العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي

العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون

لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي

صدر حديثًا كتاب "العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون"، تأليف: أ.د "عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي"، في جزأين، نشر: "دار النور المبين للنشر والتوزيع".

وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير (امتياز) من جامعة بغداد، وأشرف على الرسالة أ.د. "فاضل عبد الواحد عبد الرحمن"، وذلك عام 1974م.

وتناول الكاتب في هذه الدراسة العلاقات الجنسية العابرة غير الشرعية، وبين خطرها، وعلى رأسها جريمة الزنا في مجتمعاتنا الإسلامية، فأظهر ما يبرر قسوة العقوبة عليها، وبيَّن حكمة التشهير بها، ووضح الهدف والغاية التي كانت الشدة من أجلها، وبين أن الفجوة بين التشريع الإسلامي والقانون المدني أو الوضعي الآن قد أظهرت عوار الحكم بالقوانين الوضعية في تقنين تلك العلاقات الشاذة غير الشرعية في مجتمعاتنا المعاصرة، مما استلزم معه اللجوء إلى الفقه الجنائي الإسلامي بتفعيل الحدود لضمان أمن المجتمعات والفرد.

وقد هدفَ الإسلام من تلك الحدود والتشريعات تنظيم الحياة الجنسية على وجه يضمن صيانتها، ويحقق شرفها، وما ذلك إلا لأن في الحفاظ عليها ضمانًا لبناء الأسر على أساس متين من العزة والشرف، ومن خلال تكوين الأسرة الشريفة يمكن النفوذ إلى إقامة صروح المجتمع الطاهر النقي.

لذا كان هذا البحث للوقوف على حقيقة الوسائل التي تدنس الحياة الجنسية، ووضع العلاج المناسب لها.

ورأى الكاتب أن موضوع هذه الرسالة يستوجب بحثه من ناحيتين:

إحداهما: باعتبار العلاقات الجنسية غير الشرعية جريمة محرمة في الدين وعارًا في المجتمع، وخللًا في الشرف، ومضرة في الصحة والاقتصاد.

والثانية: باعتبارها جريمة يستحق مرتكبها العقوبة؛ لينزجز عن تكرارها ومعاودتها؛ وليعتبر الآخرون فيبتعدوا عن اقترافها.

لذا اقتضى أن يكوَّن من قسمين:

الأول: لبيان حكمها التكليفي، وبيان حكمة النهي عنها.

والثاني: لبيان العقوبة المترتبة على فعلها.

فالقسم الأول: جعله مؤلفًا من تمهيد، ومقدمة، وأربعة أبواب:

التمهيد: ذكر فيه لمحة تاريخية عن نشأة العلاقة الجنسية وتطورها بصورة عامة، ثم ذكر أول انحراف لهذه العلاقة وقع في بني الإنسان، وذكر البغاء لدى السومريين والأشوريين والرومانيين، وفي العصر الجاهلي، والعصر الإسلامي، وبين نشأة اللواطة، وبقية أنواع الشذوذ الجنسي.

المقدمة:

خصصت للتعاريف، فعرف الكاتب الزنا لغةً واصطلاحًا ذاكرًا التعريف المختار لكل مذهب من المذاهب الإسلامية، مناقشًا لها ومبينًا ما فيها من مآخذ وتخلف عن تحديد المعرف، وذكر في هامش الرسالة تعاريف مرجوحة لهم، كما أشار إلى بعض نقاط التخلف فيها، وأردف ذلك بتعريف القانون، حيث اختار تعريفًا جديدًا رآه أنسب ما يكون موضحًا لحقيقة المعرف.

ثم عرف اللواطة، والسحاق، والاستمناء، وبقية أنواع الشذوذ الجنسي.

أما الباب الأول: في ثلاثة فصول:

ذكر في الفصل الأول كيفية تحريم الزنا وبين أنه حرم دفعة لا تدريجًا وأشار إلى سبب ذلك.

