الانفجار الاستهلاكي؟!!

إن التنمية كمفهوم لم يوضع أساسًا إلاّ ليتجاوب مع حاجات السكان في أيّ بلد، فكيف إذا كان هذا البلد يعاني من الانفجار السكاني؟ وما يتبعه من انفجار استهلاكي.

إن الانفجار الاستهلاكي يرتبط بعدة عوامل مؤثرة؛ منها:

1- الانفجار السكاني؛ إذ إن في زيادة الأفواه التي ينبغي أن نغذيها، والأجساد التي ينبغي أن نكسوها، والخدمات التي ينبغي على الدولة أن تقدمها - من رفع درجة الاستهلاك، وزيادة مستوياته.
2- الدعاية والتقسيط، وانتشار الأسواق الكبرى، والمحلات التجارية التي تجذب الناس، فلا يخرج منها الإنسان إلاّ وقد اشترى بالإضافة إلى ما يحتاجه، كماليات وأغراض أخرى قد لا يكون بحاجة إليها، كذلك شراء حاجات عن طريق التسوق بالتلفزيون؛ ليكتشف لاحقًا أنها تقليد أو لا قطع غيار لها.
3- التسهيلات المصرفية؛ لشراء المواد الاستهلاكية، وتقسيط المشتريات، فإن بعض المشترين يجدون أنفسهم في فترة لاحقة من الشراء غير قادرين على تسديد ديونهم، فيضيِّقون على أُسرَهم، أو يعطون شيكات بلا رصيد، وقد ينتهون إلى السجن جزاءً.
4- المباهاة عند بعض الموسرين؛ حيث يتجدد شراء بعض الحاجات والسلع فصليًّا حُبًّا للاقتناء والظهور بآخر موضة، يقول عدنان الحاج في كتابه «التحدي الحضاري العربي»: إنّ الاستهلاك المرتبط بالإنتاج المحلي جيّد؛ لأنه ينشط الدورة الاقتصادية الوطنية، أما الاستهلاك الكبير لمواد وأغراض، ومعدات وحاجات معظمها مستورد هو خروج للأموال من البلد لصالح الاقتصاد الأجنبي.

إنَّ ذلك بلا شك يؤدي إلى ضَعف الاقتصاد المحلي الذي لا يستطيع المنافسة مع الخارج، وقد يتعرض الاقتصاد الوطني جرَّاء ذلك للتضخم المرتفع، فلا تبقى سلعة مستوردة إلاّ ويلحق بها على الأقل 4% من التضخم من الخارج تضاف إلى نسبة التضخم الداخلي، وذلك حتمًا يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وارتفاع أسعار الحاجات.

وقد يلحق بذلك أيضًا مطالب عمالية وموظفين في الدولة؛ لتصحيح الأجور، واضطرابات وزيادات رواتب، ثم ضرائب جديدة في حلقات متسلسلة لا تنتهي.

وفي إشارة للعلاقة القائمة فيما بين «السكان، والبيئة، والاستهلاك، والتنمية» يتحدث د. عصام الحناوي قائلاً: إنّ فرص النمو السكاني السريع على المجتمعات الفقيرة أدى إلى ضغوط متزايدة على الموارد المالية والطبيعية والبشرية.

ومن الواضح أن هذه الضغوط فاقمت حدة الفقر، وتوفير العِمالة، وزيادة الإنتاج الزراعي، والقيام بالاستثمارات اللازمة في الهياكل الأساسية، وتحسين الأحوال المعيشية.

فمع تزايد عدد السكان يتزايد الطلب على الغذاء والماء، والصحة والمرافق الصحية، والسكن والطاقة، والنقل والتعليم، ووسائل الترفيه.

إضافة إلى ذلك، فإن الطلب يتطور مع تزايد التطلُّع إلى تحسين مستويات المعيشة، ونوعية الحياة، وانتشار المعرفة والمعلومات بالتغييرات الممكن إجراؤها في أنماط الاستهلاك.

إن مفهوم القدرة الاستيعابية مهم بالنسبة لدراسة بين النمو السكاني، وقاعدة الموارد الطبيعية، وهو يعني ضمنًا القدرة على دعم عدد متزايد من السكان على مستوى معيشة متزايد.

إن الزيادة السكانية كانت تُحَل تاريخيًّا عن طريق العوامل الثلاثة التالية، كما يقول د. شفيق السيد صالح في دراسته «آليات التكاثر السكاني»:
 1- الهجرة إلى مجتمعات جديدة.
2- المجاعات والأوبئة.
3- الإثراء عن طريق الصناعة والتجارة.

الحقيقة السكانية الثابتة اليوم تؤكد على أن النمو السكاني الكبير يرهق ميزانيات الدول العربية والإسلامية، خاصة في مجالات الإسكان والتربية، والصحة والأمن الغذائي.

كما أن التزايد السكاني الكبير الذي لا يقابله إنماء متوازن، واستثمار للعنصر البشري، يؤدي إلى تفشي البطالة والفقر والحرمان، إن ما ينبغي لفت النظر إليه في جميع ما سبق هو كبح الانفجار السكاني، وإيقاف هجرة الأموال من داخل البلاد إلى خارجها، والحفاظ على البيئة المحلية، وتحقيق مستويات تنموية مناسبة لصالح الاقتصاد الوطني.

وعليه فينبغي عدم تكديس الأموال، بل تدويرها لإيجاد فرص عمل جديدة بشكل دائم؛ عملاً بمبدأ التكافل الاجتماعي.

إن التوعية والتخطيط السليم يسهمان في الحد من الانفجار السكاني، والانفجار الاستهلاكي، وهذه التوعية مع الأسف ما زالت مفقودة على الصعيد الإعلامي الرسمي في كثير من دول العالم الثالث. فهل آن أوان هذه التوعية؟!!