عرض كتاب "معاناة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي"

عرض كتاب

معاناة الأسير الفطسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

• تأليف: فراس أبو هلال.

• دار النشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت.

• سنة النشر: 2009.

• عدد الصفحات: 130 صفحة.

• • • • •

يؤكِّد الكتاب في البداية على أنَّ الأسْر عند الاحتلال سياسة ممنهَجة، لا يُراعَى فيه فرقٌ بين رجل أو امرأة، راشد أو قاصر، أو بين معافًى أو مريض، ويُعتدَى على شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، إن لم يكن كله، فمَن لم يُؤسَر نجد أنَّ أحدَ أقاربه في الأسْر، ومَن لم يقضِ زهرة شبابه في ظلمات السجون وتحت ظُلم السجَّانين، نجده قد قضى طفولتَه أو شبابه أو شيخوخته في انتظار غالٍ، قد لا يعود من غياهب السُّجون.

والأسرى الفلسطينيُّون ليسوا مجرَّد عدد كبير مودَع في السجون، بل هم مشهد تتجسَّد في كل جنباته أصنافُ العنصرية والإهانة، والتنكيل والتعذيب، واللاإنسانية التي يمارسها الاحتلالُ الصِّهيوني - الذي يدَّعي التحضر والرقي – في حقهم، وفي الوقت نفسه يسعى الاحتلالُ إلى التعتيم على قضيتهم؛ لِمَا ينطوي عليه ممارساته من انتهاكات وجرائمَ إنسانية تُنافي كلَّ القوانين والأعراف والمبادئ.

وممَّا يَزيد الوضعَ إيلامًا أنَّه في الوقت الذي ينادي فيه العالَم أجمعُ بحقوق الإنسان، وصيانة كرامته وحريته، نجده يغضُّ الطرْف عما يحدث للأسرى الفلسطينيِّين، ولا يُلقي بالاً لمعاناتهم.

ممارسات قذرة:

ويُشير تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى أنَّ قوات الاحتلال قد اعتقلت منذ العام 1967، وحتى أبريل 2008 حوالي 750 ألف مواطن فلسطيني؛ أي: ما يقرب من 25% من إجمالي عدد السكان المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزَّة، وكان مِن بينهم ما يقرُب من 65 ألف خلال انتفاضة الأقصى التي بدأت في 28/9/2000.

ولا يقتصر الأسرى الفلسطينيون على المقاومين من الرِّجال، ففيهم النساء والأطفال والمرْضى، وفيهم النُّوَّاب والوزراء، وفيهم العمَّال والطلاَّب والطالبات، والأمهات وربَّات المنازل.

ورأيُ المؤلِّف أنَّ سياسة الاعتقال التعسفي هذه تجعل من أيِّ صفقة إطلاق سراح أسْرى مجرَّد صفقة شكليَّة، حيث إنَّ الحقيقة الجلية والمؤلمة هي أنَّ إسرائيل مهما أفرجتْ عن أسرى، فإنها ما تزال باحتلالها الظالِم متحكمةً في أراضي الفلسطينيِّين ومتسلطة عليهم، ولا يَردَعها حقٌّ أو عُرْف، أو خُلق أو قانون عن أن تقوم باعتقال المئات والآلاف من الفلسطينيِّين في أي لحظة من منازلهم، أو من مكاتبهم، أو حتى في طريقهم إلى المدارس أو الجامعات متى شاءت، وأن تُغيِّبهم في سجونها القاسية أيَّامًا وشهورًا وسنينَ، دون أن تتعرَّض لمساءلة دولية ولا تفتيش، ولا حتى انتقاد!!

وبخصوص عملية الاعتقال يوضِّح المؤلِّف أنَّها تشهد منذ حيثياتها الأولى انتهاكات بحقِّ المعتقلين الفلسطينيِّين، حيث يتمُّ اعتقالهم وفقًا لمجموعة من الأوامر العسكرية، أو عشوائيًّا دون أي مذكرات توقيف أو مبررات، وغالبًا لا يتمُّ توجيه تهمة محدَّدة لهم، ثم يجري التحقيق معهم وتعذيبهم بهدف استصدار أي اعتراف منهم، أو إجبارهم على الاعتراف تحت الضغط أو التعذيب بما لم يرتكبوه.

