رباعيات تاج الدين ابن علي بن عبد الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى

رباعيات تاج الدين

ابن علي بن عبد الكافي السبكي
في طبقات الشافعية الكبرى

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فهذه جملة من الفوائد التي انتقيتها من كتاب لا مثيل له في بابه لأحد أمتنا من الشافعية وهو كتاب: طبقات الشافعية للإمام تاج الدين ابن علي بن عبد الكافي السبكي، وقد ذكرت في مقالي هذا ما له تعلق بالرقم أربعة وجعلتها ضمن سلسلة الرباعيات، وأسميتها: رباعيات تاج الدين ابن علي بن عبد الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. فإلى سردها فأقول:

في مسألة مدائن هي عمدت خرسان (1/325):

قال - رحمه الله -: خراسان عمدتها مدائن أربعة كأنما هي قوائمها المبنية عليها وهي:
مرو،
ونيسابور،
وبلخ،
وهراة،
هذه مدنها العظام، ولا ملام عليك لو قلت: بل هي مدن الإسلام؛ إذ هي كانت ديار العلم على اختلاف فنونه، والملك والوزارة على عظمتها إذ ذاك.

في مسألة الشروط التي تلزم المؤرخ إذا نقل (2/23):

قال - رحمه الله -: وإذا نقل:
يعتمد اللفظ، دون المعنى،
وألا يكون ذلك الذى نقله أخذه في المذاكرة،
وكتبه بعد ذلك،
وأن يسمى المنقول عنه. فهذه شروط أربعة فيما ينقله.

في مسألة من صب في المحنة من العلماء (2/52):

قال - رحمه الله -: لم يصبر في المحنة إلا أربعة كلهم من أهل مرو:

أحمد بن حنبل أبو عبد الله،

وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي،

ومحمد بن نوح بن ميمون المضروب،

ونعيم بن حماد وقد مات في السجن مقيدًا.

في مسألة أخص تلامذة أبو الحسن الأشعري الأخذين عنه (3/368):

قال - رحمه الله -: وأخصهم بالشيخ أربعة:

ابن مجاهد، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن يعقوب بن مجاهد الطائي شيخ القاضي أبى بكر الباقلاني، وكان مالكي المذهب. ذكره القاضي عياض في المدرك.

وأبو الحسن الباهلي العبد الصالح شيخ الأستاذ أبى إسحاق.

والأستاذ أبى بكر ابن فورك.

وشيخ القاضي أبى بكر - أيضًا - إلا أن القاضي أبا بكر أخص بابن مجاهد، والأستاذان أخص بالباهلي.

في مسألة الوتر في جميع السنة (5/59):

قال - رحمه الله -: قال بالوتر في جميع السنة من أصحابنا أربعة - منهم اثنان أستبعد خفاء قولهما على القفال وهما:

أبو الوليد النيسابوري،

وأبو عبد الله الزبيري،

وأبو منصور بن مهران،

وأبو الفضل بن عبدان، واختاره النووي في تحقيق المذهب، ولكن توقف الوالد.

في مسألة في الكتب التي أهداها أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المعتزلي المفسر لنظام الملك (5/121-122):

قال - رحمه الله -: وأهدى إلى نظام الملك أربعة أشياء لم يكن لأحد مثلها:

غريب الحديث لإبراهيم الحربي بخط أبي عمر بن حيويه في عشر مجلدات، فوقفه نظام الملك بدار الكتب ببغداد.

ومنها: شعر الكميت بن زيد بخط أبي منصور في ثلاثة عشر مجلدًا.

ومنها: عهد القاضي عبد الجبار بخط الصاحب بن عباد وإنشائه، قيل: كان سبعمائة سطر، كل سطر في ورقة سمرقندي، وله غلاف آبنوس، يطبق كالأسطوانة الغليظة.

والرابع: مصحف بخط بعض الكتاب المجودين بالخط الواضح، وقد كتب كاتبه اختلاف القراء بين سطوره بالحمرة، وتفسير غريبه بالخضرة، وإعرابه بالزرقة، وكتب بالذهب العلامات على الآيات التي تصلح للانتزاعات في العهود والمكاتبات، وآيات الوعد والوعيد، وما يكتب في التعازي والتهاني. وبالجملة كتابة مصحف على هذا الوجه بدعة مكروهة.

في مسألة أربعة لا خامس لهم في العدل من العجم (5/315):

قال - رحمه الله -: وقد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - إلا أن يكون بعض أناس لم تطل لهم مدة ولا ظهرت عنهم آثار ممتدة وهم سلطانان وملك ووزيره في العجم وهما:

هذا السلطان - يعني : السلطان الكبير محمود بن سبكتكين، والوزير نظام الملك - وبينهما في الزمان مدة.

وسلطان وملك في بلادنا وهما:

السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد. ولا أستطيع أن أسميه سلطانًا؛ لأنه لم يسم بذلك.

