من اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة

من اعتراضات اليزدي

على ابن الحاجب في العبارة

قال ابن الحاجب في مضارع غير الثلاثيِّ المجرَّد: (وَمِنْ ثَمَّ كانَ أَصْلُ مُضارِعِ "أَفْعَلَ": "يُؤَفْعِلُ"، إِلا أَنَّهُ رُفِضَ لِما لَزِمَ مِنْ تَوالِي هَمْزَتَيْنِ فِي المُتَكَلِّمِ، فَخُفِّفَ الجَمِيعُ)[1].

يقول اليزدي: (وقوله: فخفف في الجميع، فيه نظر؛ لأنَّه لا يخلو إما أن يراد به جميع المضارع، أو جميع الصيغ سوى الماضي فإنَّه لا مدخل له، وكلا التقديرين غير سديد؛ أما الأول فلأنه يلزم منه أن يكون تقريره محتويًا على الاختلال والنقصان؛ وبيانه: أنه في صدد بيان حذف الهمزة مما هو محمول على المتكلم، وهذا كما يجري وجوبه في المضارع، يجري وجوبه في كل ما ذكرناه سوى ما استثنيناه، فالحصر على المضارع لا يكون مستقيمًا، فإن قلت: الحصر من كلامه ليس بمستفاد، قلت: يَستفيده المستفيد؛ لكونه في معرض التعليم والتبيين، وأما الثاني: فلأنه يؤدي إلى كون الأمر الحاضر أيضًا محمولاً في الحذف، ولا حذف، كما رأيت، وما ذكره في شرحه ينبئ أن مراده الأول؛ لأنه قال[2]: كرهوا اجتماع الهمزتين فحذفوا الثانية، ثم لما كانت الياء والتاء والنون أخوات الهمزة من حيث كانت حروف مضارعة، أجري الباب كله مجرى واحدًا، فقيل: نُكْرِمُ، ويُكْرِمُ، وتُكْرِمُ)[3].

ثم ذكر اليزدي في كتاب آخر له قولاً يرى أنه أحسن من قول ابن الحاجب يقول: (وأما قولنا في الواسطة[4]: فهو من غيره حمل عليه، فأحسن من ذلك؛ لكونه أسَدَّ)[5].

القياس في مضارع "أَفْعَلَ" يُؤَفْعِلُ، نحو: أَكْرَمَ يُكْرِمُ، فإن يُكْرِمُ أصل: يُؤَكْرِمُ، كما تقول: "يُدَحْرِج"، ولكن الهمزة حذفت، والسبب في حذفها أن المتكلم لو أخبر عن نفسه لزمه أن يقول: "أَنا أُؤَكْرِمُ"، مثل: "أُدَحْرِجُ" فتلتقي همزتان زائدتان، وذلك مستثقل، فوجب أن تحذف الهمزة الثانية؛ أي: همزة "أَفْعَلَ"؛ لأن الأولى هي حرف المضارعة فلا يجوز حذفها؛ لأن المضارعة تنتفي بانتفائها، وأيضًا فإن الثانية هي الموجبة لثقل الكلمة؛ إذ كانت الأولى لا تثقل بها الكلمة، فكان الموجب للثقل أولى بالحذف، ثم أجروا ما في أوله حرف المضارعة مجرى الهمزة في الحذف[6]، وإن كانوا لو جاؤوا بها لما اجتمع همزتان، ولكنهم أرادوا المماثلة، وكرهوا أن يختلف المضارع فيكون مَرَّة بهمزة وأخرى بغير همزة؛ محافظة على التجنيس في كلامهم[7].

وقد ذكر ابن مالك أن مما تحذف منه الهمزة اطرادًا اسم الفاعل، واسم المفعول كذلك، فقال: (ومن الحذف المُطَّرد حذف همزة أفعل من المضارع، واسم الفاعل، واسم المفعول، كقولك: أَكْرَمَ يُكْرِمُ فهو مُكْرِمٌ ومُكْرَمٌ، والأصل أن يقال: يُؤَكْرِمُ، ومُؤَكْرَمٌ، ومُؤَكْرِمٌ، لكن حذفت الهمزة من "أُؤَكْرِمُ" استثقالاً لتوالي همزتين في صدر الكلمة، ثم حمل على ذي الهمزة أخواتُه، والمُفْعِلُ، والمُفْعَلُ؛ لتجري النظائر على سَنَنٍ واحدٍ)[8]، يتبين من هذا النص أن ابن مالك يرى أن اسم الفاعل واسم المفعول محمولان على "أُكْرِمُ".