وفي حالِ ما إذا تمَّت محاكمتُهم، فإنَّ هذه المحاكمة تتمُّ في محاكمَ عسكريَّة إسرائيلية، يترأسها إمَّا قاضٍ واحدٌ أو ثلاثة قضاة إسرائيليِّين، يتمُّ تعيينهم من قِبل الجيش، وغالبًا ما يكون اثنان منهم ذوَي خلفية قانونية ضعيفة، دون مراعاة أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ للأسرى حقَّهم في المساواة أمامَ القانون، والمثول أمامَ محكمة مختصَّة، ومستقلة محايدة، ومُنشَأة بحكم القانون.

وترافِق عمليةَ الاعتقال العديدُ من الممارسات التي تنتهك حقوق المعتقَل، والتي لخَّصها تقريرٌ لمؤسسة الضمير الفلسطيني بالقول: "يتمُّ عند الاعتقال تقييد يدي المعتقل بقيود بلاستيكيَّة، وتُعْصب عيناه، ولا يتمُّ إخباره عن سبب اعتقاله، أو عن الجهة التي سينقل إليها، وتترافق عملية الاعتقال بالعُنف الجسدي وإهانة المعتقَل، وأكَّد العديد من المعتقلين في شهادات مشفوعة بالقَسَم أنَّهم تعرَّضوا لمحاولات قتْل واغتصاب، وتمَّ في أحيان كثيرة دفعُهم إلى الأدراج (الدرج) بينما كانت أعينهم معصوبة؛ ليسقطوا.

هذا إلى جانب العديد مِن ممارسات التعذيب التي اقترفها الجنود الإسرائيليُّون في حقهم، وكثيرًا ما أُجْبِر المعتقَلون على التعرِّي أمامَ الجميع عند اعتقالهم، كما أَجبر الجيشُ الصِّهْيوني الفلسطينيِّين على خلْع ملابسهم، عندما قامتْ حملات المداهمة من بيت لبيت".

الملف السري:

ويذكر المؤلِّف أنَّ المعتقل يتعرَّض للتعذيب الشديد قَبل المحاكمة، وتُوجّه له العديد من التُّهم في لائحة تعدُّها المخابرات الصِّهْيونية، فإن لم يعترف يتمُّ إبلاغه بالاعتقال الإداري وإلاَّ يتم تخييره بين الاعتراف ببعضها، وقضاء محكومية أقل، أو يتم إقرارها كلها بالمحكمة، ويحاكَم على هذا الأساس، كما يخيَّر البعض بين الإبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وبين البقاء في السُّجون الإسرائيلية.

وتعتمد سلطاتُ الاحتلال الصهيوني العديدَ من الإجراءات والتُّهم، كذريعة لاعتقال الفلسطينيِّين، وكمادَّة لتسيير محاكِمها الصورية، فتعدُّ مثلاً حمل العَلَم الفلسطيني تُهمة، وإزالة النفايات والحجارة التي يضعُها جنودُ الاحتلال تُهمة أيضًا، وكذلك تقديم القهوة لشخصٍ ينتمي لمنظمة تعدُّها سلطات الاحتلال غيرَ شرعية تهمة (مع الإشارة إلى أنَّ الاحتلال يعتبر جميع منظَّمات المقاومة الفلسطينية غير شرعية).

وتبقى هناك دائمًا ذريعة "الملف السري"، و"الأسباب الأمنية"، التي تستخدمها سلطاتُ الاحتلال متى شاءت؛ لاعتقال مِن أرادتْ عبر الاعتقال الإداري، والذي قد يمدَّد لعدد غير محدود من المرات.

كما أنَّ سلطات الاحتلال تمارس في الاعتقال العنصريةَ والتمييز، في قوانينها وفي محاكماتها، حيث تتفاوت الأحكامُ للتهمة نفسها بين المعتقَلِين الفلسطينيِّين أو الإسرائيليِّين، وكذلك في إمكانية الإفراج المبكر.

وبحسب دراسة مقارنة للفترة ما بين 1987 ومارس 2001، مع مراجعة 119 قضية قتْل لـ 119 فلسطينيًّا من مناطق الحكم الذاتي على أيدي المستوطنين، مِن ضمنهم 23 طفلاً تحت سنِّ الـ 17، أُدين فيها 22 مستوطنًا بجريمة القتْل، و6 بالقتل غير العمد، و7 بالتسبب في الموت، و2 بإطلاق النار في مناطق سكنية، وحيازة أسلحة بدون تراخيص، وتمَّ إغلاق 39 ملف دون أية إجراءات قانونية.

