التعليلات عند اليزدي

التعليلات عند اليزدي

نَهَجَ اليزدي نَهْجَ أسلافه من العلماء، فاهتم بالتعليل اهتمامًا كبيرًا؛ فقد جاء شرحه مملوءًا بالتعليلات المتتابعة؛ إذ لا تكاد تمر مسألة صرفية عرض لها من دون أن يُعلِّلها؛ وذلك لأن القصد من التعليل الإيضاحُ والتفسير.

واهتمامه هذا هو الذي جعل شرحه متميزًا عن غيره من شروح الشافية، وسمة بارزة يتسم بها، غير أننا في معظم الأحيان لا نجد اليزدي يُصرِّح بأن هذا علة للمسألة أو للحكم؛ وإنما كان يستعمل ألفاظًا مثل "لأنَّه"[1]، أو "لأنَّ"[2]، أو "لكونه"[3]، أو "ذلك لأنَّ"[4]، إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات التي تدلُّ على كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم أو نحوه.

بيد أنه صرح في بعض المواضع بلفظ العلة[5]، ومن ذلك قوله في شرح قول ابن الحاجب في المنسوب: "وزيادة التثنية والجمع، إلا علمًا قد أعرب بالحركات، فلذلك جاء: قِنَّسْرِيٌّ، وقِنَّسْرِينِيٌّ"[6]: "التثنية والجمع، إما أن يراد بهما مدلولهما أو لا، فالأول: يجب حذف الزيادة الدالة على الكل؛ أعني التثنية والجمع، وهي النون والتاء والألف والواو، فتقول في: زَيْدَانَ، ومُسْلِمُونَ، ومُسْلِمَتَانِ، ومُسْلِمَات: زَيْدِيٌّ، ومُسْلِمِيٌّ، وعلة الحذف أنَّه لا يَخلو إما أن تبقى مع ياء الإضافة أو تحذف، والأول باطل، فتعين الثاني؛ بيانه أنه لو بقيت الزيادة لكان مستلزمًا لكون الكلمة فيها إعرابان، واللازم باطل، وتقرير الملازمة أن الألف والواو حرْفا الإعراب في التثنية والجمع، وإذا كان المراد بالتثنية والجمع التثنية والجمع، لزم أن يكون إعرابهما بالألف والواو رفعًا، والياء نصبًا وجرًّا، فيلزم من ذلك أن يقال: هذا زيدانِيٌّ، ورأيت زيدانِيًّا، ومررت بزَيْدَيْنِيّ، وهذا مُسْلمونِيٌّ، ومررت بمسلِمينِيٍّ، ورأيت مسلمِينيًّا، وهذا باطل اتفاقًا؛ لاستلزامه أن يكون في الكلمة الواحدة رفعان ونصبان وجران، فتعين الحذف"[7].

ومن مظاهر شدة تعلُّقه بالتعليل تتابع العلل في الموضع الواحد، أو في المسألة الواحدة بحيث تكون لها أكثر من علة[8]، كلٌّ منها يصح أن يحمل الموضع عليه، ومن ذلك قوله في "انْطَلْقَ" بسكون اللام وفتح القاف: (وكان الأصل: انْطَلِقْ صيغة أمر المخاطب المذكر المفرد، من غير تغيير، فأسكنت اللام قياسًا على إسكان عين باب كَتِفٍ؛ لأن لفظة طَلِقَ ولفظة كَتِفَ متشاكلان صورة، فاجتمع الساكنان، فحرك الثاني لئلا يلزم الدور؛ إذ لو حرك الأول صار ما هو المَفرور منه، وأما الفتح فإما للإشعار بأن الكلمة مغيرة عما كانت في الأصل؛ إذ الحركة الأجنبية أدلُّ على ذلك من المعهودة في الجملة، وإما لأنَّ الفتح أخف الحركات فناسب أن يُجبر به ما جاء من التغيير الخارج عن القياس، وإما لأنهم أتبعوا حركة الطاء؛ إذ ليس بينهما إلا الحرف الساكن، والحاجز الساكن كالعدم، وإما لأنهم كرهوا أن يكسروا فيكون في اللفظ مشاكلاً لقولهم: استَدْعِ، واسْلَنْقِ، فيوهم أنه محذوف منه ياء"[9].

