من أحكام رد العقار المغصوب

من أحكام رد العقار المغصوب

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (يلزم غاصبًا ردّ المغصوب بزيادته، متَّصلة كانت أو منفصلة وإن غرم أضعافه...) إلى آخره[1].

قال في ((الإفصاح)): ((واتَّفقوا على أن الغاصب يجب عليه ردّ المغصوب إن كانت عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس[2].

واتَّفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يُضمن إذا غصب وتلف بقيمته[3].

واتَّفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمِن بمِثله إذا وجد مثله[4] إلا في إحدى الروايتين عن أحمد[5]: أنه يضمن بقيمته.

واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعليم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب:

فقال أبو حنيفة[6] ومالك[7]: لا يضمن هذه الزيادة.

وقال الشافعي[8] وأحمد[9]: يأخذه صاحبه ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد))[10]...

إلى أن قال: ((واختلفوا في منافع الغصب:

فقال أبو حنيفة[11]: هي غير مضمونة.

وعن مالك روايات:

إحداهن[12]: وجوب الضمان في الجملة.

والأخرى[13]: إسقاط الضمان في الجملة.

والثالثة[14]: التفرقة فيما إذا كانت دارًا فسكنها الغاصب بنفسه لم يضمن، وإن أكراها لغيره ضمن، وعلى ذلك إذا كان المغصوب حيوانًا فركبه لم يضمن كالعقار وإن أكراه ضمن، وروي عنه أنه لا يجب الضمان في الحيوان جملة.

فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان نحو الذين يسخرون دواب الناس، فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها روايةً واحدةً، مع كون المالك مخيرٌ بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كاملاً أو تضمين المنافع ورد العين.

وقال الشافعي[15] وأحمد[16] في أظهر الروايتين: هي مضمونة.

واختلفوا في من غصب عقارًا فتلف في يده إما بهدم أو غشيان سيل أو حريق:

فقال مالك[17] والشافعي[18] وأحمد[19]: يضمن القيمة، وروى أبو حنيفة[20] أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه))[21].

وقال البخاري: ((باب: إذا كسر قَصْعَة أو شيئًا لغيره.

وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأَرسَلَت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربتْ بيدها، فكسرت القصعة، فضمَّها وجعل فيها الطَّعام، وقال: (كُلُوا). وحبس الرَّسولَ والقصعةَ حتَّى فَرغوا، فدفع القصعة الصَّحيحة، وحبس المكسورة[22])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره) أي: هل يضمن المِثل أو القيمة. قوله: (فدفع القصعة الصَّحيحة) زاد ابنُ علية: إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: إناء كإناء وطعام كطعام[23].

قال ابن بطال: احتج به الشافعي[24] والكوفيون[25] في من استهلك عروضًا أو حيوانًا فعليه مثل ما استهلك، قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل.

وذهب مالك[26] إلى القيمة مطلقًا، وعنه[27] في رواية كالأول، وعنه: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة، وعنه[28]: ما كان مكيلاً أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم، وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء))[29].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله، وذكر حديث أبي هريرة[30])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله)، أي: خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية[31] وغيرهم، وأورد فيه المصنف حديث أبي هريرة في قصة جريج الراهب، وموضع الحاجة منه هنا قوله: (فقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا إلا من طين)[32]، وقال قبل ذلك: (فكسروا صومعته)))[33].

وقال في ((الاختيارات)): ((ولو اشترى من غاصبه رجع بنفقته وعمله على بائع غار له...

إلى أن قال: ويضمن المغصوب بمثله مكيلاً أو موزونًا، أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة، وهو المذهب[34] عند أبي موسى، وقاله طائفة من العلماء[35]، وإذا تغيَّر السعر وفقد المِثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب وهو أرجح الأقوال.

ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس للحاكم أن يحكم بصحته، وقال أيضًا: وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه، بل قد يكون بالخَرْص أسهل وكلاهما يجوز مع الحاجة))[36].