وفي الفصل الثاني ذكر الكاتب الحكم التكليفي للزنا وهو (التحريم) وأيد ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وبحث في هذه المناسبة آراء الفقهاء في نكاح الزنا والزانية.

والفصل الثالث جعله في مبحثين:

المبحث الأول: ذكر فيه عملية التلقيح الاصطناعي وحكم الشريعة في إجرائها مع الحيوانات ومع الإنسان، مع بيان ما يترتب على ذلك من آثار حول ثبوت نسب الوالد الناتج عنه، وناقش رأي "محسن الحكيم" في نفيه نسب الولد الناتج عن التلقيح المباح، وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة.

المبحث الثاني: ذكر فيه حكم المتعة، وبين أنها كانت حلالًا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخت وذكر أدلة نسخها من الكتاب والسنة والإجماع.

ورد على ما أورده "محمد كلانتر" في تعليقه على "اللمعة الدمشقية" من إيرادات على أدلة الجمهور القائلين بتحريمها، واكتشف كثيرًا من النصوص التي نقلها من مصادر الجمهور ناقصة متجنبًا نقلها على حقيقتها، وبين خطأه في عزوها إلى غير قائليها.

كما قام بذكر أدلة المبيحين لها وناقشها، وذكر بالأدلة على رجوع الصحابة والتابعين عن قولهم بالإباحة وانضمامهم إلى الجمهور في التحريم، وأنهى القول بأنها تلتقي مع الزنا بالمستأجرة في طريق واحد.

وأما الباب الثاني: جعله الكاتب لملحقات الزنا، وركبه من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: بحث فيه اللواطة، وذكر أدلة تحريمها من الكتاب والسنة والإجماع، والمعقول.

وذكر اللوطية الصغرى، وبين الخلاف في تحريمها وإباحتها، مبينًا أدلة المحرمين، والمبيحين، وناقشها على أساس منطقي مقبول.

الفصل الثاني: ذكر فيه المساحقة ووطء البهيمة، وأدلة تحريم ذلك.

الفصل الثالث: ذكر فيه حكم الاستمناء بالكف، وبين خلاف العلماء في تحريمه وإباحته، وذكر أدلة كل رأي وذكر أن جوازه كان بضرورة داعية لذلك وتحريمه كان لاستجلاب الشهوة وغيرها من المضار.

وأما الباب الثالث: فقد جعله الكاتب لبيان مقدمات الزنا ورتبه على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ذكر فيه أحكام النظر، وكونه من مبحثين:

المبحث الأول: في نظر الرجل إلى غيره، وفيه خمسة عشر مبحثًا.

المبحث الثاني: في نظر المرأة إلى غيرها، وفيه ست مسائل.

وذكر بهذه المناسبة تحديد العورة بالنسبة للرجل والمرأة الحرة والأمة والصغير والصغيرة.

الفصل الثاني: في ثلاث مباحث:

المبحث الأول: في حكم العري، وبين فيه حكم ستر العورة، وذكر خلاف العلماء في ستر الوجه، وتغطيته، وناقش قول الألباني في إنكاره مشروعية تغطيته.

وذكر رجحان التفصيل وهو وجوب ستره للشابة الجميلة، وأفضليته لغيرها.

المبحث الثاني: في تبرج المرأة وخروجها من البيت، وذكر الأدلة التي تجوز لها الخروج لأجلها، والشروط التي يجب توفرها ليباح لها الخروج.

المبحث الثالث: بحث فيه سفر المرأة بدون زوج أو محرم، إلى الحج الفرض وإلى غيره وذكر خلاف الفقهاء في ذلك، وفي تحديد مدة السفر.

الفصل الثالث: ذكر فيه أمورًا لها اتصال مباشر في حوادث الجنس، وجعله مؤلفًا من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في حكم المس المرأة الأجنبية ومصافحتها مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وناقش الكاتب قول من يجوز مصافحة المرأة مدعيًا أنه - صلى الله عليه وسلم - صافح النساء لدى بيعتهن وبين عدم صحة ذلك.