ولم يكن اليزدي مخطئًا وهو يعترض على ابن الحاجب في قوله: "فخفف في الجميع"؛ لأنَّ قوله هذا يستدعي عدم حمل اسم الفاعل واسم المفعول عليه، والدليل على ذلك أنه لم يشر إليهما في شرحه؛ وإنما حصر الحذف في المضارع فقط، وهذا ليس بجيد؛ لأن الهمزة كما حذفت من نحو: نُكْرِمُ، ويُكْرِمُ، وتُكْرِمُ، حملاً على "أُكْرِمُ"، واسم الفاعل كذلك مُكْرِمٌ، والأصل مُؤَكْرِمٌ، واسم المفعول مُكْرَمٌ، والأصل مُؤَكْرَمٌ، هذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أن اسم الفاعل واسم المفعول أخوان للفعل المضارع في هذا الموضع، وإلا لماذا حذفت الهمزة من مُؤَكْرِم ومُؤَكْرَم؟ وإن سلّم أنهما مما حُملا على أُكْرِمُ أو أنهما ليس مما حُملا عليه، لزم الحذف من الأمر الحاضر كقولك: أَكْرِمْ، ولا حذف؛ لأن الأمر من أَكْرَمَ يُكْرِمُ أَكْرِمْ بحذف الياء من يُكْرِمُ، فتبقى الكاف ساكنة، ولا يجوز الابتداء بالساكن، فوجب أن تردَّ الهمزة الذاهبة؛ لأنها أولى من زيادة همزة ليست مرادة في الكلمة، فلذلك وجب ردُّها من دون ألف الوصل، وقد ابتدأت مفتوحة على أصلها، فقالوا: أَكْرِمْ زَيدًا، قال عبدالقاهر: (فأما أَكْرِمْ بفتح الهمزة في: يُكْرِمُ؛ فلأن الأصل فيه: يُؤَكْرِمُ - بالهمزة - حذفت لاستثقال توالي الهمزتين)[9].

وأرى أن ابن الحاجب لم يكن مخطئًا أيضًا؛ لأن كلامه في المتن على الفعل المضارع فقط؛ إذ قصد في قوله: "فخُفِّف في الجميع"، أي: في جميع صيغ المضارع من دون غيرها من الصيغ.

ولكن ابن الحاجب لو استعمل تعبير اليزدي، لكان أسد؛ لأن قوله: "في الجميع" كأنه ينصرف إلى صيغ المضارع وحدها، أو إلى صيغ المضارع وما حمل عليها من الأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول.

والذي يلحظ كذلك أن ابن الحاجب كرر هذا الكلام في شافيته ولكن بأسلوب يختلف عما ذكره هناك، فقال في باب تخفيف الهمزة: (والتزم في باب أُكْرِمُ حذف الثانية، وحمل عليه أخواته)[10]، مما دفع اليزدي إلى الاعتراض عليه مرة أخرى؛ إذ قال: (ولو لم يورده لكان أحسن؛ إذ هو مكرَّر، ولو أشعر مروره من قبل كان مستقيمًا، وقد تقدَّم الاعتراض الوارد عليه فيما سبق، وقوله ههنا: وحمل عليه أخواته، مفهومه المخالف يستدعي عدم حمل اسم الفاعل والمفعول عليه، وهو فاسد؛ لأن الهمزة محذوفة في مُكْرِمٍ ومُكْرَمٍ أيضًا قياسًا على أُكْرِمُ، وأما استدعاء عدم الحمل، فلأن الفاعل والمفعول ليسا من أخوات أُكْرِمُ، وإنما أخواته نُكْرِمُ وتُكْرِمُ ويُكْرِمُ، وإن سُلِّمَ أنهما من أخواته لزم الحذف من الأمر المخاطب كقولك: أَكْرمْ، وهو فاسد)[11].

واعتراض اليزدي هنا وهناك لم يعترض عليه غيره من شراح الشافية؛ لعدم قوته، والله أعلم.