فنلاحظ تتابع العلل في هذا النص من دون اضطراب أو تعقيد، فنجد ههنا علة الإشعار، والخفَّة، والإتباع، والكراهية، وكذلك تعليله لزيادة الألف في "أنا" واختصاصها بالوقف: "وإنما زيدت الألف؛ لأنَّه لو لم يزد لزم إما الوقف على متحرِّك، وإما الالتباس، بـ"أن" التي هي ناصبة للفعل، وكلاهما محذور، وأما اختصاص الألف؛ فلأنها أخف الحروف، أو لأنها هي المتولدة من إشباع الفتحة، أو لأنَّ الألف أقعد في المدِّ، لملازمتها له، والمدُّ مطلوب في الوقف إذا أمكن، أو لأنها الأصل، كما هو مذهب الكوفيين[10]؛ إذ من العرب[11] من أثبت الألف في الوصل أيضًا"[12].

وغرضه من ذلك الإحاطة بالمسألة واستقصاؤها من كل الجوانب، فاليزدي عندما ينظر إلى المسألة ينظر إليها نظرة الناقد المتفحِّص الباحث عن الصواب، فلا يترك شاردةً ولا واردةً إلا ويذكرها.

ومن مظاهر اهتمامه بالعلة أنه يستدل عليها بالسَّبر والتقسيم[13] في بعض المواضع من شرحه، بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يَسبرها؛ أي: يختبر ما يصلح ويَنفي ما عداه بطريقه، فيقتصر في التقسيم على ما يقرب ويحسن لا على ما يَبعد ويقبح، وإن لم يصرح بهذا المصطلح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله: (وَرَنْتَلٌ، وهو الشديد: فَعنْلَلٌ كجَحَنْفَلٍ، لا فَعَلَّلُ، ولا وَفَنْعَلٌ، ولا وَفَعْلَلٌ؛ لانتفاء الكل إلا الأوَّل، فإن قلت: فَلِمَ لَمْ يقولوا: فَعَلَّلٌ كسَفَرْجَلٍ؟ قلت: لكثرة زيادة النون الثالثة ساكنة..."[14].

فالسبر والتقسيم هو أحد الأساليب التي تستعمل للتأكد من صحة الفرض الموضوع للعلة، ويَختبر مدى سلامة هذا الفرض وتأييده.

ومما يدل على عنايته بالتعليل اعتماده المُحاوَرة بالأسئلة والأجوِبة على الغالب في إيراد عِلَلِه، فكان يورد تلك التعليلات بأسلوب المناقشة والمُحاوَرة، لتأتي بأسلوب تعليمي واضح؛ كي تكون مفهومة لدى القارئ، معتمدًا عقليته الفذة في اقتراح الأسئلة التي تتبادر للذهن، فيجيب عليها فهو السائل والمجيب، وهو ما يسميه بعض المعاصرين نحتًا بـ"الفنقلة"[15]، نحو: فإن قُلْتَ... قُلْتُ[16]، وقد ذكرت قبل قليل مثالاً يوضح ذلك.

والملاحظ كذلك أنَّ اليزدي في شرحه نظر إلى العلة نظرة كلية، وأخرى جزئية، فهي لديه تامة، لكنها قد تتجزأ عندئذٍ تسمى بجزء العلة فيكون مجموع علتين فرعيتين علة تامة، ولا يحصل الحكم إلا إذا كانت العلة تامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله في عدم إعلال الواو والياء لامين ألفًا: (بخلاف غَزَوْتُ ورَمَيْتُ؛ لانتفاء جزء العلة؛ إذ لم يتحركا،... وبخلاف: عَزْوٍ ورَمْيٍ؛ لانتفاء جزء العلة، وهو انفتاح ما قبلهما)[17].