أحكام البحث في الهندسة الوراثية والجينوم البشري

أحكام البحث في الهندسة الوراثية

والجينوم البشري[1]

الأهداف التي حددناها بإيجاز، منها ما هو مشروع ينبغي تشجيعه، والعمل على تطويره، والإفادة منه، ومنها ما هو محظور حرمته الديانات السماوية، وحظرته القوانين الوضعية.

1- فالإنجازات العلمية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض الخطيرة والوراثية والمحتملة، والتي تعالج الأمراض المستعصية، أو تعدل من التشوهات الخَلْقية، أو تنتج مواد بيولوجية وهرمونات يحتاجها جسم الإنسان، هذه الأبحاث تعتبر من قبيل الواجب الكفائي؛ لما تؤدي إليه من الحفاظ على صحة الإنسان؛ فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وقد حذر الإسلام من العدوى، وحث على عزل المرضى عن الأصحاء، ونهى عن دخول الأماكن الموبوءة، وأجاز فسخ النكاح للعيوب المنفرة، وأرشد إلى التداوي.

2- والأبحاث التي تهدف إلى إنشاء بنوك للجينات، تتضمن الشفرات الجينية الوراثية للإنسان، لا بد من خضوعها لضوابط علمية وأخلاقية، حذرًا من اختلاط الأنساب، وحفاظًا على الأسرار الشخصية، ولا يجوز أخذها أو إعطاؤها إلا بعد موافقة صاحبها أو وليه الشرعي، ولا يجوز استعمالها أو الإفادة منها إلا بعد إجراء تقييم طبي وشرعي مسبق تغلب فيه المصالح على المفاسد.

3- أما الأبحاث والتجارِب التي تهدف إلى الإضرار بالنفس أو بالعقل أو بالنسل، والأبحاث التي ترمي إلى تغيير خلق الله، والأبحاث التي تهدف إلى تمييز عنصر بشري على آخر - فهذه تخرج عن كونها أبحاثًا علمية، وتنتمي إلى أعمال الفساد في الأرض، وتعتبر من العبث الشيطاني الذي تتعين مقاومته، وإنزال العقاب بمرتكبيه، والتحذير من مخاطره.

وتأكيدًا على ذلك: صدر عن منظمة اليونسكو (الإعلان العالمي لحماية الجينوم البشري: 1997)، تضمن العديد من الضوابط القانونية والأخلاقية للحفاظ على كرامة الإنسان، وضمان حقوقه المشروعة، وتحقيق المساواة بين بني البشر.