناطيسية الحيوانية، ونظريات ديكارت الفلسفية، بل وأُعيدت محاكمة "جاليليو" عام 1633م وتمَّت إدانته؛ مما اضطرَّ "ديكارت" للتنازل عن نشر كتابه "انسجام العالم"، والذي لم يصدر إلا بعد وفاته؛ وذلك خوفًا من مقصلة الكنيسة، ومع ذلك أُدينت أعماله أيضًا عام 1633م.

حركة "الإصلاح المضاد":

بعد صدور قائمة "كليمنت الثامن" عام 1596 - والتي مثَّلت ذِروة نشاط كنيسة روما القمعي - صدرت العديد من الانتقادات والإدانات لنظام الرقابة، والذي طال العديد من المؤلفات التي لم تكن قد حُظِرت من قبلُ، ولم تضمَّها القوائم الأخرى، بل أبدت جمهورية البندقية على الأخص اعتراضاتٍ ومقاومةً لنظام رقابة روما على المطبوعات، بل وصرَّحت أنها لن تَقبل مراسيم الحظر الرومانية المستقبلية بشكلٍ آلي بعد ذلك؛ لتدهوُر تجارة الكتب بها، وللاحتجاجات المتزايدة من باعة الكتب بالمدينة.

وانتشرت بين الكُتاب والمفكرين حركةٌ مضادة ضد سلطة الكنيسة، تجلَّت في كثيرٍ من مؤلفاتهم، ولعل أشهرها كتاب "الخطابات المختلسة"؛ للكاتب "فيرانتي بلافيتشينو"، والذي يصوِّر مجموعة من الأشخاص يقرؤون بشغفٍ مجموعة من الخطابات، سُرِقت من أحد سُعاة البريد، وأحد هذه الخطابات كان موجَّهًا ضد مَن يحظرون الكتب، ويهاجم بعُنف الرقابة الكنسية، وأثار "بلافيتشينو" هذا الموضوع في كتاب آخر عنوانه: "الطلاق السماوي"، ينسبه البعض له، يدعو فيه للثورة على روما ونظامها القمعي صراحةً، وقد أُعدِم بلافيتشينو في "أفينيون" عام 1644؛ جرَّاء هذه الحركة المضادة للكنيسة.

وكان ازدياد الرقابة على بعض العناوين يَلفت إليها الانتباه، ويتم إعادة توزيعها وتداوُلها بصورة سرية، رغم قسوة المراقبة وعُنف محاكم التفتيش؛ مما أدى إلى ظهور "السوق السوداء" للمؤلفات المحظورة، ونجد أن الفرنسي "جابريال نودي" يجعل من ضمن نصائحه لإقامة مكتبة - وذلك في مؤلفه "تنبيهات لإنشاء مكتبة" الصادر عام 1627م - عدمَ الالتفات نهائيًّا إلى محظورات روما، طارحًا فكرة التصنيف المفتوح على جميع الاتجاهات، بل إن القوائم الكنسية للكتب الممنوعة، كانت تُزيف بشكلٍ شائع في جنيف وألمانيا؛ بغرَض إعلام الناشرين البروتستانت بالكتب الممنوعة التي يكثر الطلب عليها، ويُوضح في تلك القوائم صفحات الفقرات المُدانة بالكتاب، والأجزاء الجديرة بالقراءة، بل في عام 1624 نشر "توماس جيمس" - أمين مكتبة أكسفورد - كتابه: "الفهرس العام للكتب الممنوعة بسلطة البابا"، مع مقدمة تدعو إلى التعاطي معه بوصفه "قائمة بالكتب التي يُوصى بقراءتها"، وأجاب "ساربي" عن سؤال السفير الفرنسي لدى جمهورية البندقية، عن كيفية تكوين مكتبة "مثيرة للشغف"، بأن يشتري كافة الكتب التي شملها "فهرس الكتب الممنوعة"!

ونجد أن حدة الخوف من محاكم التفتيش، بدأت في التناقص خلال القرن الثامن عشر؛ حيث كثيرًا ما نجد في قاعات المحكمة المقدسة تصريحات لبعض المتهمين بحيازة مؤلفات ممنوعة، تُقِرُّ بعدم علمهم بوجود أو سَريان قوائم الكتب الممنوعة، وكانت هناك عائلات كاملة من باعة الكتب يتعاملون بالكتب الممنوعة، عن طريق الشراء أو البيع، ولديهم صلات وعلاقات بأهم مراقبي محاكم التفتيش لتسيير أمور تجارتهم.

وفي عام 1644م نشر الشاعر الإنجليزي "جون ملتون" خطابه الشهير إلى البرلمان الإنجليزي، والذي يدعو فيه إلى حرية الطباعة دون رقابة، وهو أول فكر حقيقي للدفاع عن حرية النشر، ويقول فيه ملتون: "القضاء على كتاب جيد يُعادل قتل إنسانٍ تقريبًا، بل هو أسوأ أيضًا بشكلٍ ما؛ لأن مَن يقتل رجلاً، يقتل كائنًا مفكرًا صوَّره الله، لكن مَن يقضي على كتاب جيد، يقتل الفكر ذاته".

وبعد نصف قرن من خطاب "ملتون"، أصبحت إنجلترا أول دولة أوروبية تلغي الرقابة الاحتياطية، وفي نهاية القرن الثامن عشر، بدأت عملية إصلاح الرقابة ونزْعها من يد الكنيسة ومحاكم التفتيش في إيطاليا؛ لتعود لإشراف الدولة، فتم إصلاحُ الرقابة في "توسكانا" عام 1743، و"بيمونتي" عام 1745، والحد من صلاحيات مفتش المحكمة المقدسة بالبندقية عام 1765، وإصلاح الرقابة في دوقية "مودنا" عام 1772، وكانت الكنيسة تُحاول مقاومة ذلك التيار الدخيل على سلطاتها الرقابية دون جدوى، وتجلَّت قمة حركة الإصلاح المضاد للكنيسة في "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"، الصادر عقب الثورة الفرنسية، والذي ينص على حق حرية التعبير عام 1789؛ حيث كانت الثورة الفرنسية في جُملتها ضربة للملكية وللهيمنة الكنسية في أوروبا، واضطرَّت بعدها أغلب دول أوروبا إلى إلغاء نظام الرقابة الكنسية على حرية تداوُل الكتب والمطبوعات.