القاضي عياض (ت 544 هـ) وجهوده من خلال كتابيه: «مشارق الأنوار» و«إكمال المعلم»

القاضي عياض (ت 544 هـ) وجهوده

من خلال كتابيه: «مشارق الأنوار» و«إكمال المعلم»

هو الإمام الحافظ، الناقد الأصولي، عياض بن موسى بن عياض اليَحصبي السَّبتي (476–544هـ)، من أعلام المغرب والأندلس في القرن السادس الهجري، نشأ بسبتة وتلقى العلم على كبار علماء الغرب الإسلامي، وتولى القضاء بسبتة ثم بغرناطة. بلغ عدد شيوخه نحو مئة، وكان ذا عناية فائقة بالحديث، وصنف التصانيف الكثيرة التي سارت بها الركبان، حتى عُدَّ من أئمة وقته في الحديث وعلومه، والنحو، واللغة، وأنساب العرب.

قال فيه ابن خَلِّكان: "كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وصنف التصانيف المفيدة البديعة"، وقال ابن بشكوال: "لم يكن أحدٌ بسَبْتة في عصره أكثرَ تواليفَ منه".

للقاضي عياض الكثير من المؤلفات في شتى العلوم والفنون؛ فمنها: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»، «إكمال المعلم بفوائد مسلم»، «الِإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع»، «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، «العقيدة»، «شرح حديث أم زرع»، «جامع التاريخ»، «التنبيهات»، وغير ذلك. وله في الرجال: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك»، «الغنية في أسماء شيوخه».

تُوفي رحمه الله بمراكش سنة 544هـ، مغرّبًا عن وطنه، بعد أن حاز الرياسة العلمية في بلده، وحمِدت سيرته القضائية، وعلت مكانته بين أقرانه.

«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ومعالمه في النقد:

يُعَدُّ كتاب «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» من أجلِّ كتب الضبط الحديثي في التراث الإسلامي، وقد أفرده القاضي عياض للعناية بألفاظ الصحيحين وموطأ مالك، ضبطًا وتحقيقًا وتمييزًا بين الروايات، في زمن شاع فيه التصحيف والتحريف في نسخ الحديث. وقد أشار القاضي إلى أن كتابه هذا لا يُراد منه شرح الأحاديث ولا تأويلها، بل تقويم ألفاظها، وضبط نصوصها، وتحرير رواياتها، وهو في هذا الباب سابق لا نظير له. وقد قال فيه ابن فرحون: «لو كُتب بالذهب، أو وُزن بالجوهر، لكان قليلًا في حقِّه».

منهج القاضي وترتيبه في كتاب «مشارق الأنوار»:

اعتمد القاضي عياض في ترتيب كتابه «مشارق الأنوار» على الترتيب الألفبائي للحروف، لكنه التزم في ذلك بترتيب حروف المعجم كما هو متعارف عليه عند المغاربة، وهو يختلف جزئيًّا عن ترتيب المشارقة، وجاء على النحو التالي:

الهمزة، الباء، التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، الطاء، الظاء، الكاف، اللام، الميم، النون، الصاد، الضاد، العين، الغين، الفاء، القاف، السين، الشين، الهاء، الواو، الياء.

وقد رتَّب الكلمات تحت كل حرف بحسب ثاني وثالث حرف فيها، التزامًا بالدقة في الفهرسة وسهولة الرجوع.

قسَّم القاضي عياض المادة العلمية في كل حرف إلى أربعة فصول رئيسة:

الفصل الأول: شرح الألفاظ المشكلة والغريبة الواردة في الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم، مع بيان مواطن الوهم والتصحيف، وتحرير الصواب.

الفصل الثاني: ضبط أسماء المواضع والأماكن، وتحرير ما وقع فيها من اختلافات أو تصحيفات في الكتب الثلاثة.

الفصل الثالث: توثيق الأسماء والكنى، ورفع ما فيها من التباس أو تصحيف.

الفصل الرابع: ضبط الأنساب، وبيان ما فيها من إشكالات أو أوهام، إلى جانب مواد أخرى لا تنتمي بدقة إلى الفصول السابقة، لكنها تضمَّنت تصحيحات لغوية أو ضبطًا لمهملات، أو إضافات لِما سبق أو سيلحق من فصول الكتاب.

