المظالم لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فهنيئًا لك - أيتها الأخت الكريمة - ما مَنَّ الله به عليكِ مِن حجِّ بيته الحرام، أسأل اللهَ أن يتقبَّل منا ومنكِ صالح الأعمال.

أمَّا ما يكفِّره الحجُّ من الذنوب، فالذي يَظهَر مِن الأدلة الشرعية أنه يُكفِّر الذنوب المتعلِّقةَ بحقِّ الله تعالى، أمَّا ما يتعلَّق بحقِّ العباد - كالدُّيون والمظالم - فلا يُسقطُها الحجُّ، ولا الصلاةُ، ولا الصيامُ، ولا الجهاد، ولا الهجرة، وهناك كثيرٌ مِن حقوق الله تعالى لا يُسقطها الحجُّ ولا غيرُه من الأعمال الصالحة بإجماع العلماء؛ كقضاء الصيام، والنَّذر، والكفَّارات، وكذلك لا يَغفِر الحجُّ كبائر الذنوب؛ وإنما تَجِب لها توبة خاصَّة؛ فالصلاةُ أعظم أركان الإسلام، وأعظم مِن الحج، ومع ذلك لا تكفِّر إلا الصغائر؛ كما في الحديث الذي رواه مسلمٌ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((الصلوات الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنِبَت الكبائر)).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 493)": "إن صحَّةَ التوبة فيما بينَه وبين الله لا تُسقط حقوقَ العباد مِن العقوبة المشروعة في الدنيا؛ فإنَّ مَن تاب مِن قتْلٍ، أو قذفٍ، أو قطْعِ طريق، أو غيرِ ذلك، فيما بينَه وبين الله - فإن ذلك لا يُسقط حقوقَ العباد من القَوَدِ، وحدِّ القَذْف، وضمانِ المال، وهذا السبُّ فيه حقٌّ لآدَمِيٍّ، فإنْ كانت التوبةُ يُغفَر له بها ذنبُه المتعلِّقُ بحقِّ الله وحقِّ عباده، فإنَّ ذلك لا يُوجِب سقوطَ حقوق العباد من العقوبة".

ومِنْ أهل العلم مَن قال: إن الحجَّ يكفِّر الكبائر أيضًا؛ واحتجُّوا بظاهر حديث أبي هريرة قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن حجَّ لله فلم يَرفُثْ، ولم يفسُقْ، رجع كيومِ ولدته أمُّه))؛ متَّفق عليه.

وأجيب بأنه عامٌّ مخصوص؛ لأن الحجَّ وغيرَه من الطاعات لا أثر لها في إسقاط حقوق العباد بإجماع العلماء، فلا بدَّ مِن ردِّ الحقوق المستحَقَّة لأصحابها؛ حتى تكون التوبةُ مقبولةً.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى (18/ 341)": "فالواقفُ بعَرَفات لا يَسقُط عنه ما وَجَب عليه من صلاةٍ وزكاةٍ بإجماع المسلمين؛ بل هم متَّفقون على أنَّ الصلاة أَوْكَدُ من الحجِّ بما لا نسبة بينهما، فإن الحجَّ يجب مرَّةً في العُمر على المستطيع، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يحجَّ بعد الهجرة إلا حجَّةً واحدة، وأما الصلاةُ فإنها فرضٌ على كل عاقل بالغ - إلا الحائضَ والنُّفَساء - سواءٌ كان صحيحًا أو مريضًا، آمنًا أو خائفًا، غنيًّا أو فقيرًا، رجلًا أو امرأةً، في اليوم والليلة، نحوَ أربعين ركعةً: سبعَ عَشْرةَ فريضةً، والسننُ الرواتب عَشْرُ ركَعاتٍ، أو اثنتا عشْرةَ ركعةً، وقيامُ الليل إحدى عشْرةَ ركعةً، أو ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، وكذلك حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرِها لا تَسقُط بالحجِّ باتِّفاق الأئمة، والحديثُ الذي يُروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عبَّاسِ بنِ مِرْدَاسٍ حديثٌ ضعيف.

وقد ثبت في الصحيح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلوات الخمسُ، والْجُمُعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ، كفارةٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنِبَت الكبائر))، فهذه الأمورُ التي هي أعظمُ مِن الحجِّ؛ ولكن الكبائر تُكفِّرها التوبةُ منها بالكتاب والسنة وإجماع الأمَّة".

إذا تقرَّر هذا - سلَّمكِ الله - فيجب عليك طلبُ العفوِ والمسامحةِ من زميلتكِ، أو أن تؤدِّي إليها مظلمتَها، إن كانتْ تلك المنحةُ شيئًا ماديًّا؛ ففي صحيح البخاريِّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كانت له مظلمةٌ لأخيه من عِرضه أو شيء، فلْيَتَحَلَّلْه منه اليومَ، قبل ألَّا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عملٌ صالح، أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِه، وإن لم تكن له حسناتٌ، أُخذ مِن سيئات صاحبه، فحُمِل عليه)).

واللهَ أسألُ أن يتوب عليك وعلى المؤمنين أجمعين