مساهمات الجيولوجيين العراقيين في مجال المسح الجيولوجي والتعدين

مساهمات الجيولوجيين العراقيين

في مجال المسح الجيولوجي والتعدين

إن تاريخ القطاع التعديني تَمثَّل بأول تشكيل جيولوجي في هيكلية الدولة العراقية كان باسم قسم الجيولوجيا / وزارة المواصلات والاقتصاد عام 1933، ومن ثَمَّ ارتباط قسم الجيولوجيا بوزارة الاقتصاد عام 1989، ومن ثَمَّ دمج المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني مع المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية، واستحداث منشأة جديدة باسم المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، ومن ثَمَّ استبدال اسم المديرية إلى الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين /وزارة الصناعة والمعادن عام 1979.

إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر هيئة المسح الجيولوجي العراقية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، وأول عمل منظم لآخر مسوحات واستكشافات للمعادن الموجودة في العراق كان خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، التي تخص عدة خرائط جيولوجية في العراق، والتي تم نشرها عام 1960، وقد بدأت ملامح الثروة المعدنية للعراق عام 1965 بعد استلام الكادر العراقي مهامَّ عمل المسح.

وفي عام 1966 تم تأسيس أول تشكيل للمديرية العامة للمسح الجيولوجي، وإلحاقها حينئذٍ مع وزارة الإسكان والإعمار، وبعد ذلك مع وزارة النفط، وتم تشكيل شركة النفط الوطنية، وفي العام 1975 تم نقلها إلى وزارة الصناعة والمعادن، واستحداث المؤسسة العامة للمعادن، وضمت دائرة المسح الجيولوجي، وكان نتاج هذه الدائرة عدة شركات مثل الشركة العامة لكبريت المشراق، والشركة العامة للفوسفات، ودوائر المسح الجيولوجي، وتوالت التسميات، وكبر حجم المؤسسات والدوائر، إلا أن النظام المعمول به بقي مستمرًّا لغرض إجراء المسوحات الجيولوجية للمعادن؛ ولأجل تقييم نوعية المعدن نحتاج إلى مختبرات، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في عملنا، وخلال الفترة الممتدة منذ عام 1965م حتى الآن تحققت الإنجازات الكبيرة فيها، وكان أهمها تثبيت الاحتياجات الكبيرة من الموارد المعدنية المنتشرة في الأراضي العراقية.

بعد 2006 تم تقديم مشروعين: الأول: المشروع الوطني لتأهيل المسح الجيولوجي والتعدين، والثاني: الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية.

واستطعنا أن نحصل على دعم ضمن الخطة الاستثمارية، وتم توظيف ذلك بشكل صحيح، بعد 2008 أعيد العمل إلى الميدان، وشُكِّلت فرق عمل للمسح الجيولوجي، وبدأ العمل بمشروع الشبكة الوطنية المعلوماتية، وهذا المشروع يعد أول من أدخل (GIS) إلى العمل في العراق نظام المعلومات الجغرافية، وهو المتعامل به عالميًّا، وأصبح المسح الجيولوجي له أهمية كبيرة جدًّا بشهادة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين؛ حيث تحوَّلت الوثائق والأوراق المحفوظة إلى نظام رقمي ومعلومات بطريقة الحفظ المتطورة؛ حيث تم حفظ ثروة العراق العلميَّة وجميع المعلومات الخاصة بها عن طريق هذا المشروع، وتم إكمالها في العام الماضي، واستمرَّ العمل به لمدة ست سنوات، كما تم تشكيل دورات متخصصة خارج العراق من قِبَل كوادر عراقية لتحقيق إمكانية توسيع المعرفة للآخرين باستمرار.

أما فيما يخصُّ التأهيل في الهيئة، فتم إنشاء بِناية المختبرات وبناية القسم الحفري، وتحدَّث الدكتور خلدون البصام مدير عام هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن خلال أحد اللقاءات مع الوفد الإعلامي للوزارة: (أن العراق يمتلك ثروات هائلة من الموارد المعدنية غير مستغلة حتى الآن، أهمها الفوسفات؛ الذي يمتلك العراق فيه أكبر احتياطي بعد المغرب العربي، إضافة إلى امتلاكه أطنانًا من السيراميك والرمال والسليكا، كما يمتلك العراق كميات هائلة غيرَ محددة من أحجار الكلس الذي يدخل في صناعة الإسمنت، والبنتونايت الذي يستخدم في حفر الآبار النفطية، وهذه المعادن تسمَّى علميًّا: خامات لا فلزية).

إن البلد يحتوي - إضافة إلى هذه المعادن اللافلزية - على خامات فلزية توجد بكثرة في إقليم كردستان، إلا أنها غير معروفة إلى الآن؛ بسبب عدم الاستقرار في تلك المنطقة؛ فلم تتوفر صورة واضحة للكميات، فضلاً عن أن استكشاف النفط أيضًا كان له دور كبير في تقليل أهمية استكشاف المعادن الفلزية الموجودة في البلد؛ الأمر الذي أدَّى إلى عزوف الدولة عن الاتجاه إلى الاستكشاف المعدني، موضحًا أن التوجه الجديد في الصناعات الجيولوجية أصبح نحو الصناعات السليكونية، التي ينتج عنها كمٌّ هائل من هذه الصناعة، التي تُعتبَرُ السليكا المادة الأساسية فيها؛ حيث تتوفر لدينا أكثر من مليار طنٍّ احتياطي لهذه المادة، التي تعتبر كشجرة لا تنتهي من الصناعات المستقلة، التي تتفرع منها مجموعة كبيرة من الصناعات، أولها الألواح الشمسية، التي تعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة، والتي بدأت بإنتاجها دول العالم.