المبحث الثاني: بين فيه حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.

المبحث الثالث: ذكر فيه حكم الاختلاط بالنساء الأجنبيات وبين الأدلة على ذلك، ورد على كل من "محمد فتحي" و"السيد الباقوري" القائلين بجوازه، وناقش أدلتهم التي تمسكوا بها.

وأما الباب الرابع: عقده الكاتب لبيان حكمة تحريم هذه العلاقة وجعله أربعة فصول:

الفصل الأول: في بيان أضراره الصحية، وقد تضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: استعرض فيه الأمراض الناشئة عن الزنا، مع ذكر بعض الإحصائيات والنسبة المئوية للمصابين بها مستمدًا ذلك من كتب ومقالات صحية واتصالات ببعض الأطباء المتخصصين بالموضوع.

المبحث الثاني: بين أضرار الإجهاض الناتج عن فعل الزنا.

المبحث الثالث: في الأمراض النفسية التي تتركها هذه الجريمة في نفسية فاعلها.

المبحث الرابع: بين فيه أضرار اللواطة الصحية.

المبحث الخامس: أضرار العادة السرية الحاصلة لمن يعتادها ويكثر منها.

وما يعقب ذلك من قلق نفسي وانهيار في الأعصاب.

الفصل الثاني: بين فيه أضرار الزنا الاجتماعية، في ستة مباحث:

المبحث الأول: في وجود الأولاد غير الشرعيين مع ذكر عدد ونسبة مئوية لوجودهم في بعض الدول المتحضرة مع بيان المساوئ الناشئة عن وجود أمثال هذا النسل في المجتمع.

المبحث الثاني: بين فيه ما تسببه اللواطة من أضرار في المجتمع.

المبحث الثالث: ذكر فيه ما تحدثه هذه الجريمة من كثرة الجرائم ومزيد الاعتداء على الأعراض.

ووضع جداول لبعض أمثلة هذه الأحداث الواقعة في بعض الدولة الأجنبية والعربية خاصةً العراق.

المبحث الرابع: بين فيه أن تفشي هذه الجريمة سيؤدي إلى فقدان تكوين الأسر.

المبحث الخامس: ما قد يحصل من أضرار نتيجة تفرقتها بين المرء وزوجته.

المبحث السادس: ذكر بعض عواقبها الوخيمة من سفك الدماء وإشاعة الفتن بين الآمنين عند وقوع حادثة منها.

الفصل الثالث: بحث ما تتركه هذه الجريمة من أضرار في أخلاق المجتمع وكيف انحطت الشعوب المبيحة لفعله، والتي لم تضع عقوبة زاجرة عن اقترافها.

الفصل الرابع: وضح ما تستنزفه هذه الأفعال من أموال طائلة وما تؤدي إليه من تدهور اقتصادي في دخل الفرد والجماعة، وما قد تسبب من تضخم مالي في ميزانية الدول.

القسم الثاني من الدراسة: جعله في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة:

التمهيد: عرف فيه الحد، وذكر فيه دفع شبهة موجهة إلى تشريعه من قبل أعداء الإسلام.

الباب الأول: رأى أن فعل الوطء يتوقف تحققه بالنسبة لإيجابه الحد على ثلاثة أركان:

لذا جعله في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ذكر فيه الوطء والشروط التي يجب توفرها فيه حتى يستلزم إقامة الحد، وبين بهذه المناسبة أنواع الشبهة المسقطة للعقوبة.

الفصل الثاني: بين فيه شروط الوطء.

الفصل الثالث: بين فيه شروط الموطوء التي يجب تحققها فيهما لإقامة الحد.

أما الباب الثاني: جعله الكاتب لأدلة الإثبات وألفه في تمهيد وثلاثة فصول أيضًا:

فالتمهيد: ذكر فيه نبذة عن طريقة إقامة الدعوى الجزائية حيث يشترطها القانون لصحة سماع الشهادة في حين أن الشريعة لا تشترطها.

