تخصيص السنة للقرآن

تخصيص السنة للقرآن

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده.

تخصيص السنة للقرآن الكريم ينقسم إلى قسمين:

أولاً: تخصيص السُّنة المتواترة للقرآن:

اتفق العلماء: على جواز تخصيص السُّنة المتواترة[1] للقرآن[2].

الأدلة:

1- من أمثلة تخصيص السُّنة المتواترة (القولية) للقرآن:

أ - قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: 11].

هذه الآية الكريمة خُصِّصت بقوله صلى الله عليه وسلم: (الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ) [3].

ب- وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]. دل عموم الآية على وجوب إخراج الزكاة فيما يملكه الإنسان.

لكن هذا العموم خُصِّص بالسنة القولية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إخراج الزكاة من الخيل، في قوله: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)[4].

2- ومن أمثلة تخصيص السُّنة المتواترة (الفعلية) للقرآن:

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222]. دلَّ عموم الآية الكريمة على حُرمة قربان الحائض في أيام الحيض، بجماع أو غيره.

لكن هذا العموم خُصِّص بالسُّنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ قالت مَيْمُونَةُ - رضي الله عنها: (كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً من نِسَائِهِ، أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ)[5].

دليل الإجماع:

حكى الإجماعَ على جواز تخصيص السنة المتواترة للقرآن غيرُ واحد من أهل العلم، وممن حكاه:

1- الآمدي - رحمه الله - حيث قال: (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسُّنة، أمَّا إذا كانت السُّنة متواترةً، فلم أعرف فيه خلافاً)[6].

2- الشوكاني - رحمه الله - حيث قال: (ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسُّنة المتواترة إجماعاً)[7].

ثانياً: تخصيص خبر الآحاد للقرآن:

اختلف العلماء: في تخصيص أخبار الآحاد[8] للقرآن، على خمسة أقوال، والراجح: جواز تخصيص خبر الواحد للقرآن، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة[9].

قال الغزالي - رحمه الله -: (والمختار: أنَّ خبر العدل أَولى؛ لأنَّ سكون النفس إلى عدلٍ واحدٍ في الرواية لما هو نصٌّ، كسكونها إلى عدلَين في الشهادة)[10].

وقال الشنقيطي - رحمه الله: (يجوز تخصيص الكتاب والسُّنة المتواترة بأخبار الآحاد؛ لأنَّ التخصيص بيان، والقطعي يُبَيَّن المقصود منه بالآحاد على التَّحقيق)[11].

الأدلة:

1- قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3].

الآية الكريمة خُصِّصت بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحوت والجراد وهما ميتتان، والكبد والطحال وهما دمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ؛ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)[12].

2- قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].

الآية الكريمة خُصِّصت بقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ على عَمَّتِهَا، ولا عَلَى خَالَتِهَا)[13]. فالحِلُّ العام في الآية خُصِّص بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

3- أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على تخصيص القرآن بخبر الواحد، ولم يُخالف منهم أحد، فكان إجماعاً[14].

والخلاصة: جواز تخصيص القرآن الكريم بالسُّنة النبوية الشريفة بقسميها: المتواتر والآحاد.