يبرز في منهج القاضي عناية كبيرة بـ:

• تحقيق الروايات المختلفة، مع الإشارة إلى الأرجح منها بناءً على الأدلة النصية أو الاصطلاحية أو شهرة الاستعمال.

• الرجوع إلى كلام العرب، والاستئناس بالشواهد اللغوية عند تحرير المعنى.

• الاعتماد على أقوال أئمة النقد والضبط، والتنبيه على تصحيفات وقعت في الروايات.

• التمييز بين ألفاظ المتون وألفاظ الأسانيد، وربط كل منها بما يناسبه من شرح أو ضبط.

• ختم كل فصل من فصول الحرف بذكر ما وقع فيه من تصحيفات، مع توجيه الصواب وتحرير الوجه الصحيح فيها.

أهمية كتاب «مشارق الأنوار» العلمية:

يُعدُّ كتاب «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض من أبرز المصنفات التي اعتنت بتوثيق الرواية الحديثية، وضبط ألفاظها، وكشف ما وقع فيها من اضطراب أو تصحيف، لا سيما في أشهر الكتب وأصحها: «الموطأ»، و«صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم».

تميَّز الكتاب بخدمة الاختلافات بين الروايات: يمثِّل الكتاب مرجعًا مهمًّا في بيان الاختلاف بين الروايات، سواء في الأسانيد أو المتون، مع تحقيق وجه الصواب في كل موضع، وتوجيه الاختلاف، وردّ بعضه إلى التصحيف أو الخطأ في النقل، أو ضعف الرواية. وبهذا يتفوق على أعمال سابقة كـ «تقييد المهمل» لأبي علي الجياني، الذي اقتصر على ضبط أسماء الرواة دون المتون.

اتساع الروايات المعتمدة: تبرز أهمية الكتاب في كثرة الروايات التي اعتمدها القاضي عياض؛ حيث أورد روايات متعددة عن الكتب الثلاثة؛ مما أتاح له مساحة واسعة للمقارنة والتوثيق، وهو ما جعل عمله يكاد يبلغ حد الحصر في تتبُّع الاختلافات.

فقد روى القاضي «صحيح البخاري» عن البُخارِيّ من روايتين: رواية الفِرَبْريّ، ورواية النَّسَفيّ.

رواية الفِرَبْريّ وقعت له من طريق سبعة؛ هم:

• المُسْتَمْلِيّ، والكُشْمَيهَني، والسَّرْخَسي، هؤلاء الثلاثة من رواية أبي علي الصَّدفي، عن أبي الوليد الباجي، عن أبي ذر الهَرَويّ عنهم. كما وقعت له رواية الكُشْمَيهَني من طريق كريمة المَرْوَزيّة عنه.

• أبو زيد المَرْوَزيّ من طريقين: من طريق الأصيلي، ومن طريق القابسي، كلاهما عنه.

• أبو أحمد الجُرْجانيّ من طريق الأصيلي.

• ابن السكن من طريق أبي محمد عبدالله بن أسد الجهني وغيره عنه.

• أبو علي الكُشّانيّ من طريق أبي عبدالله الخلال عنه.

أما رواية النَّسَفيّ فوقعت له من طريق أبي العاصي حكم بن محمد الجذامي عن أبي الفضل بن أبي عمران الهَرَويّ، عن أبي صالح خلف بن محمد الخيام البُخارِيّ عنه.

وكل هذِه الروايات وقعت له سماعًا وبعضها وقعت له إجازة أيضًا؛ كرواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، ورواية الأصيلي، ورواية ابن السكن، ورواية النَّسَفيّ.

سهولة الاستخدام بفضل الترتيب الأبجدي: رُتِّب الكتاب على حروف المعجم المغاربية؛ مما يسهل الرجوع إلى المفردات والمواضع الغامضة، ويُيسِّر على الطالب الوصول إلى الكلمة التي يبحث عنها بسرعة، على الرغم من اختلاف ترتيب الحروف المغاربي عن المشرقي.