وشهدتِ الفترة ذاتها مقتل 115 إسرائيليًّا على أيدي فلسطينيِّين في المناطق المحتلَّة، ولم يغلق سوى 10 ملفَّات، وتلقى 33 فلسطينيًّا أحكامًا مؤبدة، ولم تسقط التهمة عن أيِّ فلسطيني باعتبار أنَّه في حالة دِفاع عن النفس، أو صاحب الحق، وقامت قوات الاحتلال بقتْل 15 مشتبهًا فيهم قَبل أن يُقدَّموا للمحاكمة، بل وقامتْ قوَّات الاحتلال بهدم منازل الـ 22 المُدانين، أو بإغلاقها كليًّا.

انتهاك كرامة الأسرى:

يُعاني الأسرى الفلسطينيُّون من أمراض ومشاكلَ صحيَّة مختلفة، بسبب الظروف المأساوية التي يعيشونها في المعتقلات، ويمكن إيجازها في التالي:

• سوء الطعام المقدَّم للأسرى.

• قلَّة النظافة والحِرمان من الاستحمام لفترات طويلة؛ ممَّا يؤدِّي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية.

• النقص الكبير في الألبِسة والأغطية، وتأخير استلام مستحقَّات الأسْرى التي ترسلها لهم وزارة شؤون الأسْرى الفلسطينيَّة، أو يرسلها ذَوُوهم.

• الحرمان مِن النوم؛ إمَّا بسبب ظروف الزنزانة القاسية، أو عدم توفُّر فراشات، أو تقديم فراشات متَّسخة، أو مليئة بالرُّطوبة والعفن.

• الحِرمان من العلاج، والإهمال الطبي، وعدم توفير الأدوية والعلاجات اللاَّزمة للمرضى.

ثم ينتقل المؤلِّف إلى الممارسات الصِّهْيونية التي يُقصد بها إذلال الأسرى، وإهدار كرامتهم جرَّاء عمليات التعذيب الممنهجة بحق المعتلقين والتي يأتي أبرزها:

• التحرُّش الجِنسي، والتهديد بالاغتصاب.

• الضَّرْب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق.

• استخدام المعتقَلين كدروعٍ بشرية.

• إجبار المعتقَلين على التعرِّي من ملابسهم.

• إجبار المعتقَلين على تقليد الحيوانات وحركاتها كنَوع من الإهانة.

• إيقاف المعتقَلين في العراء صيفًا وشتاءً لساعات طويلة.

• الشتائم البذيئة والمُهينة.

• تعريض المعتقلين للهزِّ الشديد.

• الشبح، وإيقاف المعتقَلين في أوضاعٍ صعبة، وإجبارهم على جلوس القُرْفصاء على رؤوس أصابعهم (جلوس الضغط).

• الشدُّ المفرِط للأصفاد (القيود).

• الحِرمان من النوم لفترات طويلة.

• تغطية الرأس بغِطاء قَذِر.

• الضغط النفسي على المعتقل مِن خلال إيهامه بالسَّماح له بالتحدُّث مع محام، ثم منْع المحامي من مقابلته؛ لأنَّه ممنوع أمنيًّا.

• إطفاء السجائر في جِسْم الأسير.

• التهديد باستصدار قرارات عسكريَّة تُجيز تعذيبَ المعتقَل حتى الموت.

• تعريض الأسير للصدمة الكهربائية حتى فقدانِ الوعي.

وأخيرًا يؤكد المؤلِّف على أن:

تجرِبة الأسرى الفلسطينيِّين تجربةٌ لا تنهيها صفقات التبادل، طالَما بقي الاحتلال يعتدي على حرية الآلاف من الفلسطينيِّين وحياتهم، يعتقلُهم، ويطلق سراحهم متى شاء، فهي تجربة لا تنتهي إلاَّ بانتهاء الاحتلال، وبمعاقبتِه على ما يُمارِسه من جرائمِ حرب، وجرائمَ في حقِّ الإنسانية؛ لهذا كلِّه يَحرِص الاحتلال على الصمت المحيط بملفِّ الأسرى الفلسطينيِّين في معتقلاته وسجونه، وعلى التكتُّم إزاءَ كلِّ ما يقاسونه، ولهذا كلِّه يُعدُّ كسر الصمت الخطوةَ الأولى في طريق حريَّتهم.