وأما الفصول:

فالأول: في الشهادة، وكونه من مبحثين:

الأول: ذكر فيه شروط الشاهد للأخذ بشهادته.

الثاني: ذكر فيه شروط الشهادة للاعتداد بها.

الفصل الثاني: في الإقرار، وكونه أيضًا من مبحثين:

الأول: في الشروط التي يجب تحققها في المقر للأخذ بإقراره.

الثاني: في شروط الإقرار.

الفصل الثالث: في قرائن أخرى:

منها لعان الزوج، وامتناع الزوجة عن الملاعنة، ومنها حبل الحلية، ومنها زوال البكارة، ومنها علم القاضي الشخصي بالجناية، وبقية الأمارات الأخرى التي أخذ بها القانون الوضعي.

وأما الباب الثالث: خصصه الكاتب لذكر أنواع العقوبة، وكيفية تنفيذها وجعله في تمهيد وفصلين:

التمهيد: اشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في ذكر بعض العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، في الأديان القديمة والملل السالفة وقارنها بعقوبة الإسلام.

المبحث الثاني: بين فيه كيف تدرج الإسلام في فرض عقوبة الزنا من الإيذاء ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم.

المبحث الثالث: ذكر فيه الفرق بين الحد والتعزير في الفقه الإسلامي.

الفصل الأول: في أنواع العقوبات وذكر فيه الكاتب الرجم وشروط إحسانه، والقتل، والجلد، والتغريب، والحبس، والتعزير.

الفصل الثاني: في كيفية تنفيذ العقوبة، وجعله في مباحث:

كيف ينفذ الرجم، وما يستلزم ذلك؟

كيف ينفذ الجلد وبيان عدده ونوع سوطه؟

من يقوم بتنفيذ العقوبة ومن يحضره وفي أي مكان؟

وفي إيقاف التنفيذ إسقاطًا وتأخيرًا.

وأما الخاتمة: ففيها خمس مسائل:

الأولى: في الغرامات المالية المترتبة على هذه الجريمة.

الثانية: في بيان منع الشريعة من الشفاعة في الحدود.

الثالثة: في بيان هل الحد مطهر لذنب الجريمة أم لا.

الرابعة: في بيان هل يعرض شيء على المحكوم قبل رجمه.

الخامسة: في إجراء مراسيم الدفن والصلاة على المقتول حدًا.

ثم ذكر الكاتب بخاتمة الدراسة خلاصة: ذكر فيها موجزًا لأهم النقاط التي انطوت عليها الرسالة، مع الإشارة إلى الآراء التي أتى بها في فصول دراسته، ثم أعقب ذلك ببعض المقترحات الخاصة بمعالجة هذه الجريمة وتطهير المجتمع منها.

والمؤلف هو عبد الملك بن عبد الرحمن بن أسعد بن جاسم السعدي، تخرج من كلية الإمام الأعظم للدراسات الإسلامية في بغداد عام 1970م، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز.

في عام 1971م التحق بقسم الدين في كلية الآداب في جامعة بغداد لإكمال مرحلة الماجستير، وقد حصل على هذه الدرجة في الفقه المقارن عام 1974م بتقدير ممتاز.

وعُيِّنَ مُحاضِرًا في كلية الإمام الأعظم عامي 1975م و1976م.

قرأ على الشيخ عبد الكريم الدبان كتاب شرح مختصر بن الحاجب في أصول الفقه، ومنحه على إثر ذلك الإجازة العلمية التي تصل سلسلتها إلى الصحابي الجليل ابن عباس.

التحق بجامعة أم القرى في مكة المكرمة لنيل درجة الدكتوراه، وقد حصل عليها بتقدير ممتاز في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بإشراف الدكتور الشيخ أحمد فهمي أبو سنه عام 1404هـ-1984م.

