متى يكون السودان سلة غذاء العرب؟

متى يكون السودان سلة غذاء العرب؟

ما زلتُ أتذكَّر الباب الثاني من مادة الجغرافيا في الصف السادس الابتدائي، هو ذلك الذي يتحدَّث عن جغرافية العالم العربي، ومِن أهم الدول العربية التي درسناها كانت دولة السودان، وحفرت في ذاكرتنا أنا وأبناء جيلي أن: (السودان سلة غذاء العالم العربي)؛ بما حباها الله من مناخ ملائم، وتربة زراعية خصبة، ومساحة شاسعة من الأرض، ومصادر مياه متنوعة من الأنهار والأمطار...؛ ونظرًا لهذه الإمكانات والموارد الطبيعية رشِّحت ضمن ثلاث دول يُمكنها أن تكون سلة غذاء العالم وهي: السودان، وكندا، وأستراليا.

حقائق وأرقام:

تُقَدَّر مساحة الأراضي السودانية الصالحة للزراعة بأكثر من 200 مليون فدان، يُزرع منها أقل من 40 مليون فدان فقط.

• تُقَدَّر حصة السودان من مياه النيل حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بنحو 18.5 مليار متر مكعب في العام، ويستغل السودان حاليًّا منها حوالي 12.2 مليار متر مكعب في العام.

• تتوافر المياه الجوفية في أكثر مِن 50% من مساحة السودان، ويُقدَّر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، (يعادل أكثر من 200 ضعف العائد السنوي من النيل).

• يُشكِّل حوض نهر النيل 67.4 % من مساحة السودان، وهي أراضٍ خصبة بطمي النيل.

• تُقدَّر ثروة السودان من حيوانات الغذاء (أبقار - أغنام - ماعز - إبل) قرابة 130 مليونَ رأسٍ، بالإضافة إلى 45 مليونًا مِن الدواجن.

• تقدر الثروة السمكية بنحو 100 ألف طن للمصايد الدخلية، و10 ألف طن للمصايد البحرية.

معوقات الحلم:

بالرغم مِن أن حلم (السودان سلة غذاء العرب) كان موجودًا في برامج الحكومات المتعاقبة، وبالرغم مِن التخطيط لعددٍ مِن المشروعات الزراعية الواعدة؛ مثل: (مشروع الجزيرة - مشروع الرهد - مشروع السوكي - مشروع حلفا)، وبالرغم من سَنِّ القوانين لأنواع من نظم الاستثمار المتاحة في الإقليم السوداني؛ بدايةً مِن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشروعات (بي .أو. تي)، فإنَّ هذه الثروة الهائلة والإمكانات الضخمة تفتقد لإدارة متطوِّرة، وخدمات لوجستية وبنًى تحتية تخدِّم على الاستثمار الزراعي، وتسويق استثماري يوفِّر التمويل اللازم لهذه النهضة أو النفرة الخضراء.

بالرغم من وجود 7 موانٍ بالسودان، فإنه يفتقد لشبكة طرُق ومواصلات داخلية تُوفِّر على المنتجين الوصول بسهولة للأسواق الداخلية والخارجية، علمًا بأن المشروعات الزراعية لا بد أن تستهدفَ التصدير الخارجي بالأساس.

بالرغم مِن خصوبة التربة ووفرة المياه سواء بالري أو الأمطار، ومن ثَم جودة المنتج الزراعي سواء المحاصيل (القمح - القطن - الفول السوداني - الذرة الشامية - زهرة الشمس- الدخن - الكركدي) أو الفاكهة والخضروات وأزهار القطف - فإنها تحتاج إلى خدمات ما بعد الحصاد؛ مثل: تجهيز الأعلاف، ومراكز الفرز والتدريج، والإعداد والتعبئة للخضر والفاكهة، وخدمات النقل الجاف والمبرد، وخدمات الصوامع والمخازن المبردة.

شهادة مستثمر عربي:

حرصتُ على أن أستمع لتجربة مستثمر عربي خاض تجربة الإنتاج الزراعي بالسودان يقول فيها: "بالنسبة للقطاع الزراعي أستطيع أن أتكلَّم عن تجربتي التي لم تكتملْ في الولاية الشمالية، رغم أن الشركة التي كنتُ متعاقدًا معها سودانية، ورئيس مجلس إدارتها من المحترمين عند كل الجهات، وذلك بسبب بُطء الإجراءات (ثلاث سنوات والمشروع لم يبدأ)! كما فوجئنا أن هناك ملاكًا آخرين لنفس الأرض التي خُصِّصتْ لنا، وهذا التداخُل في الأرض يرجع لتعديل الإحداثيات لأكثر من مرة.