تميَّز القاضي عياض بصناعة حديثية رفيعة: تجلَّت في الكتاب دقة علمية ومنهجية حديثية فريدة، مكَّنته من الموازنة بين الروايات، وتقدير كل رواية من حيث درجتها وثبوتها، والتمييز بين ما أصله التصحيف وما كان عن رواية معتبرة. وكان في ذلك يعرض قرائن الترجيح، من شواهد اللغة، أو الروايات المساندة، أو أقوال أئمة العلم.

اعتماد كبار الشرَّاح عليه: لقد أفاد كبار العلماء من "المشارق"، وعلى رأسهم: ابن الملقن في «التوضيح»، وابن حجر في «فتح الباري»، والقسطلاني في «إرشاد الساري»، فنقلوا عنه كثيرًا من توجيهات الروايات وضبط الألفاظ؛ مما يدل على مكانته عند المشتغلين بالشرح والتحقيق.

مكانة الكتاب عند القاضي عياض نفسه: أبرز القاضي عياض في مقدمة كتابه عظيم مكانته، وصرَّح بأنه ألَّفه ليغني طالب الحديث عن الرحلة إلى المتقنين، وليرتقي به المبتدئ كما يستفيد منه المنتهي، ويحتاج إليه الراوي والحافظ، والفقیه والمجتهد، والأديب والمناظر، حتى جعله مرجعًا لا يُستغنى عنه لطالب الدراية والرواية.

اعتراف المؤلف بقيمة ما جمعه: قال القاضي في مقدمة كتابه: رجوت ألا يبقى على طالب معرفة الأصول المذكورة إشكال، وأنه يستغني بما يجده في كتابنا هذا عن الرحلة لمتقني الرجال، بل يكتفي بالسماع على الشيوخ، إن كان من أهل السماع والرواية، أو يقتصر على درس أصل مشهور الصحة، أو يصحح به كتابه ويعتمد فيما أشكل عليه على ما هنا، إن كان من طالبي التفقه والدراية. فهو كتاب يحتاج إليه الشيخ الراوي، كما يحتاج إليه الحافظ الواعي، ويتدرج به المبتدي كما يتذكر به المنتهي، ويضطر إليه طالب التفقه والاجتهاد، كما لا يستغني عنه راغب السماع والإسناد، ويحتج به الأديب في مذاكرته، كما يعتمد عليه المناظر في محاضرته. وسيعلم من وقف عليه من أهل المعرفة والدراية قدره، ويوفيه أهل الإنصاف والديانة حقه، فإني نخلت فيه معلومي، وبثثته مكتومي، ورصعته بجواهر محفوظي ومفهومي، وأودعته مصونات الصنادق والصدور، وسمحت فيه بمضنونات المشائخ والصدور، مما لا يبيحون خفي ذكره لكل ناعق، ولا يبوحون بسره في متداولات المهارق، ولا يقلدون خطير دره إلا لَبَّات أهل الحقائق، ولا يرفعون منها راية إلا لمن يتلقاها باليمين، ولا يودعون منها آية إلا عند ثقة أمين. وقد ألفته بحكم الاضطرار والاختيار، وصنفته منتقى النكت من خيار الخيار، وأودعته غرائب الودائع والأسرار، وأطلعته شمسًا يشرق شعاعها في سائر الأقطار، وحررته تحريرًا تحار فيه العقول والأفكار، وقربته تقريبًا تتقلب فيه القلوب والأبصار، وسميته بـ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»[1].

«إكمال المعلم بفوائد مسلم» ومنهجه في النقد:

جاء كتاب «إكمال المعلم» تكملةً لشرح شيخه أبي عبدالله المازري لكتاب «صحيح مسلم»، وبلغ به القاضي عياض مبلغ التحقيق والنقد؛ حيث:

• حرَّر ألفاظ المتن تحريرًا بالغًا، وشرحها شرحًا علميًّا موسعًا.

• ضمَّن الكتاب نقولًا عن شيخه أبي علي الغساني، خصوصًا في العلل الحديثية، وما يتعلق بأوهام الرواة.

• استقصى ما أورده الدارقطني وغيره من النُّقَّاد من ملاحظات على روايات مسلم؛ مما جعله مرجعًا في النقد الحديثي التطبيقي على صحيح مسلم.

وقد جمع فيه بين شرح المتن، وتقويم الرواية، والتمييز بين طرق الحديث، ونقد السند والمتن، بأسلوب محكم يراعي المقاييس الحديثية الدقيقة.