رُقِّيَ إلى رتبة أستاذ مشارك في عام 1986م إلى عام 1995م.

رُقِّيَ إلى رتبة أستاذ في 15/3/1995م.

عمل عضو هيئة تدريس في كلية الشريعة في جامعة مؤتة في الأردن من عام 2001م وإلى عام 2008م.

عضو الجمعية العامة للاتحاد العام لعلماء المسلمين.

عضو المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى عام2001م.

عضو في مجلس الأوقاف الأعلى عام 1414هـ 1993م.

عضو مجلس هيئة استثمار الأموال الموقوفة.

عضو في هيئة الرؤية الشرعية من عام 1413هـ 1993م إلى عام2001م.

اُختِير مفتيًا لجمهورية العراق في عام 2007م، لكنه رفض المنصب بعد فترة وجيزة.

وهو الآن عضو هيئة تدريس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية عمان.

له عدد كبير من المُؤَلَّفات والبحوث، منها:

المُؤَلَّفات:

• العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون من جزأين - فقه مقارن.

• تحقيق ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه من جزئيين - تحقيق وتعليق.

• الفوائد والدرر في بعض ما يحتاجه أهل البادية والحضر - فقه.

• منهجك في الحج والعمرة - فقه.

• شرح النسفية في العقيدة الإسلامية - عقيدة.

• البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق.

• أفعال العباد بين الجبر والاختيار في القرآن الكريم - عقيدة.

• إزالة القيود عن الحافظ المقصود في الصرف.

• شرح الشافعية في الصرف.

• البيان والإيضاح لفهم متن مراح الأرواح في الصرف- تحقيق وشرح.

• الشرح المنسق على نظم السلم المرونق في علم المنطق.

• الوقف وأثره في التنمية - فقه مقارن.

• الطلاق وألفاظه المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي.

• تقاضي الشريك الأجرة في الشريعة الإسلامية.

• حسن المحاورة في آداب البحث والمناظرة.

• تحقيق كتاب البدر الطالع للمحلي شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه - تحقيق وتعليق وشرح.

• فقه العبادات- منهج للبكالوريوس.

• فقه المعاملات- منهج للبكالوريوس.

• فقه الإيمان والنذور - فقه مقارن - منهج للبكالوريوس.

• فقه الوقف والهبة واللقطة - فقه مقارن - منهج للبكالوريوس.

• نماذج من القواعد الفقهية والأصولية - منهج للبكالوريوس.

• فقه الزكاة ومستجداتها المعاصرة - فقه مقارن - منهج للدراسات العليا.

• العقود الناقلة (البيع والهبة) - منهج للدراسات العليا.

• قضايا فقهية معاصرة - فقه مقارن - منهج للدراسات العليا.

• الآثار المترتبة على انحلال الزوجية - فقه مقارن - منهج للدراسات العليا.

• دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي - فقه مقارن - منهج للدراسات العليا.

• الدلالات عند الأصوليين - أصول فقه مقارن - منهج للدراسات العليا.

• دراسات نحوية رقم1و2 - منهج للبكلوريوس.

الأبحاث:

• ميراث الجد والأخوة

• حكم مصافحة المرأة الأجنبية.

• حكم اللحية في الإسلام.

• المذاهب والمدارس الكلامية وإعلامها في العراق.

• الذات المحمدية هي معجزة بحد ذاتها.

• المتعة مفسدة اجتماعية مغطاة بغطاء ديني.

• الجمع بين الصلاتين.

• وجوب صلاة الجمعة إذا صُلّيَ العيد في يومها.

• العزل وأحكامه في الفقه الإسلامي.

• حكم السفه في الفقه الإسلامي.

• مواقيت الصلوات الخمس والعيدين والصيام.

• مجموعة فتاوى شرعية تبلغ خمسة آلاف فتوى تقريبًا، معظمها منشور في المجلات الإسلامية الصادرة في العراق، وبعض المواقع الإلكترونيَّة.