بالطبع الشراء من الأهالي هو الأسرع، لكنه الأغلى، البنية التحتية - خاصة الطرق للوصول للأراضي - منعدمة، فيجب أخذ أراضٍ قريبة من الطرق، الري يعتمد على الآبار، لا بد أن يتجه المشروع إلى التصدير بنسبة ١٠٠٪، وذلك يحتاج لخدمات أخرى؛ مثل: المخازن، والثلاجات، والتعبئة، والتغليف.

يُفضل أن تكونَ العمالة المسؤولة مصرية أو إثيوبية؛ فهي الأكثر نشاطًا وتحمُّلًا لطبيعة الجهد والعمل الزراعي وفنياته، وأن توظفَ العمالة السودانية في خدمات النقل والأعمال اللوجستية، غالبًا ستكون الكهرباء في المناطق الرخيصة مُولَّدة بالمولدات أو الطاقة الشمسية.

الولايات الأكثر أمانًا هي الولاية الشمالية وولاية نهر النيل لخصوبة أراضيها، ولأنهما بعيدتان عن الحروب، وفي جميع الأحوال يُفضَّل وجود شريك سوداني أمين ومعروف ومحترم عند الحكومة لتخليص المعاملات وتجنُّب المشكلات قبل حدوثها".

إن هذه الشهادة تُزوِّدنا بالتحديات والمعوقات التي قد يواجهها المستثمر العربي عند توجهه للاستثمار الزراعي في السودان، والتي تحتاج لتدخلات من الدولة لتحقيق الجذب المفترض للمستثمر العربي والأجنبي.

توصيات:

إن الحقائق التي بين أيدينا تقول: إن السودان بإمكانه أن ينطلق باقتصادِه، ويُحقق معدلاتٍ هائلةً مِن التنمية كفيلة بإيقاف المنازعات التي تجري على أرضه، وتوفير فرص عمل تقضي على البطالة التي بلغتْ 15%، بإرادة سياسية لتحقيق حلم "السودان سلة غذاء العرب"، والأمر يحتاج لمجموعة من الإجراءات:

1- توجيه سياسات التعليم لتلبية حاجة هذا المشروع العملاق من الخريجين المؤهلين زراعيًّا، وأهمية الاهتمام بالتعليم الزراعي والهندسة الزراعية، وكل ما يخدم الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، باعتبارها الحِرفة الأولى والأساسية في البلاد.

2- توجيه السياسات الإعلامية بما يشيع الترحيب بالاستثمار العربي والأجنبي، وتقديم البرامج الحوارية الشارحة لنُظُم الاستثمار والمشروعات المتاحة والخدمات والتيسيرات المُقدَّمة من الدولة في هذا الصدد.

3- إعطاء مشروعات البنية التحتية - خاصة شبكة الطرق والمواصلات الرئيسية والفرعية المحلية - الأولوية في التنفيذ؛ لأنها تُمثِّل القاطرة التي ستجر وراءها باقي خدمات الاستثمار الزراعي.

4- إنشاء جهة مُوحَّدة لخدمات الاستثمار الزراعي، تابعة لوزارة الزراعة يتم عن طريقها التعامُل مع المستثمرين، ومنحهم التراخيص والإشراف على تسليمهم المخصصات، وحل ما يطرأ من مشكلات خاصة بهذا القطاع.

5- وضع دليل أو مصفوفة لمشروعات خدمات ما بعد الحصاد والتصنيع للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومنح حوافز وإعفاءات مِن الضرائب والرسوم للمستثمرين فيها.

6- دراسة إنشاء دوائر قضائية خاصة بالقطاع الزراعي؛ لأن المتوقع مع نشاط هذا القطاع أن تبرزَ خلاقات وقضايا تحتاج لسرعة الفصل القضائي.

وختامًا، فالسودان بلد مليء بالخيرات، لكن يحتاج إلى تدويرٍ وإدارةٍ جيدة لثرواته.

وصدق القائل:

وَلَمْ أرَ في عُيوبِ الناسِ عيبًا ♦♦♦ كنَقْصِ القادرينَ على التَّمامِ