في مسألة أنت طالق على سائر المذاهب (7/229-230):

قال - رحمه الله -: ورأيت في بعض المجاميع المكتوبة في حدود سنة تسعين وخمسمائة ما نصه: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على سائر المذاهب. فللكلام هذا أربعة احتمالات:

أحدها: أن يقول أردت إيقاع الطلاق ناجزًا في الحال، وقولي على سائر المذاهب جرى على لساني من غير قصد، أو قصدته ولكني أفهم منه تنجيز الطلاق والوقوع.

الثاني: أن يقول أردت إيقاع الطلاق ناجزًا، وأردت بهذه الزيادة وقوع الطلاق على أي مذهب اقتضي وقوعه. ففي هذين الاحتمالين يقع الطلاق ناجزًا وتبين به. وهو كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إن كلمت زيدًا. وقال: لم أرد التعليق بالصيغة، وإنما سبق إليه لساني من غير قصد؛ فإنه يقع الثلاث كذلك هاهنا.

والثالث: أن يقول: قصدت إيقاع طلاق بوجه يتفق الناس على وقوعه، أو على وجه لا يختلف الناس فيه، وظاهر الصيغة اقتضى أن هذا القصد أقوى؛ فإن أراد عند تلفظه بذلك امتنع وقوع الثلاث؛ لأن قوله على سائر المذاهب فيه معنى الشرط لم يقع، وإذا لم يوجد الشرط لم يقع.

والرابع: أن يقول: تلفظت بذلك مطلقًا ولم يقترن لي به قصد إلى شيء، لا إيقاعًا في الحال، ولا شرطًا في الوقوع. فما الذي يلزمه فيه؟! فهنا يحتمل: إيقاع الثلاث في الحال، ويحتمل أن لا يقع الطلاق أصلًا؛ لأن الصيغة ظاهرة في تناول جميع المذاهب على اتفاق الوقوع، ولم يوجد ذلك والله أعلم. هذا تخريج الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن المسلم الشهرزوري انتهى.

في مسألة معرفة البلوغ (7/282):

قال - رحمه الله -: قال الماوردي - ومن النسخة التي نقل منها ابن الفركاح نقلته - في التوصل إلى معرفة البلوغ ما نصه: علم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه:

أحدها: أن تظهر عليه شواهد البلوغ بالإنبات؛ إذا جعل الإنبات في المسلمين بلوغًا.

والثاني: أن يعرف الحاكم سنة، فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ.

والثالث: أن يشهد ببلوغه عنده شاهد عدل، فيحكم ببلوغه ويكون شهادة لا خبرًا.

والرابع: أن يقول الغلام: قد بلغت فيحكم ببلوغه بقوله؛ لأنه قد يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم من جهته؛ لأنه تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه، فكان غير متهم فيه. انتهى.

في مسألة انتزاع ما في يد المقر كرجل أقر بأن جميع ما في يده ملك لزيد وأنه لا يصح؛ لأنه مجهول غير معين (7/311-312):

قال - رحمه الله -: ذلك أنه أقر بمجهول غير معين ولا معلوم، والدليل على أنه مجهول مسائل أربعة:

لا تسمع دعواه باستحقاق جميع ما في يده؛ لأن الدعوى لا تسمع بمجهول.

ولو وكله في الإبراء لم يجز حتى يبين الجنس الذي يبرئ منه والقدر نص على هذه صاحب المذهب.

ونص الغزالي في الوجيز: أن التوكيل في الإبراء يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرأ منه، لا علم الوكيل، ولا علم من عليه الحق.

الرابع: إذا قال: أبرأتك من ديني وقدره وصفته، هذا من حيث الحكم، ومن حيث المعنى إن قوله: جميع ما في يدي، شامل لجميع ما في يده من ملكه وملك غيره، فمراده جميع ما في يدي غير ملكي. وملكه من ملك غيره لا يعلم إلا من جهته فهو مجهول.

في مسألة أربعة من الحفاظ بينهم عموم وخصوص لا خامس لهم (9/100):

قال - رحمه الله -: اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ بينهم عموم وخصوص:

المزي،

والبرزالي،

والذهبي،

والشيخ الإمام الوالد، لا خامس لهؤلاء في عصرهم. وانظر ما قاله في (10/396).

في مسألة التحدي بالقرآن (10/58):

قال - رحمه الله -: الله تعالى تحدى بالقرآن في أربع سور في ثلاث منها بصفته في نفسه:

فقال - تعالى -: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:88].

وقال - تعالى -: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [يونس:38].

وقال - تعالى -: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ [هود:13].

والسياق في ذكر القرآن من حيث هو هو؛ ولذلك لم يذكر في هاتين الآيتين لفظة: ﴿ مِنْ ﴾ المحتملة للتبعيض، ولابتداء الغاية، فتركها يعين الضمير للقرآن.

وفي سورة البقرة لما قال: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة:23] قال ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ فيكون ﴿ مِنْ ﴾ لابتداء الغاية والضمير في ﴿ مِثْلِهِ ﴾ للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ويكون قد تحداهم فيها بنوع آخر من التحدي غير المذكور في السور الثلاث.