الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره

الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره

اختلف العلماء القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر: هل ينتقض وضوء الملموس ذكره، أو أن الحكم يختص باللامس فقط؟

فقيل: إن كان الملموس بالغًا، ووجد لذة من ذلك، أو وُجد منه قصد بأن مالتْ نفسه بأنيلمسه غيره، فلمَسَه، انتقض وضوءه، وهو مذهب المالكية.

وقيل: لا ينتقض وضوءه، وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة.

دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة:

جعل المالكية هذه المسألة من باب لمس الأجنبي، فإذا لمس الرجل أجنبيًّا بلذة، انتقض وضوءه، ومثله الملموس إن وُجد منه لذة، وسوف يأتي بحثها في مسألة مستقلة ونذكر أدلتهم التفصيلية - إن شاء الله تعالى.

دليل من قال: لا ينتقض وضوء الملموس:

الدليل الأول:

الإجماع على عدم وجوب الوضوء على الملموس، قال المجد ابن تيمية نقلاً من الإنصاف: لا أعلم فيه خلافًا - يعني: في عدم وجوب الوضوء على الملموس.

ونقلُ الإجماع غير دقيق؛ لما علمت من مذهب المالكية، واختاره كثير من الخرسانيينمن الشافعية من القول بالنقض، والله أعلم.

الدليل الثاني:

قالوا: إن الأحاديث الواردة جاءت في اللامس، لا في الملموس، فلا نتعدى النص، ولو كان النقض يَسري إلى الملموس لأُمر بالوضوء كما أمر اللامس، فلما لم يؤمر علمنا أنه لم ينتقض وضوءه.

وهذا القول مع كونه يتفق مع النص، إلا أنه لا يتفق مع العلة التي ذكروها في نقض اللامس، فإنهم قد عللوا النقض بكونه مظنة لخروج الخارج، خاصة إذا كان ذلك عن شهوة، فالعلة موجودة في الملموس إذا انتشر ذكره بسبب لمس غيره، ووجد لذة، فإن المظنة موجودة، فكان لزامًا عليهم أن يطردوا العلة، وفي هذا بيان أن العلة التي استنبطوها لم تكن هي العلة الحقيقية في وجوب الوضوء من مس الذكر، وإذا رجحنا أن الأمر تعبدي وقفنا عند ظاهر النص، وأوجبنا الوضوء على من لمس ذكره فقط، سواء كان ذلك عن شهوة أم كان من غير شهوة، دون من لمس ذكر غيره ودون الملموس، والله أعلم.

فرع: في مس المرأة شفري فرجها:

اختلف العلماء في مس المرأة شفري فرجها: هل ينتقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينتقض الوضوء بمس الشفرين، وهو قول في مذهب المالكية[1]، ومذهب الحنابلة[2]، وقال الشافعية: ينتقض إن مس ملتقى الشفرين على المنفذ[3].

دليل من قال: لا ينقض:

قالوا: إن النقض علق بمس الفرج، والفرج هو مخرج الحدث، لا ما قاربه.

قلت: إن كانت اللغة تساعدهم قبل ذلك اعتمادًا على الحقيقة اللغوية، وإلا فإن حافتي الفرج المتصلة به حُكمها حكم الفرج، ومثلها حافة الدبر المستديرة، وكأنهم يشترطون إدخال اليد في الفرج حتى ينقض، وهذا ما صرح به المالكية، وقد جاء في اللسان: "الفرج: اسم لجميع سوءات الرجال والنساء والفتيان، وما حواليها كله فرج"[4] اهـ.

فجعل ما حوالي الفرج منه، ولو اعتبرنا مخرج الحدث للزم أن نعتبر من الذكر مخرج البول فقط؛ لأنه هو الفرج، جاء في اللسان: الفرج: الثغر المخوف، وجمعه فروج، سمي فرجًا؛ لأنه غير مسدود؛ أي: ينفرج على الجوف[5]، والله أعلم.