كتاب أخبار القضاة لوكيع (ت 306هـ / 918م)

كتاب أخبار القضاة لوكيع

(ت 306هـ / 918م)

المؤلف: هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضبي القاضي المعروف بوكيع، وكنيته أبو بكر.

وهو ينتمي إلى قبيلة ضَبة، وقد توطنت بعد الإسلام في منطقة البصرة.

كان عالمًا، فاضلاً، عارفًا بالسير وأيام الناس وأخبارهم، وله مصنفات كثيرة، وكان حسن الأخبار.

تقلَّد القضاء على كور الأهواز كلها، وتوفي ببغداد يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثمائة.

وقد وصفه الخطيب البغدادي (ت 463هـ)، بأنه كثير التصنيف، وذكر من مؤلفاته: (كتاب الطريق)، (وكتاب الشريف)، (وكتاب عدد آي القرآن والاختلاف فيه)، (وأخبار القضاة)، (والمكاييل والموازين)، والذي وصل إلينا من مؤلفاته هو كتاب أخبار القضاة، وقد طبع في ثلاثة مجلدات، وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه أخبار القضاة في الدولة الإسلامية، من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقته في نهاية القرن الثالث الهجري.

الكتاب:

وضع وكيع لكتابه مقدمة بيَّن فيها غرضه من تأليف الكتاب، وطريقته في ترتيبه، وأتبع ذلك الحديث عن عظم مسؤولية القاضي، وما جاء من الأحاديث والآيات التي شددت في ذلك، وتحدث عن الرشوة وخطرها، وعن التحذير من طلب الولاية، وأوضح صفة القاضي، ومن ينبغي أن يستعمل على القضاء، ثم دخل إلى موضوع الكتاب الرئيسي، فبدأ بالكلام عن القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنهج وكيع في كتابه يمكن تبيُّنه من خلال جملة صفات، منها: التزامه بالإسناد، وغالبه بصيغة التحديث أو الأخبار (حدثنا - أخبرنا)، خاصة في الأحاديث النبوية، وفي مرويات القضاة الذين يترجم لهم.

أما الأحداث التي تتعلق بتاريخ ولاية القاضي واسمه ونسَبه، فإنه لا يلتزم فيها بالإسناد دائمًا، فهو يسند بعضها ويترك بعضها، ويبدو أنه يأخذ مثل هذه المعلومات من كتب تحت يده، كما أنه يعلق على بعض الأخبار من عنده، ويسبق ذلك بقوله: (قال أبو بكر، وإذا صادفته روايات متعددة، فإنه يذكرها ويرجح بعضها، وبعضها لا يرجحه، بل يتركه، وهو ينقد الأحاديث ويبين عللها ولكن بقلَّة، كما أنه ينتقد الرجال ويوضح رأيه فيهم، وقد ينقل أقوال علماء الجرح والتعديل، أمثال: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وابن أبي شيبة.

وعناصر الترجمة عنده للقاضي تتكون في الغالب من سياق نسبه، وذكر تاريخ ولايته القضاء، وتاريخ عزله إذا عزل، أو وفاته، ويذكر نماذج من قضاياه، وما صار له في الولاية من المواقف البارزة، ثم يذكر مروياته من الأحاديث النبوية إذا كان له رواية، ويطيل في ذلك أو يقصر حسب المعلومات المتوفرة لديه، وحسب منزلة القاضي عند علماء الحديث، وإذا كان مكثرًا من الرواية مشهورًا - كبعض الصحابة، مثل: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، ومثل كبار التابعين: كالشعبي، والحسن البصري - فإنه يقتصر على ذكر أخبارهم مدة ولايتهم، ولا يذكر مروياتهم في الحديث النبوي؛ لكثرتها وشهرتها، وقد نص على ذلك في مقدمته.

وقد جمع وكيع في تنظيم كتابه بين الترتيب على المدن، وبين التسلسل التاريخي؛ فقد بدأ بقضاة المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطوال الخلافة الراشدة، ثم انتقل إلى قضاة العهد الأموي، ثم العباسي إلى سنة 301هـ، ثم ذكر معلومات يسيرة عن قضاة مكة والطائف، واعتذر عن ذلك بقوله: (لم ينتهِ إلينا أخبار قضاة مكة على التأليف، فأخرجت ما انتهى إليَّ من أخبار من ولِي من القضاة بها متفرقًا)، وتوسع في قضاة البصرة مثل توسُّعه في قضاة المدينة، ثم ذكر قضاة الكوفة، وأطال في ترجمة شريح القاضي، وابن شبرمة، ثم ذكر قضاة أهل الشام: دمشق، وفلسطين، وإفريقية، والأردن، ثم الأندلس، وحران، ثم الموصل، ذكر قضاة مصر منذ فتحها، ثم ذكر قضاة بغداد، وقاضي القضاة بـ: سُرَّ من رأى، ثم تعرض لذكر قضاة النواحي المتفرقة، فذكر المدائن، وخراسان، ومرو، وواسط، والأهواز.

والملاحظ أنه أوجز في تراجم القسم الأخير من كتابه، بل إنه يكتفي بتقديم قوائم بأسماء من ولِي القضاء ببعض المدن التي ذكرها.

والكتاب صدر عن عالم الكتب للطباعة والنشر، مراجعة: سعيد اللحام.