كتاب (الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد) للفريح

كتاب "الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد" للفُريح

صدر حديثًا عن دار اللؤلؤة كتاب "الإجماعات الفقهية التي حكاها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه - الله جمعًا ودراسة" من تأليف "د. محمد بن فهد بن عبد العزيز الفُريح" عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء.

ويتناول هذا الكتاب الإجماعات التي حكاها الإمام أحمد - رحمه الله - ونصَّ عليها فيما نُقِل عنه في مسائل العقيدة والعبادات .. وغيرها، ويرى الكاتب أن تعلُّقَ البعض بردِّ الإمام أحمد الإجماع بمقولة قالها؛ وهي: «من ادَّعى الإجماع فقد كذَبَ، لعلَّ الناسَ قد اختلفوا»، وجعلها متكأ لرد الإجماع، خطأ محض، حيث ظنَّ البعض أنَّه لا يمكن أن يُحكى الإجماع خاصة في مسائل الفقه وذلك لكثرة الخلاف!

وقد جاء هذا الكتاب لإنكار أن يكون الإمام أحمد قد أنكر الإجماع، ولا يمنع من نقله حتى في مسائل الفقه، لأنه - رحمه الله - قد حكى الإجماع في مسائل فقهية كثيرة، بل كان شديد الإنكار على من خالف الإجماع.

ويرى ابن تيمية أنه يمكن حمل عبارة الإمام أحمد على حكاية الإجماع بعد القرون الثلاثة المفضلة، قال ابن تيمية رحمه الله: «والذي أنكره الإمام أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين، أو بعد القرون الثلاثة». [المسودة: 2 /618].

ويقول د. محمد الفريح أنه لا يمكن جعل مقولة الإمام أحمد سببًا وطريقًا لرد الإجماع ونقضه إذا حكاه عالم مستقرئ مُطَّلعٌ في الزَّمانِ الأول.

وهو نفس استنتاج الإمام ابن حزم - رحمه الله - الذي يقول: « صدق أحمد - رضي الله عنه -، من ادَّعى الإجماع فيما لا يقينَ عنده بأنَّه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحدٍ منه: فقد كذب على الأمة كلها، وقطع بظنه عليهم». [المحلى: 3 /146].

وقد قام د. محمد الفريح ببيان تلك المسائل التي ورد عن الإمام أحمد نقل الإجماع فيها، وذلك بأن يذكر في كل مسألة ما يأتي:

1. نص الإجماع الذي ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله.

2. من حكى الإجماع في المسألة، أو نقله من العلماء.

3. مستند الإجماع.

4. إذا كان في المسألة خلاف معتبر ذكر الكاتب الأقوال مع الأدلة والترجيح.

5. النتيجة، والمقصود بها: هل الإجماع ثابت أم هناك خلاف لا يُسلَّم معه بالإجماع؟

وقد حصرَ الكاتب الإجماعات التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في كتاب: الطهارة، ومنها:

♦ نجاسة الدم الكثير الفاحش المسفوح.

♦ طهارة صوف الميتة.

♦ أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد.

♦ وجوب تعميم الوجه بالمسح في التيمم.

والإجماعات التي في كتاب الصلاة، ومنها:

♦ لباس المرأة في الصلاة هو الدرع والخمار، والمقصود ستر جميع بدنها ورأسها.

♦ الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية.

♦ الإدراك للركوع إدراك للركعة.

♦ تحليل الصلاة للتسليم.

♦ لا يعيد المأموم الصلاة إذا أداها خلف إمام محدث لا يعلم بحدثه، وكان الإمام ناسيًا لحدثه.

♦ من نسي صلاة حضر، فذكرها في سفر صلاها أربعًا.

والإجماعات التي نقلها الإمام أحمد في الاعتكاف والتكبير والحج:

♦ سنية الاعتكاف.

♦ التكبير المقيد يبدأ بعد صلاة الصبح يوم عرفة لغير المحرم.

♦ مشروعية خطبة يوم عرفة.

♦ ركنية طواف الإفاضة.

♦ اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وقت للنحر.

ويخلص الكاتب في نهاية كتابه إلى أن الإمام أحمد بن حنبل لم يغفل دليل الإجماع، ولم يرده، بل كان يذهب إليه، وينص عليه في عدد من المسائل التي قد لا يكون فيه مستند الإجماع ظاهرًا، وغالبًا يكون الاستناد على إجماع الصحابة من أقوالهم وأفعالهم - رضي الله عنهم.

والكتاب في الأصل عبارة عن بحث نشره الكاتب في "مجلة الجمعية الفقهية السعودية" الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد العشرون: شوال/محرم 1435-1436 هـ/ 2014 م، ثمَّ قام المؤلف بالتوسع في مباحثه وذكر كافة الإجماعات التي نقلها العلماء عن الإمام أحمد بن حنبل في مذهبه والمذاهب الأخرى.